صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان تحذير جلالة الملك عبدالله الثاني من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في القدس جاء تعبيرا عن رفض الأردن المطلق لهذه الإجراءات التي تستهدف تغيير الهوية التاريخية للمدينة المقدسة.

وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في المركز الثقافي اليوم بحضور وزير النقل المهندس علاء البطاينة ضرورة نبذ كل الإجراءات أحادية الجانب التي تهدد بتقويض فرص إعادة إطلاق عملية السلام وفق حل الدولتين وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ضمن إطار من السلام الإقليمي الشامل.

وبين ان مبادرة (مدرستي فلسطين) التي أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبدالله تؤكد الدور التاريخي للأردن في الحفاظ على عروبة القدس وحماية مقدساتها الدينية وأن القدس مسؤولية كل عربي، لافتا الى ان المبادرة تهدف إلى إصلاح البنية التحتية للمدارس ومحاولة ضم مبان متوفرة للمدارس الموجودة وتوسيعها وتمكين الطاقم التعليمي بمتطلبات التعليم النوعي الحديث.

وأشار الدكتور الشريف إلى تأكيد رئيس الوزراء سمير الرفاعي بأن الإصلاح الشامل، يمثل نهج الدولة الأردنيّة، على مرّ العقود؛ وقد تحققت بفضل هذه المسيرة إنجازاتٌ مهمّة ونوعيّة، أثمرت تقدّما ملموسا على أكثر من صعيد، بما عزز الحياة الديمقراطية الأردنيّة، ودور المرأة والشباب في جميع مناحي الحياة العامّة.

وقال ان رئيس الوزراء أكد أن نهج التطوير الذي واكب مسيرة الدولة الأردنيّة، منذ بدايات تأسيسها، ارتبط عضويّا، بغايات الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان الأردني، وتقديم الأفضل له على الدوام، في مختلف مجالات الحياة وأن البرنامج الحكومي يهدف إلى تحقيق هذه الغايات، ومواصلة مسيرة التحديث والتطوير والتقدّم.

وبين ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات التي تكفل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان ان ياخذ دوره الطبيعي في تحقيق النمو الاقتصادي وتنفيذ المشروعات التي توفر فرص عمل للاردنيين.

وفي رد على سؤال حول مثنى الضاري قال الدكتور الشريف ان الحكومة الأردنية لم تطلب بأي شكل كان إدراج اسم مثنى الضاري على قائمة اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم1267 .

واشار إلى ان وزارة الخارجية تلقت من اللجنة قرارها بإدراج الضاري على قوائمها وانه لا علم للحكومة بالحيثيات التي أدت إلى اتخاذ اللجنة لقرارها هذا.

وبين ان مهمة وزارة الخارجية تنحصر إزاء التعامل مع الإخطارات التي ترد إليها من هذه اللجنة بتعميمها على الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة في الأردن انطلاقا من الالتزامات التي يلقيها ميثاق منظمة الأمم المتحدة على الدول الأعضاء بضرورة احترام وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي استنادا لنص المادة 25 من الميثاق.

وشدد الدكتور الشريف على حرص الحكومة على الالتزام بكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ورفضها مبدأ تجزئة التعامل مع هذه القرارات والالتزامات التي ترتبها على عاتق الدول الأعضاء من منطلق التزامنا المبدئي في الشرعية الدولية اولا ولكي لا يتذرع احد بان لدينا ازدواجية في المعايير عند تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي.

وأوضح ان اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي السالف الذكر تقوم بتحديث وتعديل قوائمها بصورة دورية كما تقوم بإخطار الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بهذه الإخطارات بطريقة منتظمة ودولية مشيرا الى ان الحكومة الأردنية تلقت سبعة تعديلات على قوائم اللجنة في فترات مختلفة من هذه السنة حيث تلزم اللجنة الدول بإبلاغها بالإجراءات التي اتخذتها بشان إخطاراتها هذه.

وشدد على ان الحكومة لم تطلب باي شكل كان من اللجنة إضافة اسم مثنى الضاري لقوائمها مشيرا الى أنه لا تتوفر لدينا حاليا اية معلومات عن هوية الدول التي طلبت هذا الإدراج والذي لا يجري الإفصاح عنه عادة من قبل اللجنة.

