صحيفة السوسنة الأردنية

شهد سوق العقار في محافظة اربد العام الماضي تراجعا محدودا بنسبة لم تتجاوز 10 بالمئة عن العام الذي سبقه، على ما افاد مدير تسجيل اراضي اربد فيصل مصاورة .

وقال ان حركة العقار خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي تؤشر لمحافظة عمليات البيع والشراء العقاري على معدلها حيث بلغت عقود البيع حوالي 530ر2 مليون دينار فيما بلغت العام الماضي 712ر10 مليون دينار.

ولفت المصاورة الى ان قيام دائرة الاراضي والمساحة بتعديل ما يعرف باسعار الاساس وتحديد الايجابيات والسلبيات على أي عقار بعد ارتفاع اسعاره اثناء ما عرف بفورة البورصة ساهم بشكل كبير في السيطرة على حدود التراجع ،مشيرا الى ان اسعار الاساس التي وضعتها لجنة من الخبراء من الدائرة ومن القطاع الخاص لكافة احواض اربد انخفضت بنسبة خمسة بالمئة عما كانت عليه عام 2007.

واضاف ان الاستمرار بمنح الاعفاءات على رسوم تسجيل الشقق السكنية التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا بغض النظر عن حيازات سابقة ادى الى تغلب سوق العقار على انعكاسات الازمة المالية العالمية وتداعيات ازمة البورصة المحلية.

وبين ان أي اعتراضات على اسعار التقدير على بطاقة التسجيل يتم عرضها على لجنة تعتبر في حالة انعقاد دائم توخيا للعدالة والدقة من جهة ومنع أي محاولة للفساد من جهة اخرى والذي ياخذ جانبا مهما من عمل الدائرة من خلال المتابعة والتفتيش الدائمين حسب المصاروة .

وحذر المواطنين والمراجعين من الوقوع في شباك المحتالين الذين يعرضون عليهم المساعدة في انجاز معاملاتهم وتقليص الرسوم المترتبة عليها مقابل مبالغ مالية بحجة تقديمها لموظف معين مؤكدا ان المعاملات تسير حسب الدور وان الرسوم تخضع لمعايير ثابتة وواضحة ومراقبة.

وفي موازاة ذلك، قال المصاروة ان دائرة الاراضي والمساحة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها للمتعاملين معها تسهيلا عليهم وتوفيرا للدقة والوقت والعدالة مشيرا الى انها ادخلت الى خدماتها نظام التراسل الخليوي بحيث يكتفي المواطن بوضع معاملته وعند انجازها يتم ابلاغه للحضور ودفع الرسوم وتسلمها اضافة الى استخدام برنامج دائرة الاحوال المدنية والجوازات من خلال نافذه فنية للتاكد من بعض المعلومات ومطابقتها في حال حدوث أي حالة شك فيها دون الحاجة الى ذهاب المواطن الى دائرة الاحوال لاثبات معلومة معينة او نفيها.

وزاد ان دائرة تسجيل اربد تخضع لنظام مراقبة الكتروني مركزي مربوط مع الادارة العامة لمتابعة تنفيذ المعاملات بالسرعة والدقة المطلوبتين وضبط أي حالات خروج عن الانظمة والقوانين المعمول بها في الدائرة .

وردا على شكوى مراجعين من حالة الازدحام التي تشهدها الدائرة في بعض الاحيان وعدم كفاية الموظفين والتاخر في انجاز المعاملات اوضح المصاروة ان دائرة تسجيل اربد تعد الاكثر نشاطا وحركة بعد العاصمة عمان من حيث حركة البيع والشراء والمعاملات الاخرى ،غير انه وضع الكرة بمرمى المواطن الذي يؤدي عدم توفيره لكافة متطلبات المعاملة من تاخير عليها الى جانب خضوع المعاملات داخل القسم الفني لمزيد من التدقيق والمتابعة لضمان عدم حدوث اخطاء فنية تعرض حقوق المواطنين للخطر.

وفي هذا السياق اكد اكتشاف عدد محدود من حالات التلاعب في استملاك او بيع اراض من قبل اشخاص لا يمتلكونها باستغلال حالة التشابه في الاسماء الثلاثية واحيانا الرباعية لا تزال منظورة في القضاء.

ولتحقيق العدالة وتفويت الفرصة على المحتالين ناشد المصاورة المواطنين ضرورة الاسراع باجراء التصحيح المطلوب على اصولهم العقارية بتزويد المديرية بالارقام الوطنية لهم لافتا الى انه تم العام الماضي اجراء 12 الف حالة تصحيح للاصول العقارية.

وفي الوقت الذي ثمن فيه مواطنون عملية التطوير في الخدمات التي تقدمها المديرية للمراجعين والمتابعة الميدانية من قبل الادارة الا انهم اشتكوا من وضعية صالة المراجعين غير المكيفة خصوصا ان العديد من المراجعين هم من كبار السن او المرضى كما شكوا من عدم وجود مواقف كافية للسيارات تابعة للدائرة تجعلهم عرضة للمخالفات.

وردا على هذه الشكاوى اوضح المصاروة ان المديرية طلبت من الادارة العامة وضع نظام تكييف في صالة المراجعين مقرا بصعوبة الاجواء داخلها في فصل الصيف لافتا الى ان الموقف المخصص للدائرة لا يكاد يستوعب سيارات الموظفين.

ودعا المراجعين الى استخدام الموقف السابق لمحكمة البداية القريب من الدائرة في ظل عدم وجود أي مساحات خالية تمكن المديرية من استخدامها كمواقف للمراجعين.

واكد المساح جادالله الشوحة والخبيران العقاريان محمود الخصاونة وجمال الدلقموني انهم لمسوا تطورا كبيرا في اجراءات الدائرة بشكل انعكس ايجابا على السرعة والدقة في انجاز المعاملات مثلما اشادوا بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحديد اسعار الاساس للاراضي في كافة احواض المحافظة.

يشار الى ان ايرادان المديرية لعام 2009 بلغت حوالي 13 مليون دينار مقابل5ر15مليون دينار لعام 2007 في حين بلغت للشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي حوالي 5ر3 مليون دينار."بترا"