صحيفة السوسنة الأردنية

عُقد في مجمع النقابات المهنية الملتقى الوطني الأردني الأول للإصلاح تحت عنوان " الإصلاح حاجة موضوعية وضرورة وطنية "  وسط حضور لافت لمختلف الهيئات والشخصيات الوطنية من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية.

 وتحدث في الملتقى الذي جاء في ضوء قرار حزبي الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة ، كل من الدكتور سعيد ذياب ، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني ، والأستاذ حمزة منصور ، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي ، والأستاذ أحمد الكفوين ، عضو المكتب التنفيذية لجماعة الإخوان المسلمين ، والمحامي جواد يونس ، والأستاذ ارحيل الغرايبه .

 وقال عبدالمجيد دنديس ، عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية للعام 2010 أفضى إلى تشكيل الهيئة الوطنية للإصلاح " كموقف سياسي وطني يؤكد التزامنا بالخيار الديمقراطي وعملية الإصلاح السياسي ، والذي نجسده من خلال المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية " .
 

وفي كلمته ، قال الأستاذ حمزة منصور ، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي ، إن " الدعوة للإصلاح هي دعوة دائمة ومستمرة منذ الانقلاب على التوجهات الديمقراطية التي ما لبثت أن انطفأت في مهدها في العام 1989 ، حيث فقد المجلس النيابي دوره التشريعي والرقابي ، فتم تهميش دور الشعب ومصادرة حقه في اختيار ممثليه ، ما أدخل البلاد في أزمة عميقة تعدد أوجهها " .

 وأشار إلى تفاقم الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد ، والمتمثلة " بنتائج معاهدة وادي عربة ، وتغول الأجهزة ومصادرة الحقوق الدستورية ، وتفشي الولاءات الضيقة ، وانتشار الفقر والبطالة ، في ظل أزمة مالية غير مسبوقة ومديونية توشك أن تدفع إلى بيع ما تبقى من مقدرات الوطن والارتهان للمؤسسات المالية الدولية ".

 وأكد أن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية يوازيه تحدي كبير يتمثل بأن تكون المقاطعة طريقاً للإصلاح ، ويقتضي بناء برنامج وطني ينخرط في مشروعه كل المنتمين بحق لهذا الوطن ، لحمل أصحاب القرار على الاقتناع بأن الشعب لن يسمح لأي كان بالعبث في مصيره.

 
 ومن جانبه قال الدكتور سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية : " إن الحالة العامة التي تعيشها البلاد تجعل من مسألة الإصلاح أمر لا يحوز التلكؤ في إنجازه ، ذلك أن القراءة الهادئة تشير إلى وصول العنف المجتمعي درجات غير مسبوقة ، وتعمق الانقسام الاجتماعي لصالح العصبيات الضيقة ، كما أن الانتخابات النيابية بدلاً من أن توجه الناس على أساس برامج انتخابية عامة تمثل مصالح شرائح المجتمع ، فإنها وعبر قانون الانتخاب المعتمد فاقمت من حالة التفسخ والانقسام الاجتماعي ".
 

ونوه الأمين العام إلى تفاقم الأزمة المالية وتعمقها من خلال ازدياد المديونية ووصول العجز في الموازنة إلى درجات خطيرة ، وتآكل الأجور في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة .

 ولفت إلى تراجع مستوى الحريات العامة ، وتدخل الحكومة في الصحافة بشكل مكشوف ، بل وعدم السماح لها بإبداء الرأي في السياسات الحكومية .

 وأكد موقف الحزب المتمثل برفض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق المعلمين ، والتي تعتبر مساساًَ بما كفله الدستور بحق التعبير وتشكيل النقابات والجمعيات .

 وقال د. ذياب : " إن حالة الفتور التي يعيشها الشارع الأردني تجاه المشاركة بالانتخابات ، والمناخ الذي يلف مجمل العملية الانتخابية ، يطرح سؤالاً قوياً حول موقع الانتخابات من الحياة السياسية ، وموضع ومكانة البرلمان عموماً " .

