صحيفة السوسنة الأردنية

 

انعكس تزايد المشاركة النسائية في السياسة الأردنية، والتي ظهرت بوضوح عبر الملصقات الدعائية التي انتشرت في أنحاء البلاد استعداداً للاقتراع، في المنافسة التي ضمت 252 مرشحة، وهو الرقم الأعلى حتى الآن.

 

تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2016، نقل عن ليلى نفاع، مديرة البرامج في منظمة النساء العربيات، وهي منظمة أهلية كافحت لتقديم كوتة النساء في 2003، قولها: "يمكنك الشعور بالتغيير". وعزت ليلى هذا التحول الجزئي إلى استبدال نظام التمثيل النسبي بنظام التصويت الفردي المثير للجدل، وهو ما جعل من ترشح النساء "ميزة كبيرة".

 

قُسمت الأردن إلى 23 منطقة، وفقاً للقانون الانتخابي الجديد الذي مُرر العام الماضي. يختار المواطنون من القوائم المتنافسة في دائرتهم الانتخابية، ويصوتون لمرشحين فرديين من نفس القائمة. وهناك حصة لا تقل عن 15 امرأة في البرلمان، على الأقل امرأة واحدة عن كل محافظة.

 

أفادت التغييرات، التي صُممت لتقوية الأحزاب السياسية وتثبيط التصويت المعتمد على الولاء القبلي بدلاً من منصات السياسة، المرشحات على عدة أصعدة، كما يرى د.عامر بني عامر، مدير مركز الحياة، وهو إحدى منظمات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات عبر برنامجها "راصد".

 

وأضاف عامر "للمرة الأولى، لدينا عدد كبير من المرشحات، كما يترشح الرجال والنساء سويا، في شراكة".

 

 

وقوائم النساء

 

ظهرت النساء في كل القوائم الانتخابية البالغ عددها 226 قائمة حزبية، ما عدا 6 قوائم، من ضمنها تلك الخاصة بالجماعات الإسلامية. صاحَب زيادة عدد المرشحات تحول جوهري في إدراك دور المرأة. ففي فترة الاستعداد للانتخابات، عملت الائتلافات المتلهفة للاستفادة من الصوت النسائي على الدفع بالنساء على قوائمها. أما المجموعات الذكورية، الأبطأ في إدراك فائدة الاصطفاف مع النساء، فعادت لإضافة وجه نسائي بعد اليوم الأول من التسجيل.

 

وقالت أسمى خضر، الوزيرة الأردنية السابقة ورئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني (سيجي)، والتي راقبت الانتخابات من منظور نوعي (ذكور/إناث)، "إنها إشارة للقبول المتزايد وسط العامة. الناس مستعدون الآن لرؤية وجوه النساء وأسمائهن على ملصقات الحملات الدعائية عبر البلاد".

 

كانت هناك 6 قوائم غابت عنها صورة المرشحة بشكل واضح، وحلت محلها صورة لزهور أو حيوان احتراماً للرؤى المحافظة.

 

وفي مكان آخر، ظهر موقف أكثر تقدمية عبر قائمتين وطنيتين مكونتين من النساء فقط. قالت د. نور ظاظا، التي كونت قائمة من 3 نساء في العاصمة عمان، "أردتُ الإشارة إلى أن النساء بإمكانهن منافسة الرجال في السياسة، وأن لنا دوراً رئيسياً في تحديد مستقبل هذه البلاد".

 

ساهم الأداء القوي لنائبات البرلمان السابق رفيعات المستوى في الاعتقاد بقدرة النساء على تحسين الوضع والتغيير، كما ترى ليلى نفاع. وبينما كانت بعض النائبات البرلمانيات مجرد "أبواق" للقبائل التي يمثلنها، فقد عملت أخريات، مثل وفاء بني مصطفى، على بعض القضايا الملحة مثل الحملة لإلغاء المادة 308 سيئة السمعة من قانون العقوبات، والتي تمنح المغتصبين الرأفة إذا تزوجوا ضحاياهم.

 

وأضافت ليلى "لن يناقش الرجال هذه الموضوعات"، مؤكدة على الحاجة للمزيد من النساء في الساحة السياسية لمواجهة عدم المساواة التي تلاقيها النساء في النظام القضائي الأردني.

 

فشلت الحملة التي سعت لزيادة حصة النساء إلى 23 مقعداً، تماشياً مع إعادة تقسيم المناطق في القانون الجديد. لا يزال توزيع مقاعد الحصة النسائية غير متناسب، مع اشتداد المنافسة في بعض المحافظات.

 

في عمان، خسرت رولا الحروب، النائبة البرلمانية السابقة والبارزة، مقعدها. وتُعرَف رولا بكونها صوت قوي ضد الفساد وناقدة شجاعة للحكومة، قامت رولا بثلاث محاولات فاشلة لتشكيل القوائم قبل أن تؤمِّن رفاقها قبل 24 ساعة فقط من إغلاق التسجيل.

وقالت "لم يرغب أي من الرجال في الترشح معي، رأوني تهديداً لفرصهم في الفوز بالمقعد"، وزعمت أن النظام الجديد لا يساعد المرشحات القويات.

 

بينما قال عامر، مستشهداً بالمثال التونسي الذي تنقسم فيه القوائم بشكل متساوٍ بين الجنسين، إنه على الرغم من أن النظام الجديد هو "خطوة جيدة" إلا أنه يحتاج إلى المزيد من التعديل، لجعل النساء على قدم المساواة مع الرجال.

 

لا تزال الأردن متأخرة عن دول المنطقة الأخرى فيما يتعلق بالتمثيل النسائي في البرلمان، وبحسب البحث الذي أجرته سيجي، تأتي الأردن في المركز 13 عربياً و141 عالمياً.

 

وقالت أسمى خضر "هذا الأمر لا يمكن لانتخابات واحدة حله" وأشارت إلى أن الحل هو "عملية طويلة من النشاط" والمزيد من "مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية".