صحيفة السوسنة الأردنية

باشرت وزارة المالية السير بإتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لاستيفاء بدل خدمات المراكز الحدودية للمملكة البرية والبحرية ، ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط وتنظيم حركة الدخول والخروج من المراكز الجمركية البرية والبحرية للمملكة وتطوير وإدامة المراكز الجمركية ، بحيث يتم تقديم خدمات ذات جودة عالية للمسافرين وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لراحتهم اثناء عبور الحدود.

واقر مجلس الوزراء  استيفاء 5 دنانير عن المركبة الواحدة وبدل 8 دنانير على المسافر بحيث تشمل الاردنيين ، ولا تشمل هذه الرسوم"الضريبة" على العرب والاجانب ، ويهدف القرار الى تحسين مستويات الخدمات المقدمة للمسافرين في المنافذ البرية والبحرية ، بالاضافة إلى ضبط وتنظيم الحركة في هذه المراكز الجمركية. وتحسين ايرادات المالية العامة.

وقال وزير المالية د. محمد أبو حمور ان الوزارة رفعت الى مجلس الوزراء تعديلاً لقانون الجمارك باضافة مادة تتضمن ان تستوفى بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر أي منهما المملكة بطريق البر أو البحر ويحدد مقدار هذا البدل وشروط استيفائه والجهة المخولة بقبضه وحالات الاعفاء منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

واشار د.أبو حمور أنه بعد استكمال الإجراءات الدستورية لتعديل قانون الجمارك بموجب القانون المعدل لقانون الجمارك رقم (24) لسنة 2010 ، الذي تم بموجبه اضافة المادة (246) الى قانون الجمارك لاستيفاء بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر أي منهما المملكة براً أو بحراً ونشر القانون المعدل لقانون الجمارك في الجريدة الرسمية 2010 ، وسوف يتم إصدار نظام خاص لبدل خدمات المراكز الجمركية يتضمن مقدار هذا البدل وشروط استيفائه وحالات الاعفاء منه ويحدد النظام تاريخ البدء في استيفاء هذا البدل في المراكز الحدودية البرية والبحرية.    " الدستور "