وفي رد على سؤال قال الشريف ان وزارة الخارجية عملت على متابعة شؤون المواطنين الأردنيين الذين علقوا في المطارات الأوروبية نتيجة وقف الملاحة في المجال الجوي للعديد من الدول الأوروبية بسبب السحابة التي خلفها بركان أيسلندا.

وبين ان وزارة الخارجية عممت على جميع البعثات الأردنية بتقديم يد العون وضمن أقصى الإمكانات المتاحة لهؤلاء المواطنين وخاصة فيما يتعلق بتسهيل إقامتهم وحجوزات وسفر عدد منهم والاتصال بسلطات المطارات لمعرفة فيما اذا كان هناك مواطنين أردنيين ام لا ومحاولة الاتصال بأولئك الذين لم يبادروا بالاتصال بالسفارات مضيفا انه تم الاتصال والتنسيق المكثف مع مكاتب الملكية في تلك الدول لمعرفة الحلول المقترحة من قبلهم لتيسير سفر إخواننا وأبناءنا العالقين.

ونفى الدكتور الشريف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول احتجاز الأردن القيادي في حزب الحق اليمني يحيى الديلمي وقال ان الخبر عار عن الصحة وانه لا صحة له إطلاقا موضحا ان الديلمي حضر إلى الأردن وتم سؤاله عن مقر إقامته مشيرا الى ان هذا سؤال عادي يوجه الى العديد من القادمين الى المملكة، مشددا انه ليس صحيحا انه تم احتجاز جواز سفره او توقيفه.

وقال ردا على سؤال ان اللجان المختصة ما تزال عاكفة على دراسة كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لافتا الى ان هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي تتابع بشكل مكثف الاجراءات والخطوات بهدف الوصول الى تنفيذ توجيهات جلالة الملك بحيث تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وتعكس إرادة المواطن الأردني مجددا التزام الحكومة باجراء الانتخابات في الربع الاخير من العام الحالي.

ورحب الدكتور الشريف بمصادقة الجانب القطري على اتفاقيه تنظيم استخدام العمال الاردنيين في دولة قطر والذي يعبر عن حرص الاشقاء على تعزيز العلاقات بين البلدين ويعكس روح التعاون والتقارب بين الجانبين الاردني والقطري.

وأشار الى ان الاتفاقية تنظم علاقات العمال الاردنيين في دولة قطر الشقيقه مع ارباب العمل لافتا الى ان روح الاتفاقيه كان سائدا بين البلدين منذ توقيعها عام1997 .

وردا على سوال حول انباء اشارات الى نية الحكومة حل المجالس البلدية دعا الشريف المجالس البلدية الاستمرار في القيام باعمالها والمهام المناطة بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وعدم الالتفات الى ما يثار من شائعات والتي من شأنها تعطيل العمل البلدي، مبينا انه لا يوجد على المدى القريب ما يدعو الى حل المجالس البلدية.

وفيما يتعلق بقضية ابناء المواطنة الاردنية في السويد نبال القطناني قال ان السفارة الاردنية في برلين خاطبت الجهات السويدية من خلال ارسال مذكرتين الى وزارة الخارجية السويدية وانه حتى الان ما زلنا بانتظار الاجابة، لافتا الى ان الحكومة ستستمر بمتابعة القضية الى حين عودة الابناء الى امهم.

واكد الشريف عدم وجود اية نية لدى الحكومة لاعادة النظر بالقرار المتعلق بالسيارات الهجينه مشيرا الى انه سينفذ اعتبار من التاريخ المحدد له.

واكد وزير النقل المهندس علاء البطاينة اهمية المحافظة على مركز الأردن الإقليمي والاستراتيجي للنقل مشيرا الى ان قطاع النقل العام يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية وأهمية.

وقال ان خطة الوزارة للعام الحالي2010 والتي تم رفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني تضمنت46 مشروعا حيويا ومهما من شأنها تطوير قطاع النقل بمختلف اشكاله وتحافظ على مركز الأردن الإقليمي والاستراتيجي للنقل.

واضاف المهندس البطاينة خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي لوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والناطق باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف أن قطاع النقل شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا من حيث التشريعات الناظمة لهذا القطاع والتي أعطت للقطاع الخاص دورا للاستثمار في قطاع النقل بمختلف أنماطه.