 وأضاف : " إن الدول المتقدمة تتعامل مع الانتخابات البرلمانية كفرصة سياسية تناقش فيها البرامج للفوز بثقة الناخبين ، في ظل شفافية ونزاهة كاملتين ، الأمر الذي يجعل منها نوعاً من التفويض لإرادة ومتابعة شؤون البلاد . إلا ان الانتخابات في بلادنا ، ونتيجة لقانون الانتخاب ، فإنها تجري على أساس العلاقة الشخصية التي تغيب عنها البرامج الحزبية إلا ما ندر ، حيث يفوز نواب يمثلون عشائرهم وعائلاتهم بفعل نفوذهم وسطوة رأس مالهم ، ما يحول البرلمان إلى برلمان خدمات ، وبرلمان حارات وأحياء عوضاً عن أن يكون برلمان وطن ".

 ولفت إلى أن المتابع لتطور الحياة الديمقراطية ، ولسير الحياة السياسية يمكنه أن يلحظ تراجع دور ومكانة مجلس النواب واحتواء السلطة التنفيذية له ، كما يستطيع أن يلحظ كذلك ضعف نفوذ وحضور الأحزاب السياسية ، بل والسعي لعرقلة عملها وقطع الطريق على قدرتها من الوصول إلى البرلمان ، مشيراً إلى أن مرد ذلك هو إصرار الحلف الحاكم على التمسك بقانون الصوت الواحد وعدم السماح أو القبول بتغييره رغم الضجيج الذي يدور حول الإصلاح السياسي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً .

 وأشار إلى أن التمسك بقانون الصوت الواحد يأتي من منطلق حرص التحالف الطبقي الحاكم على مصالحه واستمراره وتفرده في إدارة شؤون البلاد ، وحفاظاً على كل المظاهر السابية الناشئة عن هذا التفرد من فساد وإفساد .

 وقال الأمين العام : " إن قرار مقاطعة الانتخابات لا نستهدف منه العودة إلى بيوتنا والنأي بأنفسنا عن الحراك السياسي ، بل السعي الحثيث لجعل مسألة تغيير قانون الانتخاب ، والبدء بإصلاح سياسي شامل مسألة على الأجندة الحكومية ، لأن الاستمرار بهذا النهج معناه التفريغ المتدرج لمؤسسات المجتمع من روحها ، ومعناه وقف النمو والتطور في الحياة السياسية " .

 وختم بقوله : " إن كل فعل سياسي له محدداته وله تجلياته ، وإن قراءتنا لمحددات ما يجري من فعل سياسي تدفعنا للتأكيد على التمسك بالإصلاح السياسي كمدخل حتمي لإنجاز الإصلاح الشامل بكل مكوناته ".

 أما الأستاذ أحمد الكفاوين ، عضو المكتب التنفيذية لجماعة الإخوان المسلمين ، فقد أشار في كلمته إلى حالة العزوف عن المشاركة في الانتخابات بالرغم من الحملة الإعلامية والعناوين المتعددة التي تم ترويجها بهدف رفع نسبة المشاركة التي " لا يراد منها الإصلاح ، حيث أنها مجرد إغراء سياسي مؤقت ، فليس من المعقول أن تحفز الحكومة الناس على المشاركة واختيار الأفضل وهي التي عززت الجهوية من خلال إقرار قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية " .

 ولفت إلى غياب الإصلاح الحقيقي الذي من شأنه إنقاذ الوطن ، وقال : " لقد طالبنا _ ولا نزال _ بإصلاح سياسي شامل يبدأ بقانون انتخاب عصري يفرز مجلساً نيابياً يعيد الهيبة للسلطة التشريعية بعيداً عن تغول السلطة التنفيذية ، ويعيد للأردن دوره الإقليمي والعربي " منوهاً في ذات السياق إلى أن موقف المقاطعة هو رسالة إلى من يريدون إيصال البلد للهاوية.

 ومن جهته أكد المحامي جواد يونس أن " المواقف السلبية للحكومة من الحوار مع القوى السياسية والشعبية لبحث قانون الانتخاب وقضايا الحريات العامة ، وعدم التجاوب مع صوت وضمير الشارع ، تجعل من ممارسة الانتخابات عملية غير مجدية ، ما يدفع إلى مقاطعتها نزعاً للشرعية عنها ، فمجلس النواب لم يعد مصدراً للتشريع نتيجة لما تمارسه الحكومة وأجهزتها من غصب للسلطات والاستفراد والهيمنة على كافة مكونات الدولة " .

