الاسلاميون يوزعون بيانا في الجامعات لمقاطعة الانتخابات

mainThumb

10-10-2010 11:04 PM

وزع طلبة "الاتجاه الإسلامي" في الجامعات الأردنية الاحد 100ألف نسخة من البيان الذي اصدرته اللجنة الشبابية في حزب جبهة العمل الاسلامي والذي حمل عنوان (لماذا نقاطع الانتخابات النيابية) .


ويهدف البيان إلى التعريف بأسباب قرارهم مقاطعة الانتخابات النيابية والتي ستجري في التاسع من تشرين الثاني المقبل .


وكشفوا في البيان عن الاسباب التي دفعتهم إلى المقاطعة ولخصوها بما يلي  :
 

أولاً: على الصعيد السياسي: لقد فقد مجلس النواب مكانته الحقيقية ودوره الدستوري، وتم تهميش إرادة الشعب الأردني في المجالس السابقة منذ عام 1993م، وغابت الرقابة الحقيقية على أعمال الحكومة وقراراتها، مما جعل الفساد يستشري في كافة مؤسساتنا، وأصبح الفساد مؤسسة قوية، تُحبط أية محاولة للإصلاح أو التقدم.
 

ثانياً: على الصعيد الاقتصادي: فلقد بلغت المديونية والعجز في الموازنة والميزان التجاري مدىً غير مسبوق، وغابت البرامج الاقتصادية الحقيقية القادرة على النهوض باقتصادنا الذي أرهقه الفساد، ولا يخفى علينا جميعاً الحال المتردي من الفقر المدقع الذي وصل إلى كل قرية و مدينة و محافظة و مخيم، وما كان لوضعنا الاقتصادي أن يتردى إلى هذا الدرك لو كان لنا مجلس نيابي يعرف دوره، ويمارس مسؤولياته.
 

ثالثاً: على الصعيد العلمي في جامعاتنا: فما زالت جامعاتنا تفتقر إلى الرؤية العلمية، وتعاني من تسرب للأدمغة والكفاءات العلمية والخبرات الفنية، وتكاد تغيب عنها الدراسات والأبحاث الجادة، وتعيش عزلة عن المجتمع.
ولا يخفى عليكم أن السياسة الرسمية تقف وراء هذا الواقع الذي لا تخطئه العين، من غياب المعايير الموضوعية في التعيينات و الترقيات، وهيمنة الأجهزة الأمنية على الجامعات.
 

رابعاً: على الصعيد الأمني في جامعاتنا:  حيث تتم مصادرة الحقوق الطلابية صباح مساء، ويتم فصل الطلبة        وإنذارهم في معظم الجامعات بناءً على قرار أمني من خارج أسوار الجامعة، ويتم تحويل طلبة الجامعات إلى المكاتب الأمنية خارج الجامعة ، لمجرد اشتراكهم في اعتصام سلمي أو مسيرة طلابية سلمية، أو التعبير عن رأيهم في أية قضية طلابية، وما كان لهذا الواقع أن يتكرس لو كان في بلدنا مجلس نيابي يبسط رقابته على أداء الأجهزة التنفيذية واتحاد عام لطلبتنا يتصدى لسياسة الظلم الواقع عليهم.
 

خامساً: لأننا نؤمن بأن المدخل الوحيد للإصلاح الوطني هو الإصلاح السياسي، فلا سبيل للإصلاح في ظل تغلغل الفساد ومأسسته، و الإصلاح يبدأ من مشاركة الشعب وقواه السياسية الفاعلة بنواب قادرين على تمثيل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً، وقادرين على القيام بمهامهم الدستورية والرقابية والتشريعية، ولن يتم ذلك إلا إذا تم فرز مجلس نواب على أسس فكرية وبرامجية، و المدخل إلى ذلك قانون انتخاب عصري و ديمقراطي يعتمد نظام التمثيل النسبي، ويفعل الحياة الحزبية والسياسية، وينتج كتلاً نيابية حقيقية برامجية.
 

سادساً: إن التهديد المستمر للأردن من العدو الصهيوني، الذي لا يخفي أطماعه التوسعية على حساب الأردن، يستدعي وجود مجلس نيابي يحظى بثقة الشعب، ويمارس دوره التشريعي والرقابي، ويسهم في حشد الطاقات للتصدي لهذا المشروع المعادي.
 

أخيراً: فإن مؤسساتنا الرسمية ما زالت تدار في كثير من الأحيان بأسلوب شللي يعتمد المحسوبية والعلاقات الشخصية، وأصبح أصحاب الشركات و رؤوس الأموال هم الذين يديرون المؤسسات والوزارات، وأصبحت مجموعة "وادي عربة" هي المجموعة التي تدير الوطن وتدير الفساد، وتفرض ما تشاء من قوانين لحماية مصالحها ومكتسباتها،


يذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مؤخرا 35 شابا ينتمون للحركة الإسلامية خلال نشاط لهم في محافظة مادبا.


وقالت مصادر في الحركة الإسلامية إن أسباب الاعتقال قد تعود الى تبني الشبان حملة كاريكاتوري التي اطلقتها الحركة لتفعيل مقاطعة الانتخابات النيابية ، مشيرة الى انها ستتابع القضية الاحد مع الجهات المختصة .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد