صحيفة السوسنة الأردنية

دعا التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية (راصد) الحكومة الالتزام بما أعلنته سابقا حول حق طالب الترشيح الإطلاع على قوائم من تقدموا بطلبات الترشيح في الدائرة الفرعية ضمن الدائرة الكبرى.

وطالب  التحالف في بيان صدر السبت ضرورة تبني الحكومة واللجنة العليا للانتخابات معايير الشفافية وتوفير جميع الضمانات اللازمة لإجراء عملية التسجيل للمرشحين بطريقة نزيهة وشفافة.

وقال أن الشفافية في عملية التسجيل هي دليل شفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية برمتها، كما أن شفافية تسجيل المرشحين يمكن أن تعزز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية وبإدارة هذه العملية، ويمكن أن تؤثر على نسبة مشاركة الناخبين.

وقال بيان  راصد أن الشفافية في عملية تسجيل المرشحين تمثل الخطوة الأساسية لضمان إطلاع الناخبين على المرشحين المتنافسين في دوائرهم الانتخابية ضمن الوقت المناسب، ويرى التحالف أن المبالغة في السرية فيما يتعلق بتسجيل المرشحين يتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

واضاف  التحالف المدني " راصد " تصريحات الحكومة خلال الشهور الثلاثة الماضية التي أكدت أن عملية الترشيح ليست سرية وبامكان الجميع الإطلاع على قوائم المرشحين والحكومة لن تمنع أحدا من ذلك.

ويذكر ان  التحالف المدني "راصد" اصدر بيانا بتاريخ 24 6 2010 حول أهمية شفافية وعدم سرية تسجيل المرشحين وتجاوبت الحكومة آنذاك بشكل ايجابي مع هذا البيان، إلا أن التصريحات الحكومية تغيرت خلال الأسبوع الماضي لتعود الحكومة وتذهب باتجاه سرية تسجيل المرشحين.

ويؤكد التحالف المدني انه سيعمل من خلال مجموعة من الراصدين المنتشرين في جميع مراكز تسجيل المرشحين على متابعة ورصد عملية تسجيل المرشحين، وسيصدر تقريرا حول هذه العملية، ويتمنى التحالف المدني على الحكومة أن تعود عن قرارها وأن تسمح لطالبي الترشح بالإطلاع على من قدم طلبا للترشح في دائرته الفرعية.

......................
وصف  التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية الحكومة عشية بدء الترشح رسميا للانتخابات وذلك لتهربها من الالتزام بما اعلنته سابقا حول حق طالب الترشيح الاطلاع على قوائم من تقدموا بطلبات الترشيح في الدائرة الفرعية ضمن الدائرة الكبرى ، منتقدا سرية الترشح في الدوائر الفرعية دون الاعلان بشكل رسمي عن ذلك.

وكانت الحكومة اعلنت انها تطبق القانون في ذلك ولا يمكن للحكام الاداريين (المحافظين) الاعلان عن اسماء المرشحين في الدوائر الفرعية قبل انتهاء مدة الترشح ، مشيرة الى ان المرشحين يمكنهم الاعلان عن دوائرهم الفرعية من خلال وسائل الاعلام.

واكد التحالف في بيان صدر عنه بعد ظهر السبت على ضرورة تبني الحكومة واللجنة العليا للانتخابات معايير الشفافية وتوفير جميع الضمانات اللازمة لاجراء عملية التسجيل للمرشحين بطريقة نزيهة وشفافة، حيث ان الشفافية في عملية التسجيل هي دليل شفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية برمتها، كما أن شفافية تسجيل المرشحين يمكن ان تعزز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية وبادارة هذه العملية، ويمكن ان تؤثر على نسبة مشاركة الناخبين.

وقال التحالف انه ينطلق في دعوته من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم المتضمنه حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات النيابية.

ويؤكد راصد أن الشفافية في عملية تسجيل المرشحين تمثل الخطوة الاساسية لضمان اطلاع الناخبين على المرشحين المتنافسين في دوائرهم الانتخابية ضمن الوقت المناسب، ويرى التحالف ان المبالغة في السرية فيما يتعلق بتسجيل المرشحين يتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وقال التحالف في بيانه " لقد تابع التحالف المدني " راصد " تصريحات الحكومة خلال الشهور الثلاثة الماضية التي أكدت ان عملية الترشيح ليست سرية وبامكان الجميع الاطلاع على قوائم المرشحين والحكومة لن تمنع احدا من ذلك، علما بأن التحالف المدني "راصد" سبق وان اصدر بيانا بتاريخ 24 6 2010 حول اهمية شفافية وعدم سرية تسجيل المرشحين وتجاوبت الحكومة آنذاك بشكل ايجابي مع هذا البيان، الا ان التصريحات الحكومية تغيرت خلال الاسبوع الماضي لتعود الحكومة وتذهب باتجاه سرية تسجيل المرشحين".

ويؤكد التحالف المدني انه سيعمل من خلال مجموعة من الراصدين المنتشرين في جميع مراكز تسجيل المرشحين على متابعة ورصد عملية تسجيل المرشحين، وسيصدر تقريرا حول هذه العملية.

وتمنى التحالف المدني على الحكومة أن تعود عن قرارها وأن تسمح لطالبي الترشح بالاطلاع على من قدم طلبا للترشح في دائرته الفرعية.

وفي سياق ليس ببعيد ،، قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة ل " بترا" انه لا يجوز لأي مرشح الانتقال من الدائرة الفرعية التي تقدم اليها الى دائرة اخرى،لافتا الى ان ما أعطاه القانون لأي مرشح هو الانسحاب من خوض الانتخابات إذا ما قرر ذلك. واضاف المعايطة ان عملية اختيار الدائرة الفرعية حق للمرشح وهو صاحب الحق في الاعلان عن الدائرة الفرعية التي تقدم اليها، موضحا ان الحكام الاداريين سيقومون بالاعلان عن أسماء المرشحين بعد قبول الطلبات، ووفق ما نص عليه القانون.

واشار الى انه ستبدأ غدا الأحد عملية تقديم طلبات الترشيح لخوض انتخابات مجلس النواب السادس عشر التي ستجري في التاسع من الشهر المقبل ، مبينا ان عملية تقديم الطلبات تستمر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف المعايطة ان مديريات المالية والأحوال المدنية وجميع الجهات الرسمية المعنية ستستمر خلال أيام تقديم طلبات الترشيح باصدار الوثائق المطلوبة واستقبال الراغبين بتسديد رسوم الترشيح، مشيرا الى ان التقدم بطلبات الترشيح سيكون في مباني المحافظات.