 ولفت إلى أن " الحراك الشعبي الواسع في العام 1989 عبر انتفاضة الجنوب أدى إلى إنتاج مجلس النواب الحادي عشر ، الذي عبّر إلى درجة ملحوظة عن ضمير الشارع ، غير ان الإدارة تمكنت بعد ثلاث سنوات من استيعاب الحراك الشعبي وعادت إلى ممارسة القهر والإلغاء من خلال قانون الصوت الواحد الهابط من خارج البلاد " .

 ونوه إلى أن السياسات الحكومية أدت إلى إنتاج معاهدة وادي عربة بمفرزاتها ، وإلى إلحاقنا بالأحلاف المرفوضة شعبياً منذ الخمسينات ، فكانت التبعية للهيمنة الأمريكية .


وقدم عضو المكتب التنفيذي في جماعة الاخوان المسلمين الدكتور ارحيل الغرايبة رؤية الهيئة الوطنية للإصلاح وفيما يلي نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم


الهيئة الوطنية للإصلاح   ( تحت التأسيس )


الملتقى الوطني الأردني الأول للإصلاح


" الإصلاح حاجة موضوعية وضرورة وطنية "

شكلت مرحلة الإنفراج الديمقراطي التي بدأت عام 1989، محطة هامة تلتها خطوات حملت مؤشرات استبشر خلالها شعبنا بإمكانية الولوج إلى مرحلة جديدة عنوانها إنهاء حقبة الأحكام العرفية، وإنهاء الظروف الاستثنائية التي تمثلت في تعليق الحياة النيابية بداعي احتلال الضفة الغربية، وإطلاق الحريات العامة، وإصدار تشريعات وقوانين تؤسس لبناء حياة ديمقراطية حقيقية، من خلال توسيع عملية المشاركة الشعبية، وانتخابات حرة تنتج مجلساً نيابياً يمثل الإرادة الحقيقية للشعب الأردني، وإنتاج تعددية سياسية تفضي إلى بناء مؤسسات وطنية تكون شريكاً حقيقياً في القرار الوطني وعملية التنمية.



ومما يؤسف له أن هذه المرحلة لم تستمر طويلاً، ولم تستكمل حلقاتها الأساسية، بل تم الانقضاض عليها، وتفريغها من مضمونها، حيث أخذت الحكومات بالتراجع الممنهج عن كل الخطوات التي تمت، بدأتها في عام 1991 بالمشاركة في مؤتمر مدريد حيث تراجعت مساحة الحريات العامة، وتفاقمت عام 1993 بإصدار الحكومة قانون الانتخاب ( الصوت الواحد المجزوء ) قانوناً مؤقتاً وجرت انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر على أساسه وبلغت أوجها بتوقيع معاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني عام 1994، وانعكاسها السلبي على حالة الانفراج الديمقراطي الذي شهدته البلاد، واستمر التراجع والنكوص عن الخطوات التي اتخذت على طريق تحقيق الديمقراطية، حيث شهدنا تراجعاً في الحريات العامة، وتوالى هذا التراجع مع الحكومات المتعاقبة التزاماً منها بما فرضته المعاهدة من إملاءات على الأردن، واستكملت لاحقاً بإصدار سلسلة من القوانين المقيدة لحرية التعبير والحريات العامة، أوصلت البلاد إلى أزمة عامة شهدنا فصولها على مدار سبعة عشر عاماً، مارست خلالها الحكومات المتعاقبة سياسة الإقصاء والتهميش للقوى الفاعلة في المجتمع من أحزاب ونقابات ومؤسسات وطنية ، وتشديد السطوة الأمنية، واستبدال الخطوات التي أنجزت بعناوين وشعارات وخطط وبرامج استهدفت استغفال المجتمـع، وتمرير الوقت، وفرض المزيد من القوانين العرفية، لقطع الطريق على أية خطوات باتجاه عملية الإصلاح السياسي والذي يشكل قانون الانتخاب المدخل الحقيقي والرافعة لها.


