صحيفة السوسنة الأردنية

وبيّن الكتاب الموجّه من وزير الماليّة السابق عمر ملحس إلى رئيس الوزراء والصادر بتاريخ 2017/5/9، إنهاء لجنة مشكّلة بالاستناد لأحكام المادّة 124 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 أعمال التدقيق على قيود وسجلّات عدد من الشركات والمستثمرين.

 

ولفت الكتاب إلى أنّ مجموع الرسوم والضرائب والغرامات المترتّبة على الشركات المخالفة زاد عن 155 مليون دينار، وقد تمّت إحالة موضوع هذه الشركات إلى مديريّة النيابة العامّة الجمركيّة لإجراء المقتضى القانوني، ومطالبة الشركات المذكورة بالمبالغ المترتّبة عليها.

 

وأظهر الكتاب وجود شروحات للملقي بتاريخ 2017/5/10، يطلب فيها متابعة الموضوع حسب القانون ودون تهاون.(وكالة الانباء الاردنية بترا )