صحيفة السوسنة الأردنية

قالت احزاب المعارضة ان حزمة الاجراءات الحكومية بزيادة الضرائب ورفع بعض اسعار السلع الاساسية شكل صدمة للراي العام .

واضافت احزاب المعارضة في مذكرة بعثت بها الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان : " برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي أعلنت عنه الحكومة في شهر حزيران لم يقدم أي معالجات للاختلالات المالية والاقتصادية والاجتماعية، تسهم بزيادة النمو الاقتصادي أو بتخفيض المديونية أو الحد من ارتفاع معدلات التضخم، وأنه لم يقدم أي إجراء يسهم بتحقيق العدالة الاجتماعية فما يتعلق بالإجراءات الضريبية أو بتوفير الخدمات العامة في المجتمع بأسعار مناسبة خاصة للشرائح الفقيرة في المجتمع من تعليم وصحة ".

وانتقدت أحزاب المعارضة في مذكرتها انحياز الحكومة لصالح كبار الرأسماليين، مشيرة إلى أن التعديلات على قانون ضريبة الدخل تضمنت تخفيضات ضريبية واسعة على أرباح البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وكبار التجار.
واعتبرت السياسة الاقتصادية الحالية استمرارا لنهج الحكومات السابقة القائمة على التخلي عن الضريبة التصاعدية على الدخل والأرباح بشكل مخالف للدستور، وإحلال لسياسة ضريبية جديدة قائمة على توحيد العبء الضريبي بين الشرائح والطبقات الفقيرة والوسطى وكبار الرأسماليين.