وتناول البطاينة اخر الانجازات في المشروعات التي تم رفعها الى جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن خطة الحكومة لهذا العام وهي مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية مشيرا الى ان هذا المشروع هو اول مشروع عربي اقتصادي مشترك تم اعتماده في القمة العربية لتعزيز التكامل والتعاون بين الدول العربية.

وقال ان المشروع جاهز فنيا وانه تم استكمال الدراسات البيئية والدراسات الجيوتقنية وانه تم تحديد مسار الشبكة البالغ الف كيلو متر وانه حاليا في طور الاعداد النهائي مع المستشارين الاجانب (الفرنسيين والكنديين) لهيكلة المشروع وتحديد المبالغ التي يجب على الحكومة توفيرها لدعم المشروع لانجاح المشروع تمهيدا لطرحة قبل نهاية العام الحالي.

واضاف ان الاردن بقيت حلقة الوصل التي يجب البدء بتنفيذ شبكتها للربط بين دول الخليج وسوريا وتركيا وأوروبا وما وراءها مشيرا الى ان السعودية ستنتهي من شبكتها نهاية2011 وسوريا بقي عليها107 كيلو مترات للربط مع الأردن.

وأكد المهندس البطاينة ان الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء وانه سيتم طرح المشروع بعد استكمال دراسة مختلف القضايا المتعلقة بالمشروع من حيث التمويل والدعم الحكومي المطلوب للمشروع وآلية التنفيذ مع مؤسسة التمويل الدولية.

وعن مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي قال المهندس البطاينة ان المشروع من المشروعات الحيوية التي جاءت منسجمة مع الرؤية الملكية لقطاع النقل بمختلف أنماطه وخصوصا الجوي والتي ركزت على ضرورة ان يكون الأردن مركزا إقليميا للنقل وانه يسير وفق الخطط والبرامج التنفيذية لانجازه وسيتم تسلمه في الموعد المحدد في شباط2012.

وأضاف ان حجم الأعمال الإنشائية المنفذة حتى الان بلغت أكثر من220 مليون دينار موضحا ان كلفة المشروع بلغت750 مليون دولار وانه ينفذ بأسلوب البناء والتشغيل (بوت) وإعادة الملكية بعد25 عاما وبحسب الاتفاقية فان العائد من المشروع على الحكومة يشكل ما نسبته6ر54 بالمئة من إجمالي الإيرادات وتساوي تقريبا35 مليون دينار سنويا وان السعة المستهدفة في المرحلة الأولى9 ملايين مسافر ومن المتوقع ان تصل الى12 مليونا في المرحلة الثانية من خلال25 بوابة لخدمة المسافرين.

وقال وزير النقل أن التوجه الحالي للحكومة بشأن هيئة تنظيم قطاع النقل العام والذي أدرج ضمن خطة الحكومة للعام الحالي هو توسيع مظلة الهيئة لتشمل أنماط النقل البري بكل صوره والمتمثلة بنقل البضائع والركاب عبر الشاحنات والسكك الحديدية إلى جانب وسائط النقل العام بحيث تكون مسؤولة عن تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالنقل البري.

وفيما يتعلق بالمخطط الشمولي للنقل العام الذي استغرق تنفيذ مرحلته الأولى11 شهرا قال البطاينة انه يهدف الى تحديد مواقع الخلل بشبكة النقل العام في المملكة وإجراء الدراسة اللازمة لوضع الحلول المناسبة لجميع مشكلات النقل العام وبما يراعي مبدأ التكامل بين جميع أنماط النقل العام وتوفير نظام نقل امن ومريح ومتكامل يعزز إقبال المواطنين على استخدام وسائط النقل العام.

واضاف انه تم شطب وتحديث نحو الف واسطة نقل منذ بدء تطبيق خطة الاستبدال التحديثي لأسطول النقل العام في المملكة والتي بدأت عام2008 وتنتهي في عام 2012 .

وتحدث المهندس البطاينة عن مشروع مركز الانطلاق الموحد لسيارات السفريات الخارجية في منطقة أم صويونيه، وقال انه تم طرحه وفقاً لنظام (بوت) ، حيث تم إحالة الدعوة على الوحدة الاستثمارية - مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال ان المشروع يهدف الى توفير محطة انطلاق لسيارات السفريات الخارجية بمواصفات عالية الجودة، وتنظيم سوق العمل لسيارات السفريات الخارجية، وتنظيم العلاقة بين صاحب المكتب ومالكي السيارات، والحد من المنافسة غير المتكافئة مع السيارات غير الأردنية.

