صحيفة السوسنة الأردنية

مجالس الجامعات ...التغيير يحتاج إلى إرادة الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات إن الجامعات الأردنية هي مؤسسات وطنية ذات تاريخ من العمل المؤسسي الأكاديمي وتمارس عملها من خلال مجالس الحاكمية في هذه الجامعات وهي ثلاثة مجالس: المجلس الرقابي مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي مجلس العمداء والمجلس التشريعي مجلس الجامعة، وللعلم يتكون مجلس الأمناء من رئيس واثنا عشر عضوا في الجامعات الرسمية، اما في الجامعات الخاصة فيتكون من رئيس وأربعة عشر عضوا، إلا انه ومن خلال القانون المعدل والذي ما يزال في دوائر التشريع فإن العدد سيتم تخفيضه إلى تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس،حيث ستكون مهمة هذا المجلس رقابية على أداء رئيس الجامعة ومجلس العمداء وتشريعية فيما يتعلق بتعديل الأنظمة والتعليمات ومن خلال تنسيبات مجلس الجامعة.

 

ويتكون مجلس الجامعة من الرئيس ونوابه وعمداء الكليات وممثلين عن الكليات يتم انتخابهم او تزكيتهم بالإضافة الى اعضاء خارجيين من المجتمع المحلي المحيط بالجامعة ويتم اختيارهم من قبل الرئيس وعادة ما يكون لهم دور خدماتي للجامعة كونهم يمثلون المجالس الخدماتية المحيطة. في حين يتكون مجلس العمداء من الرئيس مقررا وعضوية كل من نواب الرئيس وعمداء الكليات ويعكس هذا المجلس غالبا تطلعات ورؤى رئيس الجامعة فهم يعينون بتنسيب منه وبقرار من مجلس الأمناء فيما يتعلق بعمداء الكليات أما تعيين نواب الرئيس فيحتاج الى مصادقة مجلس التعليم العالي، وإن هذا المجلس التنفيذي الذي هو بمثابة العامود الفقري يعتبر مرآة لرئيس الجامعه وتعتمد سياسة تعيينهم على شخصية الرئيس فللأسف قد جرت العادة وتعارف الأكاديميون (ولا أقصد هنا للتوضيح جامعة بعينها) أنه إذا كانت شخصية الرئيس سلطوية وأرائه فردية فيتم اختيار العمداء من النوع المطيع من الأكاديميين في حين يفضل الرؤساء الذين يتحلوا بالديمقراطية والعمل الجماعي شخصيات بمعايير أكثر مهنية قد تصل إلى القوية والتي تعارض بعض قرارات وتوجهات أولئك الرؤساء.

 

ومما تقدم فإن لهذا المجلس دور كبير في تنفيذ سياسات وخطط وبرامج الجامعة ومناط به مهام كبيرة وعادة الرأي الاول والأخير فيه للرئيس كونه صاحب الولاية في التعيين والإقالة والمشروطة بموافقة مجلس الامناء والتي تعتبر تحصيل حاصل ضمن الظروف الحالية حيث تجري الأمور عادة بمشاركة لا تعدو كونها رمزية لمجلس الأمناء. وفي هذه الإضاءات السريعة على ما سبق نرى بأن كل من المجلس التنفيذي والمجلس التشريعي تلعب شخصية رئيس الجامعة الدور الأكبر في قراراتهم وتوجهاتهم، بل وقد تمتد لكي تكون مشاركتهم شكلية وإكمالا للنصاب القانوني وتنفيذا لخطط رئيس الجامعة ،ويبقى لنا الأمل الوحيد وهو مجلس الأمناء الجهاز الرقابي على الأداء وفي ضوء التعديلات الأخيرة فان صلاحيات هذا المجلس ستكون كبيرة وستشمل التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات أو إقالتهم , وعليه فهذا يتطلب بشكل حتمي إعادة النظر بشكل مستفيض في التشكيلة الحالية لهذه المجالس، وضرورة أن يكون رئيس وأعضاء هذه المجالس متفرغين بشكل كامل لما يقع على عاتقهم من مهمات جسام ومسؤوليات عظيمة ، فلا يجوز أن يكون رئيس مجلس الأمناء مديرا عاما لشركة ما او يعمل مديرا لمؤسسة اخرى وقد يكون مشغولا بمواقع مختلفة مما يمنعه من القيام بما هو مطلوب منه لخدمة الجامعة .

 

وفي الختام فللأسف وعلى الرغم من وجود مكاتب خاصة برؤساء مجالس الأمناء في كل جامعة إلا أنهم لا يتواجدون فيها إلا في يوم اجتماع المجلس والذي قد يكون شهريا إذا لم نبالغ ونقل انها سنوية خجولة في بعض الجامعات مما ينعكس سلبا على أدائهم ومتابعتهم لمسؤولياتهم والتي تعتبر ولحد الان شكليه وغير كافية ولا تليق بحجم الواجبات الوظيفية لهذا الموقع المهم مما يترك ثغرة وهوة بين الطموحات والواقع. لذا اعتقد وفي ضوء ما سبق ان يكون رئيس مجلس الأمناء في المرحلة القادمة مفرغا لمتابعة جامعته وان يكون قادرا على مراقبة ومحاسبة الرؤساء وضمن منظومة التشريعات والقوانين الناظمه وأن يكون المجلس مختارا بعناية ممن لديهم القدرة على التخطيط الاستراتيجي ومن المشهود لهم بالنظرة الثاقبة والنظر للواقع بعيون المستقبل لا أن تكون لا سمح الله مكافآت للمعارف والمحسوبيات واسترضاءا لبعض الأشخاص. حمى الله هذا البلد الطاهر ومليكه وشعبه واحة للعلم ومرتعا للأمن والأمان وهيأ له من أهله من يحرصون على رفعته وتطوره وصون أمنه.