إن عملية الإصلاح لا تنطلق من مجرد الرغبة في التغيير، بل كضرورة وطنية لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد، والإصلاح حاجة موضوعية لتحقيق واقع سياسي واقتصادي واجتماعي يليق بالشعب الأردني ويعبر عن آماله وتطلعه للتطور نحو الأفضل.


لقد مضى سبعة عشر عاماً على إقرار وتطبيق قانون الإنتخاب المؤقت ( الصوت الواحد المجزوء )، وهي فترة تكفي لمراجعة التجربة ووضع تقييم موضوعي والحكم عليها ونحن نعيشها ونتلمس آثارها المدمرة على الوطن والمواطن فماذا كانت النتيجة:


_ فرض القوانين العرفية والقيود على حرية التعبير والحريات العامة، ومصادرة وتغييب المشاركة الشعبية، وتجاوز الحكومات حدودها على السلطات الأخرى التشريعية والقضائية.
_ إصدار مئات القوانين المؤقتة في عمليات متسارعة ومتواصلة لإعادة صياغة المجتمع بعيداً عن روح الدستور ونصوصه والحقوق التي كفلها للمواطنين.
_ تغييب السلطات الدستورية، ومصادرة دورها، وفقدانها لهذا الدور في التشريع والرقابة والمحاسبة.
_ استشراء الفساد والاستبداد، والإسراف في شراء الذمم والولاءات، وتوجيه المجتمع لولاءات فئوية ضيقة تتناقض مع المصالح الوطنية العليا وثوابت الأمة ومكوناتها العقدية.
_ تفتيت النسيج الاجتماعي وإثارة النزعات العصبية وتهديد الوحدة الوطنية، وفتح المجال أمام تزايد تأثير المال وشراء الأصوات والذمم، على حساب قيم النزاهة التي تسود مجتمعنا.
_ الارتهان لاستحقاقات معاهدة وادي عربة، التي شكلت قيداً ومانعاً لأي مشروع وطني للإصلاح والنهوض بواقعنا الوطني، وعزل الأردن عن محيطه العربي، وتهديد استقلاله ووجوده وسيادته ومستقبله المرتبط بأمته وقضاياها العادلة.
_ تعميق التبعية والارتهان السياسي للمركز الرأسمالي العالمي، بالإستجابة لاشتراطات واملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وانتهاج سياسة الخصخصة، وبيع القطاع العام وتبديد مقدرات الوطن.
_ انتهاج سياسة ضريبية غير عادلة خروجا على الدستور، والتوسع بفرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتي حملت المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أعباء جديدة.
_ احتكار المؤسسات الإعلامية بحيث أصبحت معبرة ومروجة للسياسات الحكومية وتغييب الرأي المعارض.
إن غياب الإرادة السياسية الجادة للإصلاح، ومحاولات قطع الطريق على كل الدعوات المطالبة بالشروع في عملية الإصلاح السياسي، يظهر الحاجة الماسة إلى إبراز الدور الحيوي لعملية المشاركة الشعبية باعتبارها مصدراً للسلطات وتفعيل دورها في الدفاع عن الحقوق الدستورية، والعمل على بلورة مشروع وطني، يضم كل القوى والهيئات والمؤسسات والشخصيات التي تؤمن بأن الإصلاح بات حاجة ملحة وضرورة وطنية، وتناضل من أجل تحقيق المشاركة الشعبية الحقيقية في القرار الوطني بحيث يكون معبراً عن مصالحها، وكسر احتكار فئة للسلطة والثروة الوطنية.
إننا في الهيئة الوطنية للإصلاح ( تحت التأسيس ) التي انبثقت من رحم المعاناة والأزمات الخانقة التي يعيشها الوطن والمواطن كان قرارنا بمقاطعة الانتخابات النيابية 2010 من أجل وقف التدهور وإحداث إصلاح وطني سياسي حقيقي، وإيماناً منا بحق شعبنا بإرساء حياة ديمقراطية، وقناعتنا بالقدرة على التغيير فيما إذا تضافرت الجهود لتحقيق هذا الهدف، فإننا نتقدم  برؤيتنا للإصلاح القائمة على:
1_ تفعيل المبدأ الدستوري الذي يؤكد بأن الأمة مصدر السلطات وأن نظام الحكم نيابي ملكي، والتأكيد على هوية الأردن العربية الإسلامية، الأمر الذي يقتضي تمكين الشعب الأردني من ممارسة هذا الحق وباختياره الآليات المناسبة لتحقيقه.
2_ إحداث تعديلات دستورية تفضي إلى:
 أ_ ضمان الفصل بين السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) لضمان احترام القوانين والحقوق والحريات التي كفلها الدستور واحترام كل سلطة منها لحدودها.
