صحيفة السوسنة الأردنية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف سعود القاضي، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وليس لديها أية مصلحة في دعم أي مرشح أو تقديم التسهيلات له، وقال انهم جميعا أبناء هذا الوطن وهم حريصون على حاضره ومستقبله. واعتبر أن الرهان قائم على وعي المواطنين وحرصهم لإنتخاب المرشح الأكفأ والأصلح والأقدر على خدمة الوطن والمواطن، من خلال قيامه بمهمات الرقابة والتشريع وسن القوانين .

وأوضح القاضي أن غرفة العمليات الرئيسية التي أعدتها الوزارة للإنتخابات النيابية تعمل بدرجة جاهزية قصوى لمتابعة مجريات العملية الإنتخابية من لحظة الإقتراع والفرز وحتى إعلان النتائج النهائية.

وأكد أن كوادر الوزارة تعمل على مدار الساعة لضمان إنجاز هذا الإستحقاق الدستوري بحرية ونزاهة وشفافية تامة كما أراده جلالة الملك عبدالله الثاني وبما يلبي تطلعات الشعب الأردني.

وأضاف في اللقاء الذي أداره المدير عام الوكالة، الزميل رمضان الرواشدة، الثلاثاء، أن الإنتخابات النيابية القادمة ستكون انموذجا يحتذى على مستوى المنطقة، لافتا الى أن جولاته الأخيرة في المحافظات التي انتهت الخميس الماضي هدفت للاطلاع على الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها اللجان الرئيسية للإنتخابات لإنجاح هذه العملية.

وقال " لقد حرصنا على فتح باب الحوار في نهاية كل لقاء وكانت مداخلات المواطنين وأسئلتهم موضوعية وإيجابية، وتركزت على المسائل المتعلقة بالمال السياسي والإجراءات الحكومية التي سيتم من خلالها محاربة هذه الظاهرة غير الحضارية".

كما تركزت استفسارات المواطنين وأسئلتهم على آلية إحتساب المقاعد الإضافية المخصصة للنساء وتقسيم الدائرة الانتخابية إلى دوائر فرعية ومبررات ذلك، إضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار التصويت يوم الاقتراع، حسب القاضي.

واضاف ان اللقاءات تطرقت الى أعداد الناخبين الذين تم إعادتهم إلى دوائرهم الأصلية والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم مراجعتهم دائرة الأحوال لتصويب أوضاعهم.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أن غالبية المواطنين عبروا عن إرتياحهم للإجراءات الحكومية المتخذة لغاية تاريخه، مبينا أن الجميع ثمن جدية الحكومة في إجراء الإنتخابات بكل نزاهة وشفافية وتطبيق أحكام القانون. وقال انه لم يلمس من هذه اللقاءات أية مواقف سلبية مسبقة، بل أن الجميع عبر عن حرصه لنقل رسالة لجلالة الملك والحكومة بأنهم سيقومون بدورهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري على الوجه الأكمل لانتخاب من يمثلهم في مجلس النواب القادم.

وبين أن لقاءاته بالفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية والنسائية خلال تلك الجولات كرست القناعة بحرص المواطنين للمشاركة في الانتخابات وانتخاب الأصلح والأكفأ والأقدر تنفيذا لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني.

حضر اللقاء مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، مروان قطيشات، ومدير الإعلام في وزرارة الداخلية، نسيم الخصاونة، ومدير الإنتخابات فيها، سعد شهاب.



جاهزية الأجهزة الأمنية

ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى اللقاء الموسع الذي عقده الأسبوع الماضي في مديرية الأمن العام بحضور مديري الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني ونائب مدير المخابرات العامة ومدير العمليات في القيادة العامة للقوات المسلحة والمحافظين وقادة أمن الأقاليم، وتم خلاله بحث الاستعدادات والخطط الأمنية التـي أعدتها مديرية الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى لإنجاح العملية الانتخابية.

الحكومة والمرشحين

 وأكد القاضي "أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.. وليس لدينا أية مصلحة في دعم أي مرشح أو تقديم التسهيلات له بل أنهم جميعا أبناء هذا الوطن وهم حريصون على حاضره ومستقبله"، معتبرا ان الرهان قائم على وعي المواطنين وحرصهم لإنتخاب المرشح الأكفأ والأصلح والأقدر على خدمة الوطن والمواطن، من خلال قيامه بمهام الرقابة والتشريع وسن القوانين.



محاربة المال السياسي


وحيال ما أصطلح على تسميته بالمال السياسي، أكد القاضي أن الحكومة جادة في تطبيق أحكام القانون الذي يتضمن أشد العقوبات، بحق كل من يثبت تعامله بهذا الموضوع، متسائلا بقوله: كيف يمكن لنا أن نأتمن نائبا وصل مجلس النواب من خلال شراء الأصوات على مصالحنا ومستقبل أجيالنا؟! بل كيف لمثل هذا النائب أن يقوم بدوره المنشود على الوجه الأمثل ورسم مستقبلنا ومستقبل أبنائنا بأمانة وكفاءة؟!.



الربط الإلكتروني


وبين انه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية في مركز الوزارة بغرف العمليات في المحافظات كما تم إجراء عدة تجارب للتأكد من نجاح هذا الربط قبل موعد الإقتراع يوم الثلاثاء القادم التاسع من تشرين الثاني الجاري، مبينا انه تم اختيار هذا اليوم ليتزامن مع الذكرى الأليمة لتفجيرات عمان "لتأكيد إصرارنا على الحياة والتزامنا المطلق بمحاربة الإرهاب أيا كان مصدره وأهدافه الشريرة".



