صحيفة السوسنة الأردنية

تفاوتت آراء المتابعين لمسيرة الانتخابات النيابية المقبلة حول عدد فرص العمل التي ستخلقها حملات المرشحين الانتخابية، فيما اعتبروا أن الانتخابات تمثل حالة موسمية لها مردود ايجابي على الكثير من العاطلين عن العمل وان كانت لفترة قصيرة.

وأشاروا في لقاءات إلى تفاوت في إعداد القائمين على الحملات الانتخابية بين العاصمة عمان وباقي المحافظات على اعتبار أن المرشحين في المحافظات يعتمدون على فزعة الأقارب والمعارف وأفراد العشيرة للمساعدة في إدارة وخدمة الحملة الانتخابية بما فيها تعليق اليافطات وإلصاق الصور وتوزيع البروشورات وصولا إلى اعتماد مندوب المرشح في قاعة الاقتراع. ولفتوا إلى أن العمل في الحملات الانتخابية مقابل اجر يتركز فقط في العاصمة ومراكز المحافظات كإربد والزرقاء فيما تكون بإعداد محدودة في باقي المحافظات بحيث تقتصر على شخص أو اثنين لخدمة المقر الانتخابي فقط.


 أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري توقع إن لا تزيد الأيدي العاملة التي تنشط خلال فترة الانتخابات على 5 آلاف فقط ، مشيرا الى التمايز بين قدرة المرشحين المادية ومخصصاتهم المرصودة للحملة الانتخابية إضافة إلى توزيعهم على المحافظات التي تعتمد على الفزعة والمساعدة من أفراد العشيرة والأقارب بدون مقابل.


 واعتبر الحموري فترة الانتخابات فرصة مادية ذهبية للمئات من الأشخاص الذين ينشطون اقتصاديا بسبب المردود المادي الذي يعود عليهم من عملهم في الحملات الانتخابية للمرشحين خصوصا في العاصمة عمان، مؤكدا أن العديد من الأشخاص يحصلون على إجازات من أعمالهم لاستغلال فترة الحملات الانتخابية لمردودها المادي الكبير.


 وبين الحموري انه ووفقا لمعطيات وتوجهات المرشحين لن يتجاوز عدد العاملين الفعليين في الحملات الانتخابية حاجز ال 5 آلاف عامل على اختلاف المهن والوظائف التي يقومون بها، مضيفا انه وفقا لتلك المعطيات لن يتجاوز عدد المرشحين القادرين على الإنفاق ودفع أجور العمالة حتى نهاية يوم الانتخاب إضافة للكلف الأخرى للحملة حوالي 200 مرشح.


في مقابل ذلك، توقع مدير حملة انتخابية (فضل عدم ذكر اسمه) أن يبدأ المرشحون في العاصمة حملاتهم الانتخابية بما لا يقل عن عشرة موظفين في حين سيصل عددهم وفقا لخطة بعض المرشحين يوم الانتخاب إلى مئة بما فيهم مندوبو المرشحين في قاعات الاقتراع. وأشار إلى أن بعض الإفراد العاملين معهم في الحملة سيتقاضون راتبا مقطوعا مقداره 300 دينار أردني ، في حين سيحصل آخرون على اجر يومي مقداره 10 دنانير على اقل تقدير ومنهم السائقون وفي حال تم تشغيل سياراتهم الخاصة ترتفع الأجرة اليومية لنحو 50 دينارا وفقا لطبيعة المهمة المحددة له.
وتوقع مرشح للانتخابات النيابية (ابوعبدالله) أن تصل كلفة الأجور المدفوعة من قبل المرشحين للعاملين في الحملات الانتخابية إلى 50 مليون دينار أردني، مشيرا إلى تباين الكلفة بين مرشح وآخر وفقا لقدرته المادية وبين منطقة وأخرى تبعا للعادات العشائرية وسيادة مبدأ الفزعة في الكثير من محافظات المملكة.


 وبين ابوعبدالله انه اتفق بداية مع 15 شخصا من العاطلين عن العمل للعمل معه في مقره الانتخابي والقيام على خدمته والقيام بإعمال الدعاية وحتى نهاية العملية الانتخابية في حين أشار إلى انه اتفق مع 20 آخرين للعمل ضمن حملته الانتخابية يوم الاقتراع واليوم الذي يسبقه مقابل اجر مادي مقداره 30 دينار لليوم الواحد.


 ولفت إلى أن العملية الانتخابية توفر فرص عمل غير مباشرة في قطاعات أخرى كالمطاعم ومحال الحلويات خصوصا تلك التي يزيد الطلب عليها خلال موسم الانتخابات لتستطيع توفير طلبات المرشحين في وقتها، وهو ما اعتبره فرصة كبيرة للعاطلين عن العمل لتوفير دخل جيد وان كان مؤقتا.


 ونفى أبو عبدالله حصوله على موافقات أو تصاريح لتشغيل أيدي عاملة في حملته الانتخابية من أي جهة، مبينا أن مهمة العمال الوافدين في حملته اقتصرت فقط على تقديم الضيافة الاعتيادية في المقر الانتخابي.

 وأشارت كل من دائرة الإحصاءات العامة ووزارة العمل إلى عدم توفر أي دراسات خاصة سابقة أو وجود خطط لدراسة اثر الحملات الانتخابية على البطالة أو فرص التشغيل التي توفرها. "بترا"