صحيفة السوسنة الأردنية

توقف محامو عجلون الاثنين 5 / تموز / 2010 عن العمل لمدة ساعة في خطوة احتجاجية على قانون استقلال القضاء المؤقت .

وقال المحامون في بيان أصدروه : " أن هذا القانون المؤقت سيؤدي إلى عدم استقرار القضاء وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بشكل مخالف لإحكام الدستور الأردني حتى يصبح القاضي موظفا لدى وزارة العدل وخاضعا لتوجيهاتها وسلطتها " .

وأضافوا : " أن هذا القانون وما يلوح في الأفق من توجهات السلطة التنفيذية الفعلية بإصدار حزمة قوانين مؤقتة أخرى اعتبروها مخالفة لنصوص الدستور الأردني خصوصا نص المادة 94 أ والتي قيدت صلاحيات مجلس الوزراء بإصدار القوانين المؤقتة في ظل غياب مجلس الأمة بتوافر أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير " .

وبينوا في البيان : " أن أهل القانون في هذا البلد من فقهاء القانون وقضاة ونقابة المحامين يقدرون أنه لا توجد الأسباب الموجبة لإصدار مثل هذه القوانين المؤقتة في هذه المرحلة ما سيؤدي إلى تغول وزير العدل في سلطات غير قانونية وعدم إعطاء الدور الكامل للمجلس القضائي صاحب السلطة الدستورية على السلطة القضائية " .

وناشد المحامون في بيانهم  جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الولاية العامة ورأس السلطات في المملكة ومرسي قواعد احترام الدستور والعدل والمساواة لإصدار توجيهاته السامية لوقف مخالفات السلطة التنفيذية للدستور.

وأشاروا إلى أن "  جلالة الملك عبدالله طالما أكد في توجيهاته الملكية السامية على ضرورة استقلال القضاء وأن القضاة لا سلطان عليهم إلا للقانون " .