صحيفة السوسنة الأردنية

قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة أن المعيار الذي اعتمدته الحكومة في نشر أسماء المرشحين هو القانون الذي حدد خطوات عملية الترشح ونص على أن مهمات الحاكم الإداري استقبال طلبات الترشح ثم دراستها والتحقق من مطابقتها للشروط القانونية.


 وأضاف أن القانون نص على أن إعلان الحاكم الإداري لأسماء المرشحين يتم بعد صدور القرارات بحق طلبات الترشح. وأكد أن عدم قيام الحكام الإداريين بإعلان أسماء طالبي الترشح موافق لأحكام القانون، بينما يمكن للمرشحين الإعلان عن دوائرهم الفرعية كما يشاؤون، وهذا يؤكد أن أسماء المرشحين ليست سرية ودوائرهم الفرعية معلنة من قبل المرشحين لكن الحاكم الإداري ملتزم بنص القانون.


 وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان اصدر بيانا الأحد انتقد فيه تجاهل الإدارة الانتخابية عدم نشر أسماء المرشحين في الدائرة الفرعية ضمن الدائرة الكبرى مطالبا بضرورة علنية الترشح وقيام الحكومة بالسماح لطالبي الترشح وجمهور الناخبين بالإطلاع على أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية بوصفها حقا للمرشحين لمعرفة منافسيهم في الدائرة التي سيمارسون حقهم في الترشح فيها.


 وأشار البيان إلى أن نشر الأسماء هو خطوة ضرورية لضمان أن تتم عملية تسجيل المرشحين بطريقة نزيهة وشفافة، لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية وبإدارتها عند إطلاعهم على أسماء المرشحين في دوائرهم الانتخابية ضمن الوقت المناسب وبما يتفق مع المعايير الدولية لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وقال البيان أن السرية المفرطة وعدم الإعلان عن أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية، قد يؤدي إلى نتائج تتنافى مع الانتخابات الحرة والشفافة كخلو بعض الدوائر من المرشحين أو المنافسين، وهو ما يتنافى مع مبادئ المساواة والعدالة والإنصاف التي يجب أن ترافق العملية الانتخابية بمراحلها كافة.