صحيفة السوسنة الأردنية

 عدم وضوح إجراءات تسجيل المدنيين العاملين في القوات المسلحة

كشف التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية لعام 2010 "راصد" أن شكاوى وردت بصعوبة تطبيق الكشف الحسي للناخبين من أجل نقل دوائرهم الانتخابية، وفي الوقت ذاته تباين التعامل مع الأجهزة المعنية مع هذا الشرط للنقل.

وقالت "راصد" في تقريرها الأسبوعي الثالث لرصد تسجيل الناخبين أن إجراءات تسجيل المدنيين العاملين في القوات المسلحة غير واضحة، ولم يتمكن بعض هؤلاء من التسجيل.

وأضاف التقرير أن استمرار وجود الواسطات في تمرير بعض الإجراءات وتسريعها دون غيرهم وخاصة النواب السابقين وإدخالهم إلى مراكز التسجيل كان السبب لشكاوى كثير من المواطنين.

ولفت التقرير الأنظار إلى سوء تعامل بعض موظفي دوائر الأحوال مما تسبب في مشكلات مع المواطنين وتطلب تدخل قوات الأمن.

وبين أن الشكاوى استمرت في محافظتي إربد والزرقاء من حصول بعض المرشحين على الأوراق التي تنظم الدور مما يصعب مهمة المواطنين في التسجيل.

وقال التقرير أن موظفين في دائرة الأحوال قاموا بالاستعانة بأولادهم في بعض مراكز التسجيل ليعملوا معهم في فرز الهويات وإنجاز بعض الأعمال البسيطة.

ورصد التقرير استمرار تعطل الدور في الكثير من مراكز التسجيل بسبب الأعطال الفنية للأجهزة الخاصة بإصدار الهويات.

وأشار التقرير إلى أنه تم رصد بعض موظفي بلدية الزرقاء يعملون كمندوبين لصالح إحدى المرشحين وأن تسهيلات خاصة تمنح له بسبب صلة القرابة بإحدى الموظفات بمكتب الأحوال المدنية.

ونبه "راصد" إلى أن دوائر الأحوال المدنية لم تخصص نوافذ محددة للتسجيل في أغلب المراكز وتعاملت مع تسجيل الانتخابات باعتبارها عملية مثل العمليات الاعتيادية التي تقوم بها. 

وسجلت محافظة جرش ومعان ارتفاعاً في نسبة التسجيل عن الأسبوع السابق مع زيادة الإقبال النسائي.

وسجل الراصدون للتحالف المدني حدوث حالات سرقة في بعض قاعات التسجيل، حيث تم ضبط أحد السارقين في ماركا، وحدثت حالات مشابهة في الزرقاء.

وأوصى التقرير بضرورة زيادة الفترة المحددة للتسجيل وذلك لإعطاء أكبر فرصة للمواطنين.

ودعا إلى تكثيف الحملات الإعلامية لحث المواطنين على التسجيل، وطالب بالتركيز على الجامعات في عملية حث الطلبة على المشاركة في الانتخابات.

وأكد على أهمية وجود موظفين متخصصين بمعاملات التسجيل، بالإضافة إلى تقرير الكوادر الفنية والتقنية لتحول دون توقف عمليات التسجيل.

وشدد على أهمية الاستمرار في منع عمليات التسجيل الجماعي، وضرورة التأكيد على موظفي دائرة الأحوال المدنية بالتزام الحياد وعدم الانحياز لصالح مرشح معين، والعمل على الحد من الواسطات والمحسوبيات.

ومما يذكر بأن التحالف المدني يضم 25 مؤسسة مجتمع مدني تتولى رصد الانتخابات النيابية من أجل تطوير العملية الديمقراطية.

للاطلاع على التقرير كاملا : راصد.doc