ب_ تغيير آلية تشكيل الحكومات وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية بتكليف الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة.
جـ_ إنشاء محكمة دستورية تشكل المرجعية للبت في دستورية القوانين وممارسة الرقابة السابقة واللاحقة على التشريع، وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية والخاصة.
3_ إلغاء قانون ( الصوت الواحد المجزوء ) وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، يمثل الإرادة الحقيقية للشعب الأردني ويمكنه من حقوقه السياسية، ويعمل على تغيير بُنية مجلس النواب ليكون مجلساً نيابياً فاعلاً وقادراً على ممارسة مهامه في التشريع والرقابة والمحاسبة.
4_ إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحريات العامة ( الإجتماعات العامة – الأحزاب – الجمعيات المطبوعات والنشر – البلديات – الوعظ والإرشاد والإفتاء .. الخ ) وإلغاء كافة القيود التي فرضت من خلالها على حرية التعبير والحريات العامة ورهنتها بقرار الحاكم الإداري.
5_ انتهاج سياسة وطنية سيادية استقلالية مناهضة للسياسات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين والأمة العربية.
6_ تحديد العلاقة مع دول العالم على ضوء مواقفها من قضايانا الوطنية والقومية وفي مقدمتها القضية المركزية للأمة قضية فلسطين.
7_ انتهاج سياسة تكاملية عربية تؤكد على العمق العربي والإسلامي والالتزام بقضايا الأمة وحماية حق المواطن العربي في التنقل والعمل.
8_ مجابهة التطبيع بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني.
9_ الإعلان عن بطلان معاهدة وادي عربة وكافة الآثار والنتائج المترتبة عليها.
10_ العمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية تعتمد على الذات بإقامة المشاريع الاستثمارية بشكل متوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية، الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، لتصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، مستفيدين من الإمكانيات والثروات الوطنية لتعظيم دور القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد وخاصة في المجالين الصناعي والزراعي.
11_ السعي لإقامة مشاريع اقتصادية إستراتيجية بالتعاون مع البلدان العربية لإقامة مجمعات صناعية مشتركة تعتمد على المواد الأولية المحلية والاستفادة من الخبرات والكفاءات العربية، وتوظيف الأيدي العاملة، مستفيدين من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كخطوة هامة نحو التكامل الاقتصادي العربي.   
12_ زيادة إيرادات الخزينة من الثروات الوطنية برفع رسوم التعدين، خاصة بعد قيام الحكومة بخصخصة الشركات التي تستثمر هذه الثروات، كوسيلة لإعادة جزء من ثروات البلاد لتعزيز إيرادات الخزينة، والتوقف عن إخضاع خدمات جديدة للخصخصة، في مجالات المياه والكهرباء والمواصلات والتعليم والصحة.
13_ التصدي لسياسة التطبيع الاقتصادي مع العدو الصهيوني، وإعادة النظر في برامج وسياسات وتوجهات المناطق الاقتصادية المؤهلة التي لا تحقق مكاسب اقتصادية للبلاد. وتحصين قانون المناطق التنموية المطورة لعدم تسرب مستثمرين من الكيان الصهيوني وتفعيل مقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية. 
14_ إعادة النظر في السياسة الزراعية، ودعم القطاع الزراعي لتوفير الأمن الغذائي للبلاد، في ظل الارتفاع العالمي لأسعار المنتجات الزراعية . و وضع سياسة وطنية للمياه بهدف المحافظة على الأمن المائي للمواطن والاستخدام الرشيد لمصادر المياه بموجب أولويات تستجيب لحاجات البلاد الأساسية، وعدم إخضاع المياه للمشاريع الاستثمارية التجارية التي تؤدي الى رفع كلفتها على المواطنين.
