صحيفة السوسنة الأردنية

فند مدير عام الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين وائل شقيرات ما اسماه تجنيا ومغالطات تضمنتها الدراسة التي أجرتها غرفة تجارة عمان عن اثر الشركة على الاقتصاد الوطني .

وقال شقيرات ان تأسيس الشركة لم يأت من فراغ وانما جاء بتوجيهات ملكية سامية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود بأقل الأسعار وكسر حلقات الاحتكار والمغالاة التي تسيطر على بعض أصناف السلع .

وتساءل شقيرات في تصريح له السبت عن الحق الذي استندت إليه الغرفة لإجراء دراستها والأهداف من ورائها ولماذا لم تقم بأجراء دراسات مشابهة عن الشركات المتهمة باحتكار المواد الأساسية والمعروفة لدى الجميع .

وقال ان الدراسة استندت الى مقابلات ومصادر ومعلومات استقتها من الشركات المسيطرة على الأصناف الاستراتيجية والأساسية كما أن الشركة لم يمض على تأسيسها أكثر من نصف عام وهي بنظره مدة غير كافية للحكم على النشاطات التي تمارسها وهي عضو في الغرفة .

وتساءل شقيرات كذلك عن سر تبني الهجمة والحملة من قبل بعض القيادات التجارية على الشركة وعجزها عن تقديم حلول واقتراحات لمعالجة ما كان يجري في السوق المحلية من مغالاة بالأسعار قبل أنشاء الشركة .

وأشار إلى أن الشركة اتصلت أكثر من مرة مع المجلس الحالي لغرفة تجارة عمان لشرح أهدافها وغايات إنشائها قبل إصدار الأحكام ألا إنها لم تجد آذانا صاغية لافتا إلى أن الشركة مشروع مشترك بين احدى شركات القطاع الخاص والقوات المسلحة الأردنية ووزارة الصناعة والتجارة .

وأكد شقيرات أن الشركة لم تتلق أي دعم مالي من الحكومة ولم تستخدم أي مخصصات مالية لوزارة الصناعة والتجارة كما ادعت الدراسة موضحا أن البنوك تتعامل مع الشركة ومنحتها تسهيلات مالية زادت على 40 مليون دينار لقناعتها بخطة وأهداف وغايات الشركة السامية كما انها لم تتلق أي دعم فني حكومي .

وقال: الدراسة أثبتت واعترفت أن الشركة اسهمت في تحقيق توازن سعري ومنافسة كبيرة عند استيرادها الخراف الحية قبل عيد الأضحى المبارك الماضي واسهمت في خفض الأسعار ما اثر إيجابا على المواطنين تحقيقا للغاية السامية التي تأسست من اجلها .

وفي هذا الإطار أشار شقيرات إلى أن الدراسة أخطأت رغم ذلك بكل وضوح في عملية هيكلة الأسعار واستيراد الخراف الحية اذ وضعت أرقاما غير صحيحة ولم تستند الى مصادر رسمية واستقتها من بعض المستوردين .

وأورد شقيرات مثالا آخر يؤكد سمو الأهداف التي تأسست الشركة بموجبها اذ قامت بتوريد ما تحتاجه المؤسسة الاستهلاكية المدنية من مادة السكر خلال شهر كانون الثاني الماضي وبأسعار منافسة في الوقت الذي امتنع المستوردون الآخرون عن ذلك وفضلوا طرحها في السوق المحلية للاستفادة من فارق السعر الذي وصل إلى حوالي 75 قرشا للكيلوغرام الواحد .

وقال ان هامش الربح الذي وضعته الشركة يقاس على راس المال العامل وليس المكتتب كما أنها لا تسعى إلى افتراس السوق وهي تعمل بأسس تجارية كاملة ومستورداتها تذهب لمخازن المؤسستين العسكرية والمدنية وهذا يدحض ادعاءات الدراسة التي وضعت افتراضات مسبقة ومحتملة عن مخالفات من قبل الشركة لقانون المنافسة .

وأكد شقيرات أن بعض المستوردين والتجار يطرحون الان أسعارا لبعض السلع الأساسية على المؤسسة الاستهلاكية المدنية تقل عن أسعار الشركة الوطنية للأمن الغذائي ما يعني أن أهداف تأسيسها وتعزيز المنافسة بدأ ينعكس على السوق المحلية.

واستغرب شقيرات احدى توصيات الدراسة التي طالبت بإلغاء الشركة التي لاقت استحسانا كبيرا لدى المواطنين بعد تأسيسها لشعورهم بالغبن الذي يقوم به بعض المستوردين المسيطرين على السلع الغذائية الأساسية مؤكدا أن التوصية منقوصة ومخالفة للرأي العام .

ولفت إلى أن كبار المستوردين للمواد الأساسية توسطوا كثيرا للمشاركة في أعمال الشركة إلا أن مجلس الإدارة والحكومة رفضا ذلك وهو ما دعاهم لشن حملات وافتراءات على الشركة منذ تأسيسها .

كما استغرب احد الحلول التي قدمتها الدراسة والتي دعت إلى اقتصار دور الشركة على العمل وقت وقوع أزمات أسعار مبينا أن الشركة تعمل في سلع محدودة وتتركز بالمواد الأساسية والاستراتيجية.

يذكر أن غرفة تجارة عمان قامت بالتعاقد مع شركة الرؤية للاستشارات الاقتصادية والإدارية لإنجاز دراسة للوقوف على اثر الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين التي تأسست في شهر تشرين أول من عام 2009 على الاقتصاد الوطني ."بترا"