صحيفة السوسنة الأردنية

سيظل هاجس النزاهة والشفافية يطارد كل أردني حتى بعد إجراء الانتخابات النيابية  في التاسع من تشرين الثاني 2010. وان قل أو زاد منسوبه كل يوم .

لكن هذا المنسوب زاد اليوم السبت  إلى حد القناعة أن الحكومة "تدبر أمرا يضرب النزاهة في الصميم "مع إعلانها الملتبس أن قوائم المرشحين " لن تعلن" وستظل سرية حتى إتمام إجراءات قبول أو رفض المرشحين أي من يوم الأحد 1010 ( يوم الترشح ) وحتى 1610 2010 ( اليوم الذي تعلن  فيه قرارات اللجان المختصة بقبول أو رفض طلب الترشيح).

مبعث الالتباس في تصريحات المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة أنها اليوم السبت تتناقض تماما مع تصريحات الأشهر الثلاثة الماضية التي استمات المعايطة في التأكيد  على نزاهة الانتخابات وشفافيتها بدليل أن قوائم المرشحين ستعلن  نهاية كل يوم طيلة أيام الترشيح الثلاثة. لكنها الآن عادت سرية لا يعلم عنها أحد حتى المرشح.

تبرر الحكومة قرارها الجديد من منطلق الرغبة في عدم إيجاد دوائر فرعية تنتهي بالتزكية بعد هروب المرشحين الضعفاء  من أمام المرشح القوي ذو الشعبية من جهة، والتأثير سلبا على مستوى المشاركة السياسية في المحصلة من جهة ثانية.

مراقبون يشيرون إلى أن الحكومة ربما لجأت إلى هذه الطريقة بعدما رشحت لديها معلومات تفيد بوجود اتفاقات بين مرشحين أقوياء في دوائر في العاصمة ومحافظات في المملكة على تقاسم الدوائر الفرعية فيما بينهم على طريقة الكعكعة ما آثار تخوفات الحكومة من تدني منسوب المشاركة.

المبررات التي تسوقها الحكومة في تسويغ هذا القرار لا ترتقي إلى مستوى الحاجة لتمسك الحكومة بهذا الدليل الوحيد الملموس على نزاهتها وكأنها ( الحكومة) تسقط هذا الدليل من يدها على جديتها في الشفافية التي يشدد عليها جلالة الملك مرارا وتكرارا.

لماذا هذا التفريط .. لا نعلم !

كما أن الحكومة تضع نفسها  بهذه الطريقة في خانة الاتهام والشبهة بوجود ربما صفقات بينها وبين مرشحين تريدهم وتريد لأجل ضمان وصولهم إلى تعبيد الطريق أمامهم عن طريق " تفصيل " قوائم مرشحين لهم في دوائر فرعية معينة ، وهذا الاتهام متداول في الشارع الأردني.. وعلى الحكومة أن تنزل إلى الشارع حتى تعرف مدى جسامة وخطورة فعلتها هذه. على رغم أنها ( الحكومة) شددت غير مرة على عدم وجود مرشحين مفضلين.

ولعل الذي يزيد من لبس الموقف أمام الناخب والمرشح تضارب التصريحات المتعددة التي تصدر عن الحكومة وكأن لها أكثر من ناطق وأكثر من وزير داخلية ودليلنا على ذلك ما صدر عن الداخلية من جهة والناطق    الرسمي باسم الانتخابات حول موعد بدء الدعاية الانتخابية التي كلفت المرشحين منذ الأمس مبالغ مالية.

في المحصلة ستظل الحكومة على موقفها في تأكيد نزاهتها بلا دليل جدي يقنع المواطن الذي أيضا سيظل الشك رفيقه  طيلة الأيام القادمة.." فبغداد سقطت .. والصحاف مازال يصف الاميركان بالعلوج"  !.