15_ إتباع سياسات مالية تسهم بتخفيض عجز الموازنة من خلال ضبط النفقات العامة وتخفيض نسبة الإنفاق السنوي بما يتناسب مع نمو الإيرادات، وحصر مشاريع البنية التحتية بما يخدم المشاريع الإنتاجية والمشاريع المرتبطة بالخدمات التعليمية والصحية، ووضح حد لهدر المال العام، وتطوير أجهزة الرقابة، وتأمين استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، ومكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري ومعاقبة الفاسدين.
16_ إلغاء قانون ضريبة الدخل المؤقت وإصدار قانون جديد يضمن تحقيق إصلاح ضريبي ينطلق من مبدأ تفعيل الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور، وزيادة إيرادات  الخزينة من القطاعات المالية وشركات التأمين والاتصالات، وتحقيق  العدالة الاجتماعية، واستخدام السياسة الضريبية كأداة لتطوير القطاعات الإنتاجية.
17_ إصدار قانون متوازن للمالكين والمستأجرين يوفر حماية لآلاف الأسر الفقيرة من التشرد، وتقديم  المساعدة للأسر الفقيرة لتتمكن من توفير السكن المناسب ورفع الحيف عن المالكين حيثما لحق. 
18_ معالجة قضايا الفقر والبطالة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، وبإعداد وتدريب العمال الأردنيين وتأهيلهم، وطرح سياسة احلالية للعمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة.
19_ رفع الحد الأدنى للأجر بما يتناسب مع  معدل إنفاق الأسرة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وفقا للإحصاءات الرسمية، وتوفير الآليات المناسبة لضمان ربط الأجور والرواتب في القطاعين العام والخاص بالأسعار.
20_ إصدار قانون عمل ديمقراطي يسهم بتطوير الحركة النقابية وإشاعة الديمقراطية بين صفوف العمال ويمكنهم من اختيار قياداتهم العمالية بشكل ديمقراطي، ويوفر الحماية للعمال ويستجيب لمطالبهم، ويتضمن الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وإخضاع كافة القطاعات والمهن العمالية بما في ذلك القطاع الزراعي للتنظيم النقابي، ووقف كافة أشكال التدخل الإدارية والأمنية في النقابات العمالية.
21_ اعتماد سياسة وطنية شاملة  لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها وتوفير السلع الإستراتيجية لمنع الاحتكار واتخاذ الإجراءات الفعلية لتطوير الأسواق الموازية.
22_ وقف التوجهات الرسمية المتعلقة بخصخصة القطاع الصحي، وتأمين الخدمات الطبية لكافة المواطنين كافة ضمن برنامج شامل للتأمين الصحي وتطوير الخدمات الصحية  وبناء المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات والمناطق النائية.     
23_ دعم إقامة الاتحاد العام لطلبة الأردن كهيئة نقابية طلابية مستقلة تمثل الطلبة وتدافع عن حقوقهم وتتبنى قضاياهم وإقامة الاتحاد الوطني لشباب الأردن .
24_ إعادة النظر في السياسة التربوية في جميع المراحل التعليمية بما يضمن رد الاعتبار للمعلم، ويكفل له الحياة الكريمة، ويمكنه من إنشاء نقابة ترعى شؤونه، وتدافع عن مصالحه، وبما يحفظ لمناهجنا التربوية خصوصيتها وأصالتها، ويصونها من التدخلات الأجنبية الساعية لإفراغها من مضامينها الوطنية والعربية والإسلامية، وبما يحقق العدالة للمعلمين والطلبة في التعيينات والترقيات وأسس القبول في الجامعات، ويوفر لطلبتنا أجواء الحرية والديمقراطية التي تعدهم إعداداً سوياً للحياة، يوفر البنية الصالحة للبحث العلمي المرتبط بحياة الوطن والأمة ويؤسس لنهضة علمية ومدنية متقدمة.
25_ تعزيز دور المرأة ومشاركتها في النضال الوطني الديمقراطي ودعم تطوير التشريعات التي تحمي حقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية.

الهيئة الوطنية للإصلاح ( تحت التأسيس )   

وتم تقديم العديد من المداخلات من المشاركين واتخذ المشاركون قراراً بعقد الجلسة الثانية للملتقى لمناقشة وإقرار آليات العمل .