وفيما يخص تطوير وتحديث أسطول النقل البري قال البطاينة أن قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات يهدف إلى رفع كفاءة أسطول قطاع النقل البري الأردني ورفع مستوى السلامة العامة والحفاظ على البيئة وتحسين معدل عمر الأسطول الذي يبلغ حوالي6ر13 عام والذي هو مرتفع نسبياً بالمقارنة مع العمر التشغيلي العالمي للشاحنات الثقيلة البالغ10 سنوات.

واضاف أن هذا القرار يتماشى مع سياسة استيراد السيارات الشاحنة في العديد من دول العالم.

وبخصوص النقل الجوي قال وزير النقل ان الأردن خلال السنوات الأخيرة اعتمد سياسة الانفتاح التدريجي للأجواء وصولا الى الانفتاح الكامل نهاية عام2011 على مبدأ المعاملة بالمثل حيث سيتم إعلان الأردن منطقة أجواء مفتوحة دون قيود.

وأضاف انه تم التوقيع مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية شاملة للنقل الجوي تفتح مجال27 دولة أوروبية وسيكون الأردن الدولة الثانية بعد المغرب الذي يوقع هذه الاتفاقية مشيرا الى ان الاتفاقية تسهم في تنشيط السياحة كما هو الحال بالنسبة للمغرب.

وفيما يتعلق بإنشاء بنك ونظام تكنولوجيا معلومات لقطاع النقل في المملكة قال وزير النقل ان البنك يهدف الى تقديم الدعم والتوجيه لصانعي القرار ويسهل وضع السياسات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة ورصد أداء قطاع النقل في المملكة ويتيح على نطاق واسع نشر وتحديث وتنسيق البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع.

وفيما يخص تصفية الشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية قال إن قرار مجلس الوزراء بتصفية الشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية اتخذ للحد من الخسائر التي تتحملها الشركة موضحا ان الشركة عانت خلال الفترة الماضية من صعوبات مالية كبيرة.

وكشف البطانية عن مسودة قانون بحري جديد يواكب التطورات خصوصا وان القانون الحالي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي مشيرا الى ان القانون يناقش الان في ديوان التشريع اضافة الى قانون اخر للسكك الحديدية.

وبشان شركة النقل البري الأردنية السورية قال ان الشركة لم تتعرض إلى خسائر خلال العام الماضي وانه تم اتخاذ بعض الإجراءات من اجل تطوير الشركة وتمكينها من المنافسة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وانخفاض أسعار النقل.

وبخصوص شركة الجسر العربي اشار الى ان الشركة ناجحة بكامل المقاييس فيما تمتلك سبع قطع بحرية, تشغل أساسا بين ميناء نويبع المصري والعقبة الأردني وكذلك تشغيل مباشر بين المؤانىء المصرية والسعودية.

واشار البطاينه الى اننا نعمل على اطلاق تذكرة موحدة تتيح للمسافر التنقل بين العراق ومصر مرورا بالاردن برا وبحرا بتذكرة واحدة مشيرا الى انه تم البدء بتطبيق التذكرة الموحدة للتنقل بين الاردن ومصر تشمل التنقل برا وبحرا من خلال شركة جت وسوبر جت.

واكد ان سلامة المسافرين اهم بكثير من الخسائر التي تتعرض لها شركات الطيران جراء بركان ايسلاندا.

واكد اهمية الانفتاح مع الاسواق العالمية وخصوصا الاوروبية مشيرا الى ان التشريعات الاردنية المتعلقة بالطيران متقدمة وتم توحيدها مع جميع المتطلبات الاوروبية.

وقال وزير النقل ان الاردن يسعى الى الوصول الى الدرجة المتقدمة فيما يتعلق بالاتفاقيات مع الاتحاد الاوروربي موضحا ان الاتفاقيات تشكل مضلة قانونية لفتح المجال امام شركات الطيران للاستفادة من خطوط النقل والذي سينعكس بصورة اساسية على الحركة السياحية.   " بترا "