صحيفة السوسنة الأردنية

طالب رئيس جمعية الحجر والرخام مصدري والبلاط "جوستون" عثمان بدير بفتح محاجر بمناطق محددة في محافظة عجلون لوجود خامات ذات جودة عالية ومتميزة مطلوبة محليا وخارجيا .

وقال بدير نحن لا نطالب بقطع أشجار عجلون لاستخراج الحجر وانما الترخيص لمقالع لها مواصفات معينة في أماكن بعيدة عن المناطق الحرجية مع تعهد بنكي من قبل الشركات لإعادة المنطقة إلى ما كانت عليه قبل التحجير .

وأشار إلى وجود عدد كبير من المقاولين يعتدون حاليا على الغابات وفتح مقالع مخالفة للأنظمة والقوانين وبشكل عشوائي دون ترخيص أو موافقات رسمية ما سبب أضرارا كبيرة للثروة الحرجية والبيئة مطالبا بإجراءات صارمه ضدهم ووقفهم .

واقتراح بدير أن تقوم الجهات الرسمية بدراسة تحدد بموجبها أماكن معينة للتحجير في عجلون شريطة أن لا توثر على البيئة والغابات ومنح تراخيص مربوطة بكفالات بنكية حتى يستطيع القطاع مواصلة تطوير الصناعة الوطنية وفتح فرص عمل جديدة للعمالة المحلية .

وأكد أن الشركات المحلية التي استثمرت مئات الملايين في صناعة الرخام والحجر وبتجهيزات فنية عالية وبمختلف مناطق المملكة بحاجة إلى الدعم الحكومي وتوفير البنية التحتية والمواد الخام حتى يمكن لهذا القطاع أن ينمو أكثر ويصبح ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني .

وأوضح أن قطاع الحجر والرخام الأردني من القطاعات الصناعية الواعدة التي حققت نجاحات كبيرة في مجال التصنيع والتصدير ؛ لوجود أنواع متميزة من الحجر والرخام على مستوى العالم كما ان صناعته تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تصل الى حوالي 90 بالمئة .

وبين بدير الذي تسلم رئاسة الجمعية الأسبوع الماضي أن القطاع حقق العديد من قصص النجاح، خصوصا أن هناك شركات محلية رائدة أوصلت المنتج المحلي إلى العديد من الأسواق العالمية رغم وجود متطلبات فنية عالمية صعبة، معربا عن استعداد القطاع لتلبية احتياجات السوق الخليجية والعالمية من منتجاته وفق أفضل المواصفات العالمية.

وقال ان قطاع الحجر والرخام في المملكة من أكثر القطاعات حيوية ويزداد نموه سنويا بنسبة كبيرة مقارنة مع القطاعات الأخرى كما يسهم بشكل كبير في عجلة التنمية الاقتصادية ووصلت صادراته إلى مختلف دول العالم وفق أجود المواصفات والمعايير الدولية وبات لصادراته أسواقا تقليدية عدة .

ووفق تقديرات (جوستون ) يقدر حجم الاستثمار بالقطاع بنحو نصف مليار دينار وعدد المنشآت العاملة حوالي الفي منشاة وفرت 20 ألف فرصة عمل غالبيتها لعمالة محلية خاصة في المصانع والشركات الكبرى فيما تتراوح الصادرات السنوية 30 مليون دينار .

وعدد بدير ابرز التحديات التي تواجه قطاعه فبالإضافة إلى مشكلة توفير المقالع أشار إلى تعقيد الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة مقلع تعدد المرجعيات في ذلك وارتفاع أجور الأراضي المسموح استخراج المواد الأولية منها وغياب تشريعات مشجعة على جذب الاستثمارات الخارجية .

وأوضح أن الجمعية ستركز في المرحلة المقبلة على اقامة معارض خارج المملكة لتسويق المنتجات المحلية والتركيز على أهمية استخدام الحجر والرخام المحلي في المشروعات العقارية الكبرى وإلزام الشركات التي تنفذها بذلك ولو بكميات محددة .

وأشار في هذا الإطار إلى أن السماح لهذه المشروعات باستيراد الرخام والحجر من الخارج معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية يضر بالصناعة الوطنية ويحد من توفير فرص العمل .

وبين بدير أن (جوستون ) ستعمل كذلك على توسيع قاعدة أعضائها وحثهم على التحديث والتطوير ليكونوا قادرين على المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال تطوير الصناعة المحلية وإدخال التكنولوجيا الحديثة على الصناعة الوطنية يذكر أن الجمعية تأسست العام 1993 كمؤسسة غير ربحية تعنى بالنهوض في قطاع الحجر والرخام الأردني من حيث تطوير التشريعات والعمل مع المؤسسات المانحة والداعمة للاقتصاد الوطني والمشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة وتنظيم بعثات تجارية وتنظيم دورات تدريبية.
"بترا"