إطلاق وثيقة "عهد وميثاق مع الاردن" لاعادة الاعتبار لدور مجلس النواب

برلمان

إطلاق وثيقة "عهد وميثاق مع الاردن" لاعادة الاعتبار لدور مجلس النواب

18-10-2010 07:43 AM

بهدف إعادة الاعتبار لدور مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، وتطوير أداء أعضاء مجلس النواب أطلق مركز القدس للدراسات السياسية الأحد وثيقة "عهد وميثاق مع الأردن" وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ والالتزامات، القانونية والأخلاقية .

ووفق خبر وزعه على وسائل الإعلام، فإن فرق عمل تتبع المركز بدأت بتوزيع الوثيقة على المرشحين للانتخابات في مختلف محافظات المملكة لجمع التواقيع عليها.

المركز قال إن الوثيقة جاءت انطلاقا من أن الدستور الأردني نص في مادته الأولى على أن نظام الحكم في الأردن "نيابي ملكي وراثي"، وبعد بروز بعض الظواهر السلبية المقلقة خلال السنوات الماضية، والتي أثرت على هيبة مجلس النواب ومكانته ودوره في النظام السياسي الأردني، مشددة على الحاجة لاسترداد هذه الهيبة واستعادة تلك المكانة، والنهوض بالدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وتفعيل حضوره وتطوير أدائه.

وتكونت الوثيقة من عشرة مبادئ أبرزها :

• التعهد بالالتزام بالدستور الأردني نصاً وروحاً، والإيمان به مرجعية أولى للعمل البرلماني والسياسي، واحترام سلطة القانون وسيادته.

• التعهد باحترام قواعد المنافسة الانتخابية الشريفة، وعدم التورط في شراء الأصوات، واحترام الوعود والتعهدات المقطوعة لجمهور الناخبين، وتوخي الصدق في تقديم المعلومات والبيانات للناخبين.

• التعهد بالعمل على تبديد الصورة النمطية الرائجة عن أعضاء مجلس النواب، بوصفهم "نواب خدمات"، والعمل لتكريس صورة "نائب الوطن" كما رسمها نص الدستور وصاغتها روح التشريعات الأردنية، وبما يرقى بأدوار النائب الرقابية والتشريعية والتمثيلية.

• التعهد بصون التعددية الأردنية، واحترام الرأي والرأي الآخر، ونبذ كافة أشكال التعصب الطائفي والفئوي والجهوي في أثناء الحملات الانتخابية وبعد الجلوس تحت قبة المجلس، والعمل على تمثيل الأردن بكافة مكوناته.

• التعهد بالعمل على تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع الأردني، وصون التشريعات التي تكفل لها حقوقها المتساوية كمواطنة كاملة الحقوق والواجبات، والالتزام بتمكين الشباب في مختلف الميادين، ثروة الأردن في حاضره ومستقبله.

• تقديم مصلحة الوطن والمواطن على كل المصالح الفردية والفئوية، والتحلي بالأمانة والنزاهة والمصداقية والشفافية أثناء تأدية المهام النيابية، والتعهد بالإفصاح عن الذمة المالية مع بدء ولاية المجلس وفور انتهائها.

• الابتعاد عن كل ما يمكن أن يعد "سوء استغلال للمنصب" من أجل تحقيق أغراض ومنافع شخصية، ومحاربة أية محاولات للاسترضاء والاحتواء، عن أية جهة أتت، سواء اتخذت شكل "رشى" أو "هدايا وأعطيات"، والحرص على تفادي كل ما من شأنه المس بصدقية النائب أو صورته. السبيل