صحيفة السوسنة الأردنية

 بالرغم من أن وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة أكد في بداية ندوة استضافه فيها نادي الزرقاء الرياضي:"أن الانتخابات ستجري في الربع الأخير من هذا العام"، إلا إن إقراره بصعوبة إجراءات التسجيل والسير بإجراءات القانون الانتخابي الجديد وعدم قدرته على تحديد موعدا محددا لأجراء تلك الانتخاب، إضافة إلى عدم اطلاعه على إجراءات زميله وزير الداخلية فيما يتعلق بالتسجيل للانتخابات وإصدار بطاقات شخصية "هويات" جديدة، دفعت بالحضور من "الزرقاويين" إلى الاستنتاج بصعوبة إجراءها هذا العام.

وكان اللافت في الندوة تأكيد المعايطة على أن قانون الانتخاب "هو قانون سياسي" فمن المفترض أن يحقق مصالح النخبة الحاكمة أو الحكومة وليس تحقيق العدالة كما في القوانين الأخرى، مستشهدا بحكومة برلسكوني الإيطالية التي عدلت قانون الانتخاب الايطالي بما يناسبها، ملمحا إلى أن قانون الصوت الواحد أو "قانون الصوت الفردي" كما يحبذ الوزير تسميته لن يتم تغييره حيث يعمل به في حوالي (50%) من دول العالم. مدافعا عن سلبياته وخاصة تكريس العشائرية متسائلاً: "من يضمن أن المواطن لو كان له عدة خيارات بالتصويت، لا يصوت لابن عمه وصوت أخر لابن خاله وثالث لبنت خالته أيضا!".

"المواطن" بحسب كلام الوزير عليه أن يتحمل وزر فشل المجلس النيابي السابق فهو من اختاره أولاً، وثانياً: هو من باع صوته إليه قائلاً:"إللي بيشتريك ببيعك" و"هذا حقه"، وثالثاً: على المواطن أن يختار (الأفضل) "النائب الذي نريد"، ولم يحمل الحكومة أو الحكومات السابقة إي مسؤولية، سوى تأكيده بأن "القانون المنوي إقراره سيتخذ عقوبات قاسية بحق المتاجرين بالأصوات"، مقراً بصعوبة ملاحقة عمليات بيع الأصوات لأنها تتم في الخفاء في غالب الأحيان.

وردا على سؤال لرئيس بلدية الزرقاء محمد موسى الغويري حول قلة عدد المقاعد المخصصة للدائرة الأولى في محافظة الزرقاء (أربع مقاعد مقسمة كالتالي: مقعدان للمسلمين، ومقعد للمسيحيين، ومقعد للشيشان) موزعة على (200) ألف نسمة خلافاً لمحافظات أخرى أقل سكانا وأكثر تمثيلاً، استشهد الوزير هذه المرة بالتجربة النرويجية- وذلك بعد الاستشهاد بالتجربة الايطالية- في تخصيص المقاعد لتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية، حيث يتم تخصيص مقاعد بنسبة أكبر هناك "للمناطق النائية في القطب الشمالي" من المقاعد المخصصة للعاصمة أوسلو"، وذلك لتوفر الخدمات والقرب من الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة وسهولة الوصول للمسؤول، و"كذا الحال بالنسبة للزرقاء" فهي قريبة من المسؤول، "إلا أنه وعد بطرح القضية في مجلس الوزراء".

الوزير حضر في الوقت المخصص للمحاضرة في تمام الخامسة والنصف تماماً من مساء الأربعاء 21/4، على غير عادة المسؤولين إلى مركز الأميرة سلمى الثقافي في مدينة الزرقاء، للحديث في ندوة حول دعوة الشباب للمشاركة في الانتخابات النيابية وذلك ضمن مبادرة شبابية في نادي الزرقاء الرياضي تحت عنوان "مبادرة الرد الملكي نحو التغيير"، الحضور في الوقت المحدد قد يكون الشيء الوحيد الايجابي في الندوة التي تسرب حضورها تباعا ولولا فطنة المضيفين لبقي الوزير يحاضر وحيداً جدران القاعة.

ارتكب الوزير في محاضرته "عدة أخطاء" حيث لم يستطع إقناع الشباب في الاستمرار في الاستماع بالرغم من الحضور الكثيف في البداية، ربما لأنه "قرأ من ورقة" معلومات يدرسونها وبالتأكيد يحفظونها أكثر من الوزير، إضافة إلى "ضعف" أدائه البلاغي والإقناعي في وزير يفترض في "صنعته الكلام" وتنمية الفكر ومخاطبة العقل والوجدان، كما أن الوزير لم يأت بجديد سواء للشباب أو الشيوخ الحاضرين.

ممارسة "التنمية السياسية" التي تقوم على الحوار الفكري والسياسي وسماع الرأي الأخر غابت عن سلوك الوزير الذي استلم عشرات الأسئلة المكتوبة من الحضور، إلا انه كان انتقائيا جدا في الإجابة عن حوالي (9) أسئلة فقط، ولم يقدم أي عذر لتجاهل العدد الأكبر من الأسئلة، وتسيد الندوة وزيراً ومحاضراً ومديرا ولم يترك للشابين -عن يساره وعن يمينه- سوى فرصة الترحيب به وشكره. 

تعالي الهمسات والانشغال بالحديث الجانبي في القاعة أظهر أن كلام الوزير لم "يبشر بتغيير قادم"، ولم يحظ الوزير بالتصفيق على مدار ساعة وربع مدة الندوة سوى مرة واحدة، في المقابل حصد رئيس بلدية الزرقاء التصفيق الحار عن طرحه سؤالا واحدا وكلامه لمدة دقيقتين فقط.

الوزير "الحزبي العتيق" أضاع فرصة ثمينة للحوار مع فعاليات شبابية كانت مستعدة لأن تسمع كلاما جديداً وجميلاً وواضحاً، لا كلاماً "مبهما". فالوزير بدأ "مُنَفراً" أكثر منه "مُنَمياً".