صحيفة السوسنة الأردنية

قالت الهيئة الوطنية للإصلاح ( تحت التأسيس ) أن " الدعاية الحكومية لإقناع الرأي العام بالمشاركة في العملية الانتخابية لم تنجح في دفع الناس إلى صناديق الاقتراع ".

وتابعت الحملة قولها وفق تصريح صحفي اصدرته الاثنين وحصلت السوسنة على نسخة منه  ان الحكومة  لم تعدم وسيلة للترويج وحث الناس على المشاركة، ووصل الأمر بإحدى الشركات لطرح إعلان مسابقة للفوز بسيارة و150 جهازاً خلوياً لتتحول المشاركة في الانتخابات إلى قسيمة يانصيب .

واعتبرت الهيئة أن الدوائر الوهمية سلبت دور صناديق الاقتراع في تحديد أعضاء المجلس النيابي السادس عشر، وكان للمال السياسي الحضور والدور البارز في العملية الانتخابية .

 و أكد تقرير التحالف المدني لرصد الانتخابات تعدد وتنوع أساليب شراء الأصوات بين بيع السلع بالمجان، وتقديم المساعدات المالية والعينية، وصولاً إلى حجز البطاقات الشخصية مقابل مبالغ مالية وصلت في بعض المناطق إلى 150 دينار للصوت الواحد .

وفيما يلي نص التصريح :

تصريح صحفي صادر عن الهيئة الوطنية للإصلاح ( تحت التأسيس )

عن أي تغيير تتحدث الحكومة

كنا نعتقد بأننا سندخل مرحلة جديدة بعد قرار حل مجلس النواب الخامس عشر، نشهد خلالها إعادة النظر بقانون الانتخاب لتجاوز الصوت الواحد واعتماد التمثيل النسبي، لكن الحكومة أغلقت أبوابها أمام كل المطالبات من الأحزاب والمؤسسات والمركز الوطني لحقوق الإنسان ولجنة الأجندة الوطنية بضرورة إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، وأبقت على قانون الصوت الواحد وأضافت عليه الدوائر الوهمية زيادة في عملية تفتيت وتقسيم المجتمع، وكان قرارنا بمقاطعة الانتخابات النيابية 2010 لنزع الشرعية النيابية الزائفة عن ممارسات السلطة التنفيذية، بالوقوف ضد تزوير إرادة المواطنين ومقاطعة الانتخابات القائمة على هذا النهج هو السبيل والخطوة الأساس على طريق وقف التدهور والإعداد لمرحلة الإصلاح الحقيقي، والذي يتأسس على قانون انتخابات ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية، ويعكس تمثيلاً حقيقياً لقوى وشرائح المجتمع، ويكفل حقهم السياسي الكامل.



لقد بات واضحا ونحن على مسافة أيام من الموعد المحدد للاقتراع، أن الدعاية الحكومية لإقناع الرأي العام بالمشاركة في العملية الانتخابية لم تنجح في دفع الناس إلى صناديق الاقتراع، فهي لم تعدم وسيلة للترويج وحث الناس على المشاركة، ووصل الأمر بإحدى الشركات لطرح إعلان مسابقة للفوز بسيارة و150 جهازاً خلوياً لتتحول المشاركة في الانتخابات إلى قسيمة يانصيب، لكن يبدو أنه غاب عن الحكومة وعن الكثيرين الذين وظفوا كل إمكاناتهم وسخروها للطعن بالأحزاب والفعاليات الوطنية التي قررت مقاطعة الانتخابات، غاب عنهم أن صناديق الاقتراع تشكل عقبة في الوصول إلى قبة البرلمان بعد إقرار وتطبيق قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية لأنه نجح في رسم المشهد الانتخابي وفق المقاسات التي رسمتها الحكومة، حيث سلبت الدوائر الوهمية دور صناديق الاقتراع في تحديد أعضاء المجلس النيابي السادس عشر، وكان للمال السياسي الحضور والدور البارز في العملية الانتخابية، حيث أكد تقرير التحالف المدني لرصد الانتخابات الصادر عنه تعدد وتنوع أساليب شراء الأصوات بين بيع السلع بالمجان، وتقديم المساعدات المالية والعينية، وصولاً إلى حجز البطاقات الشخصية مقابل مبالغ مالية وصلت في بعض المناطق إلى 150 دينار للصوت الواحد، الأمر الذي يدحض كل محاولات الحكومة لإيهام الرأي العام والمراقبين " بنزاهة العملية الانتخابية ".


إن السياسة الحكومية التي أصرت على تطبيق قانون الصوت المجزوء وما ينتج عنه يوميا  من فوضى ومشاجرات، يلقي الضوء على المجلس النيابي المرتقب الذي تشير التوقعات إلى أن معظم أعضائه سيكونون من أعضاء المجلس المنحل، ليبقى السؤال مطروحاً حول دور مجلس " الخدمات النيابية " القادم والذي مهدت طريقه حملة دعائية محمومة تدعو المواطنين للمشاركة من أجل " التغيير "..

 
الهيئة الوطنية للإصلاح


(تحت التأسيس)


عمان في 1 تشرين الثاني 2010