وأشار الى أن عملية الربط الإلكتروني تهدف لمنع تكرار التصويت، اذ أنه بمجرد أن يدلي الناخب بصوته فإنه سيتم شطب إسمه من قوائم الناخبين، مؤكدا أن هذه العملية تضمن سرعة تدفق المعلومات من مراكز الإقتراع والفرز لمركز الوزارة ومتابعة مجرياتها أولا بأول.



الأعداد النهائية للمرشحين


 وبين وزير الداخلية أن العدد النهائي للمرشحين استقر على 763 مرشحا من بينهم 134 مرشحة، يتنافسون على 120 مقعدا بما فيها المقاعد الإضافية المخصصة للمرأة وهي 12 مقعدا بعد أن انسحب 87 مرشحا مع نهاية الفترة القانونية للانسحاب مساء الاثنين.



حث المواطنين على المشاركة

ودعا القاضي المواطنين وخصوصا فئات النساء والشباب الذين يشاركوا في الإنتخابات لأول مرة أن يشاركوا في عملية الإقتراع لأنتخاب من يتوسمون فيه الكفاءة والمقدرة على التعامل مع الشأن الوطني والرقابة والتشريع بكفاءة ومهنية وإنتماء.



دليل رؤساء لجان الإقتراع


 وبين أنه تم إعداد دليل خاص برؤساء لجان الإقتراع والفرز وتحديد مراكز استخراج النتائج النهائية وعددها 45 مركزا، مشيرا الى أن عدد مراكز الإقتراع والفرز سيكون 1492 وعدد صناديق الإقتراع 4220 ، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة لإطلاع المواطنين عليها وتسهيل عملية وصولهم إليها.

وبين أن رؤساء الدوائر الإنتخابية فرغوا من تشكيل لجان الإقتراع والفرز، موضحا أن نحو أربعين ألف موظف من مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية سيشاركون في العملية الإنتخابية وتم تسليم رؤساء الدوائر جميع مستلزمات العملية الإنتخابية باستثناء أوراق الإقتراع التي سيتم تسليمها لهم قبل موعد الإقتراع بيوم واحد فقط.



المراقبة والملاحظة


وفي ما يتعلق بمراقبة العملية الإنتخابية، قال القاضي: "إن القانون يحدد مراقبة مجريات العملية الإنتخابية بالمرشح وممثليه الذين سيكون لهم حق الوجود في مراكز الإقتراع والفرز.. وقال انه "إضافة إلى ذلك أتحنا المجال لمؤسسات المجتمع المدني المعنية من داخل المملكة وخارجها لمتابعة العملية الإنتخابية وملاحظة ورصد مجرياتها". ولفت القاضي إلى مدونة السلوك التي تم اعدادها لتنظيم هذه الممارسات، لافتا أن قائمة المتابعين والملاحظين المحليين شملت المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي تقدم بـ 1542 طلبا ومركز الحياة وتقدم بـ 1300 طلب ومركز الجسر العربي الذي قدم ثلاثة طلبات فقط.

وبين أن قائمة المراكز والمنظمات الدولية التي طلبت المشاركة شملت المعهد الجمهوري الدولي والشبكة العربية للإنتخابات وعددا من البعثات الدبلوماسية التي تقدمت بطلباتها من خلال وزارة الخارجية.




مدير الأحوال المدنية


 من جهته، بين مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، مروان قطيشات، انه تم الايعاز لمكاتب الدائرة في المحافظات والألوية لتمديد ساعات عملها حتى الساعة السادسة مساء لغاية يوم الخميس القادم لإتاحة المجال للمواطنين المعادين إلى دوائرهم الإنتخابية لتصويب أوضاعهم وفقا للدائرة الجديدة، موضحا أن عملية الحصول على بطاقة أحوال بالدائرة الجديدة ستكون بدون مقابل في إطار الحرص لإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في إختيار ممثليهم في المجلس النيابي القادم.



ولفت الى أن الدائرة بصدد تغيير بطاقات الأحوال الحالية إلى بطاقات ذكية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



مدير الانتخابات

وقال مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد شهاب ان الهدف من الربط الالكتروني هو لمتابعة مجريات العملية الانتخابية بين الدوائر الرئيسية والمركز بما يضمن الشفافية وسرعة تدفق المعلومات.



المعارضة الحزبية

وفي ما يتعلق بالمعارضة قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، انها تشكل هدفا رئيسيا من أهداف السياسة الداخلية الأردنية طالما أنها تحرص على المصلحة الوطنية والشأن الداخلي "ونحن نحرص على توسيع قاعدة الحوار والمشاركة الحزبية والشعبية خاصة لدى فئات الشباب الذي هم عماد الحاضر وأمل المستقبل".


ودار حوار موسع مع الزملاء الصحافيين حول آليات الإقتراع والفرز ومواصفات النائب المطلوب، حيث أكد وزير الداخلية أن الأمل معقود على وعي المواطن وحرصه لإنتخاب المرشح الأكفأ والأقدر على القيام بالمهام الرقابية والتشريعية المنوطة به.


وفي نهاية اللقاء جؤرى حوار موسع مع الزملاء الصحافيين حول اليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج ومواصفات النائب.