صحيفة السوسنة الأردنية

اعترف المتهم الرئيس بقضية اختلاسات وزارة الزراعة باختلاس مليون و400 الف دينار ووضعها في حسابه في البنك العربي .


أما المتهم الثاني فقد انكر أمام هيئة المحكمة المكونة من رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية والقاضي خالد النسور بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين والاظناء، أي مسؤولية عن قضية إختلاس وزارة الزراعة وأجاب على سؤال رئيس المحكمة فيما اذا كان مذنبا بالنفي.


وأجاب إضافة الى المتهمين الرئيسيين،7 أظناء في القضية لدى سؤالهم من قبل المحكمة في الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين فيما اذا كانوا مذنبين بالنفي عن أية مسؤولية في القضية.


وكانت المحكمة تلت على المتهمين والاظناء ومن بينهم أربع نساء مثلوا جميعهم امام المحكمة التهم المسندة اليهم.


واستمعت المحكمة الى شهادة أثنين من الشهود أحدهم كان عضوا في اللجنة التي تشكلت في أعقاب إكتشاف الشيكات المزورة من قبل وزارة الزراعة ويشغل مديرا في وزارة الزراعة وأحد المخولين بتوقيع الشيكات من قبل الوزارة وبمرتبة (أ) والذي تلا أمام المحكمة بعض وقائع عملية الاختلاس وملابساتها ومسؤولية كل من المتهمين وبعض نتائج تحقيقات التي خلصت لها اللجنة في حصر قيمة المبالغ المختلسة، فيما كان الشاهد الثاني أمينة صندوق في الوزارة والتي عرضت على المحكمة بعض التفصيلات المتعلقة بالشيكات المزورة واستجوبتها المحكمة حول ذلك.


وطابقت هيئة المحكمة أقوال الشاهدين بملف كان أمامها وفاقت عدد اوراقه والمستندات المرفقة فيه الالف صفحة.


وقرر رئيس المحكمة القاضي كناكرية رفع الجلسة حتى25 الشهر الحالي لمواصلة إستجواب شهود القضية وعددهم 26 شاهدا، فيما حدد مواعيد أربع جلسات قادمة أخرى في تواريخ2و10و17و24 أيار المقبل.