صحيفة السوسنة الأردنية

اكد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة أن اهتمام الحكومة الكبير بقضية المشاركة في الانتخابات يأتي من قناعتها بأن المشاركة الواسعة تصب في خدمة العملية الديمقراطية وتطورها.

وقال في ندوة بعنوان "تعزيز المشاركة في الانتخابات النيابية" نظمها منتدى سيحان الثقافي في منطقة العارضة مساء الاربعاء ان المشاركة في الانتخابات واجب وحق وطني علينا وتعبر عن المصلحة المباشرة لكل مواطن أردني معتبرا أن مفهوم المقاطعة غير مستخدم في الدول الديمقراطية الغربية والمتقدمة وهو مفهوم سلبي . وقال ان قانون الانتخاب -كما أعلن رئيس الوزراء- سيعطى صفة الاستعجال ويطرح في الدورة البرلمانية المقبلة وسيكون هناك دور للجميع للمشاركة في الحوار حوله ، مشيرا الى انه لا يمكن صياغة قانون يرضي الجميع فغالبا ما يكون هناك موافق ومعارض.

وبين أن هناك طريقتين لحل الاختلافات إما استعمال العنف وهو مرفوض أو عن طريق الوسيلة الوحيدة الأخرى وهي الديمقراطية ضمن آلياتها المعروفة والآلية الأهم فيها هو صندوق الاقتراع الذي يحتكم له كل المختلفين ونذهب إلى مجلس النواب لأنه في النهاية هو المكان الدستوري والقانوني الذي يتم فيه التغيير.

واعرب عن امله في مشاركة جميع الأحزاب والاطياف السياسية في الانتخابات المقبلة التي تشهد مشاركة أكبر عدد من القوائم الحزبية ، اذ تشارك 6 قوائم حزبية واكبر عدد من المرشحين الحزبيين المعلنين على قوائم معلنة وهذه ظاهرة جيدة حيث تجاوزعدد المرشحين الحزبيين 97 مرشحا في حين شارك في الانتخابات السابقة 22 حزبيا فقط .

وقال رئيس ديوان التشريع والرأي غالب الزعبي نحن مقبلون على محطة مهمة في عمر الوطن وإن المشاركة في الانتخابات النيابية وحق الانتخاب هو واجب المواطن تجاه وطنه وهو يرتقي إلى درجة الوجوب وليس الاختيار فكثير من الدول تفرض حق الانتخاب على مواطنيها والمقاطعة تؤذي الوطن ومن يقاطع فهو آثم بحقه، والوجود تحت القبة يؤثر إيجابا على مسيرة الوطن .

ودعا المواطنين الى المشاركة بحماسة وفاعلية في الانتخابات المقبلة مشيرا الى ان المشاركة مسؤولية وطنية مهما حاول تجار السياسة وسماسرة الانتخابات من التأثير السلبي عليها.

وبين ان المقاطعة ترقى إلى تحمل المسؤولية والتقصير تجاه الوطن مؤكدا أن التجربة الانتخابية الماضية ألقت بظلالها على المواطنين ونظرتهم تجاه الانتخابات .

واستعرض الزعبي المواد التي ينص عليها قانون الانتخاب والتي تعمل على ضمانة النزاهة والشفافية في الانتخابات من خلال العقوبات الرادعة والتي تصل إلى السجن لسبع سنوات كحد أقصى بحق الراشي والمرتشي.

واستعرض كذلك الضمانات التي قدمتها الدولة وعلى رأسها إعلان جلالة الملك في أكثر من مناسبة بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة في مراحلها كافة، مشيرا الى إعادة 13 ألف صوت إلى دوائرهم الأصلية كانوا مسجلين في السلط.

وعرض مدير عام الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أهم الإجراءات التي قامت بها المديرية التي تعد جزءا أساسيا من العملية الديمقراطية والانتخابية من خلال إعفاء من بلغ سن 18 سنة من رسوم تثبيت الدائرة الانتخابية على البطاقة الشخصية وكذلك إعفاء باقي فئات المجتمع من هذه الرسوم وفتح 12 مكتبا للأحوال في الجامعات الحكومية والرسمية بحيث سجل 25 ألف طالب وطالبة للانتخابات .

وأشار الى أنه من ضمن الإجراءات التي قامت بها الدائرة وتصب في خانة النزاهة والشفافية التي أعلنت عنها الحكومة تشديدها على أن من يقوم بتجديد الهوية وتثبيت الدائرة الانتخابية هو احد أفراد الأسرة .

وقال قطيشات انه تم لأول مرة الكشف عن مكان الإقامة في قوائم الناخبين ما أتاح الاعتراض واستبعاد المواطنين الذين دخلوا إلى الدوائر الانتخابية بغير وجه حق وكذلك إتاحة الاعتراض في أي مكتب للأحوال من المكاتب ال 76 المنتشرة في المملكة .

وكان رئيس المنتدى المهندس طارق الحجاحجة أكد أن الاردن يشهد في هذه الأيام مخاضا ديمقراطيا يشكل تميزا له بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مبينا ان الواجب الوطني يملي عينا المشاركة في الانتخابات.