صحيفة السوسنة الأردنية

وصف رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في الاردن الاستاذ مصطفى الرواشدة  قرار الحكومة باحالة 15 معلما ومعلمة على الاستيداع بأنه يرقى الى مستوى الاحكام العرفية وقرار كيدي .

وفال الرواشدة لـ " السوسنة " ان اللجنة ستلجأ الى القضاء والى منظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية ، مشيرا الى ان القرار لا يستند الى مسوغ قانوني ومخالف للدستور .

واضاف الرواشدة ان اجتماعا للجان المملكة سيعقد بعد ظهر اليوم في مجمع النقابات المهنية لبحث المسألة ، مؤكدا ان القرار جاء على مستوى الحكومة وليس الوزارة ، معتبرا انها – اي الحكومة – اعادت الازمة مع المعلمين الى نقطة الصفر .

وكشف الرواشدة عن قائمة جديدة, تعدها الحكومة لاحالة  130 معلما ومعلمة على الاستيداع , ممن كان لهم دور في المطالبة بإحياء النقابة.

ومن جانبه قال رئيس لجنة تربية لواء فقوع / الكرك الاستاذ داود بدير لـ " السوسنة " : شكل لنا القرار خيبة امل وصدمة خاصة اننا حصلنا من الحكومة على ضمانات بعدم الملاحقة واصدار عقوبات بحق المعلمين الذين عبروا عن رايهم بطريقة سلمية وحضارية " ، متسائلا اين هي حرية التعبير والراي في بلد تقول الحكومة انه " ديمقراطي " .

ووصف بدير القرار بانه ترهيب حكومي للمعلمين ، في خطوة تسعى الحكومة من خلالها الى طي ملف المطالبة بنقابة المعلمين بطريقة بالية عرفية نسيها الزمن الديمقراطي ، وانه ليس من المعقول ان يلجا رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى هذا الاجراء العرفي الذين تدينه كل منظمات حقوق الانسان والعالم المتحضر .

ونص قرار مجلس الوزراء, الذي يحمل رقم 1925 وصدر بتاريخ 6/7/2010 انه بالاستناد لاحكام المادة (175/أ/1/د) من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته, قرر مجلس الوزراء الموافقة على احالة الموظفين المذكورين في الجدول المرفق على الاستيداع اعتبارا من 8/7/,2010 وحتى يكملوا المدة المقررة من خدمتهم المقبولة للتقاعد, محسوبة من تاريخ احالتهم على الاستيداع, وهي 24 عاما للذكور و19 عاما للاناث.