صحيفة السوسنة الأردنية

 

لقد طاب الحوار بعد التراويح برمضان مع الذوات على الهاتف، وطال النقاش مع بعض الأصدقاء في قراءآت المشهد العجيب الذي يعيشه اغلب المترشحين للموسم الانتخابي في ايلول القادم ! وفي هذا السياق أجد من واجبي أن أقدم الهامي على أطروحات إحصائية أعتقد بأنها محتملة وواردة في أهم دوائر المحافظة الانتخابية. 

 

1. يقول الهامي كمن يعيش المشهد، بأن النتائج المنطقية لدائرة اربد الاولى ستفضي الى ما يلي:- ١. الحركة الاسلامية ستفوز بمقعدين من ستة مقاعد. ٢. تكتل العشائر الصغيرة والمتوسطة بمقعد من ستة مقاعد ٣. اليسار الليبرالي مقعد واحد من ستة مقاعد ٤. مخيم اربد والتطوير الحضري وما حولهما مقعد من ستة مقاعد ٥. تحالف عشائر اربد الكبرى مع شخصيات وازنة مقعد من ستة.

 

 2. دراسة إحصائية اولية لقصبة اربد ولواء الوسطية يبلغ عدد الناخبين في دائرة اربد الاولى التي تضم لوائي القصبة والوسطية حوالي (326.595) ناخبا وناخبة، والقائمة التي ستفوز بمقعد ستحصد 17 % من اصوات الناخبين، اي ما مقداره 20 - 25 ألف حتى تدخل القائمة للمنافسة بفائز واحد، مع ان هذا الرقم صعب، ويصعب على اي قائمة الحصول عليه ما لم يكن هناك تحالفات قوية. 

 

وفي تقديري ان نسبة التصويت في دائرة اربد لن تتجاوز الـ50 % أي أن هناك 160 ألف ناخب وناخبة من اصل 326 ألف ناخب يحق لهم التصويت سيدلون بأصواتهم. ومن المتوقع أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة، وهذا مرده لمشاركة الشباب كتجربة اولى لهم في الانتخابات القادمة. اما ما يتعلق بالإجماعات العشائرية، فسوف تكون غير مؤثرة لكنها ستكون مرجحة لأبن العشائر الكبرى الذي قد يطبق بعض ابنائها مقولة ابن العشيرة واحجب ! وخاصة ان مرشح العشيرة بات يحتاج إلى مرشحين أقوياء في القائمة، حتى يتمكن من المنافسة في الانتخابات المقبلة، حيث أن القائمة بحاجة الى 20 الف صوت، فيما يقدر عدد الناخبين في اكبر عشيرة في القصبة بـ٧ آلاف صوت على أفضل تقدير. وبالتالي فإنه يجب على القائمة الواعدة أن تضم شخصيات معروفة او ان تكبر القائمة بأكبر عدد ممكن وهو (6 + سيدة) ومن مرشحي العشائر المتوسطة والصغيرة. 

 

وفي اربد القصبة من الواضح ان المنافسة ستكون بين 6 قوائم في دائرة إربد القصبة والوسطية ولن تحظى أي قائمة انتخابية سوى بمقعد واحد من القائمة، وخصوصا أن القائمةبحاجة إلى أكثر من 40 % من الناخبين للظفر بمقعد ثان بنفس الكتلة، وهذا رقم يصعب على أي قائمة الحصول عليه في الوقت في ظل انحسار الدائرة وتعددية عشائرها وحسبها ونسبها وتوزيع سكانها وتضاريسها . 

 

وعلبه سيجد مرشحي العشائر الكبيرة صعوبة وتردد في تشكيل قوائم الكتل وكذلك النواب السابقين نظرا لتخوف المترشحين الجدد من ظهورهم ككمبارس وروافع في العدد الكلي للناجح من أي كتلة. 

 

واخيرا يمكن القول بانه قد يكون للمال البرلماني أو السياسي دور في نتائج الكتل المشكلة وظائفيا، كروافع للفوز، وهي الكتل التي يغدق عليها أحدهم المال السحت لتتويج مدمني الكراسي النيابية وهذه مثلبة من خطايا تطبيق القانون الراهن ... هذه قراءتي للمشهد الترشيحي حاليا وهي اشبه بالبازار منها لمعركة إنتخابية نظيفة للتمايز في إختيار الأفضل والاجدر ! والله من وراء القصد.