صحيفة السوسنة الأردنية

اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان حرية التعبير والرأي حق كفله الدستور وعلينا جميعا العمل على صيانة وتعزيز هذا الحق.

وقال الرفاعي لدى لقائه اليوم الحكام الاداريين في وزارة الداخلية ان اختلاف الاراء لا يعني الخلاف في المواقف بل هو ظاهرة صحية تعبر عن ممارسة ديمقراطية.

واوعز رئيس الوزراء الى الحكام الاداريين والجهات المعنية بضرورة التعامل بمرونة وسعة صدر مع المترشحين وعلى قدم المساواة مع الحفاظ على سيادة القانون وامن المواطن، مؤكدا ضرورة توعية المواطنين بالضوابط التي حددتها القوانين والانظمة فيما يتعلق باليات التعبير عن الرأي كون حق المواطن ينتهي عندما يتعدى على حق الاخرين. واكد الرفاعي ان الانتخابات النيابية هي موضوع مرتبط بحرية الاختيار، لافتا الى ضرورة اعطاء المواطنين فرصة الخوض في حوار مفتوح مع مرشحيهم ومن واجب جميع الجهات المعنية وخاصة الحكام الاداريين توفير الجو الملائم لذلك دون اي اعاقات.

وبين ان المشاركة في الانتخابات وممارسة المواطن لحقه الدستوري يوازي تماما الحق الدستوري في حرية التعبير والرأي ويجب ان لا يشعر المواطن انه سيعاقب لمجرد مشاركته في الانتخابات فهذا عمل غير ديمقراطي.

واشار الرفاعي الى ان القانون كفل حق المواطن بالانتخاب، مشيرا الى ان اي شخص يقرر عدم ممارسة حقه الدستوري فهذا عائد له ولكن هذا يعني انه يمنح الحق لغيره لانتخاب مرشح سيكون ممثلا للجميع. واضاف ان جميع القرارات المتعلقة بحياة المواطن ومستقبله يتم اتخاذها داخل مجلس النواب، لافتا الى ان من يقف خارج هذا الاطار ويتحدث عن التحديات فجوابنا الوحيد له "عليك المشاركة في الانتخابات ليكون صوتك ومن يمثل ارادتك مشاركا في عملية اتخاذ مثل هذه القرارات ورسم السياسات المتعلقة بمستقبلك".

واضاف "اذا كان هناك نية حقيقية للتغيير والاصلاح فمجلس النواب هو المكان الوحيد لمناقشة ذلك ومحاسبة الحكومة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها".

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال المراحل الماضية من العملية الانتخابية تميزت وبشهادة الجميع بالنزاهة والشفافية، وعلينا الاستمرار بهذا النهج من التفاني والاستقامة خلال المراحل المتبقية من العملية وصولا الى مرحلتي الاقتراع والفرز.

وشدد الرفاعي على ان الحكومة ستقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين ولن يكون هناك اي تدخل من قريب او من بعيد لمصلحة مترشح على حساب مترشح اخر، حاثا جميع موظفي الحكومة ضرورة الالتزام بعدم التدخل في الانتخابات اثناء وجودهم في عملهم او استخدام الممتلكات الحكومية لدعم اي من المترشحين.