4 آلاف موظف يستفيدون من أنماط الدوام المرن

4 آلاف موظف يستفيدون من أنماط الدوام المرن

18-11-2026 08:59 PM

السوسنة - قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة إن عدد موظفي القطاع العام الخاضعين لنظام إدارة الموارد البشرية يبلغ نحو 220 ألف موظف على رأس عملهم، فيما يستفيد نحو 4 آلاف موظف من أنماط الدوام المرن، موزعين على 59 دائرة حكومية، وفق إحصائيات الهيئة لشهر تشرين الأول الماضي.

وأوضح النهار أن أنماط الدوام المرن المعتمدة منذ نيسان 2025 تشمل ساعات العمل المرنة، والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب، مشيرا إلى أن الإقبال على تطبيق هذه الأنماط كان قليلا في بداية صدور التعليمات، قبل أن يرتفع عدد الدوائر التي تطبقها من نحو 10 دوائر إلى 59 دائرة.

وبين أن قطاعي التعليم والصحة مستثنيان من تعليمات الدوام المرن، نظرا لصعوبة تطبيق العمل عن بعد وساعات العمل المرنة على بعض الوظائف المرتبطة بطبيعة عملهما، لافتا إلى أن عدد الموظفين الذين يمكن تطبيق هذه الأنماط عليهم يبلغ نحو 60 ألف موظف.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الموظفين المستفيدين يتجهون إلى ساعات العمل المرنة، التي تتيح للموظف اختيار وقت القدوم والمغادرة، فيما يستفيد آخرون من العمل عن بعد أو العمل بالتناوب، الذي يتيح للموظف إنجاز ساعات عمله المطلوبة خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، على أن يستكمل موظف آخر العمل في بقية الأيام.


ولفت إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة كان لها دور في توعية الدوائر وتوجيه مديري الموارد البشرية إلى دراسة طلبات الموظفين وفقا للضوابط الموضوعة، مؤكدا أن الهيئة ستكثف عملها في هذا الجانب، وأن المهم هو ضمان استمرار العمل في ظل نماذج العمل المختلفة والتقدم التكنولوجي.

وفيما يتعلق بإمكانية اعتماد أربعة أيام عمل أسبوعيا، أوضح النهار أن القرار بإضافة هذا الشكل الرابع من أشكال الدوام المرن، الذي جرى الحديث عنه مطلع العام الحالي، لم يتخذ حتى الآن.

وأشار إلى أن الاستبيان الذي أجرته الهيئة أظهر مؤشرات أولية بشأن رغبة الموظفين واتجاهاتهم نحو هذا النظام، لكنه كشف عن تباين في الإقبال عليه بين الفئات العمرية، وبين الذكور والإناث، إذ كان الذكور أكثر تشجعا من الإناث لتطبيق هذا الشكل من أشكال الدوام.

وبين أن الاستبيان لم يكن المدخل الوحيد لدراسة هذا التوجه، إذ تعمل الهيئة على دراسة تأثير تطبيقه على الخدمات المقدمة، ولا سيما في ظل التحول الرقمي، وتحديد الخدمات التي يتطلب تقديمها توفر الموظفين على مدار الوقت، مشيرا إلى أن الدراسة تبحث في آليات التطبيق، سواء بشكل تدريجي أو على مستوى قطاعات أو وظائف محددة.

وقال إن نتائج الدراسات المتعلقة بعطلة الأيام الثلاثة كانت إيجابية، موضحا أن الاستبيان أعطى مؤشرات إيجابية مع وجود تباين بين الذكور والإناث، فيما لا تزال بقية مكونات الدراسة قيد الاستكمال.

وفيما يتعلق بتوزيع موظفي القطاع العام، أوضح النهار أن الموظفين موزعون على 96 دائرة حكومية، بعد أن كان عدد الدوائر 98 قبل دمج وزارتي التربية والتعليم، إضافة إلى نحو 12,500 شخص مجازين دون راتب.

وبين أن وزارة التربية والتعليم تستحوذ على نحو 118 ألف موظف، فيما يبلغ عدد موظفي وزارة الصحة نحو 35 ألفا، مشيرا إلى أن نحو 70% من موظفي القطاع العام يعملون في قطاعي التعليم والصحة.

وأضاف أن نسبة التعيينات التي ذهبت إلى قطاعي الصحة والتعليم بلغت 73% حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.

وفيما يتعلق بالتعيينات السنوية، قال رئيس الهيئة إن حجم القطاع العام في الأردن مستقر إلى حد كبير، إذ تتراوح التعيينات عادة بين 7 آلاف و10 آلاف موظف سنويا، فيما يبلغ المتوسط نحو 8 آلاف موظف.

وأوضح أن الانفكاك عن الوظيفة العامة له أشكال متعددة، من بينها التقاعد والاستقالة وفقدان الوظيفة والعزل والاستغناء عن الخدمة، مشيرا إلى أن أعداد المتقاعدين تتراوح سنويا بين 3700 و4500 موظف، أي بمعدل يقارب 4 آلاف موظف.

وفيما يتعلق بالاستقالات، أوضح أنه لا تتوفر أرقام دقيقة بشأن أعدادها، لكنها تصل إلى المئات، فيما يبلغ عدد حالات فقدان الوظيفة عشرات الحالات، مبينا أن فقدان الوظيفة يتعلق بالموظف الذي يتغيب عن وظيفته لمدة 10 أيام ولا يلتحق بها.

وأشار إلى وجود أسباب أخرى للانفكاك، منها العزل المرتبط بأحكام قضائية والاستغناء عن الخدمة، لافتا إلى أن حجم التعيينات يظل قريبا من هذه الأرقام، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تعويض النمو الطبيعي في بعض الوظائف، مثل التوسع في المراكز الصحية والمدارس.

وأكد أن حجم التعيينات لم يتأثر قبل تطبيق نظام إدارة الموارد البشرية أو بعده.

وفيما يتعلق بمدى ملاءمة حجم القطاع العام، قال النهار إن هذا الموضوع يخضع للدراسات ويأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة، من بينها نسبة عدد الموظفين إلى عدد السكان، مشيرا إلى أن بعض الآراء ترى أن النسبة المناسبة تبلغ نحو 2% من عدد السكان، وهي نسبة لا يبتعد عنها الأردن كثيرا.

وأضاف أن هناك خلافا حول تعريف القطاع العام والجهات التي تدخل ضمن هذه النسبة، مثل البلديات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة.

وأكد أن المشكلة في القطاع العام تتعلق بنوعية الوظائف وليس عدد الموظفين، موضحا أن هناك فائضا في بعض الوظائف مقابل نقص في وظائف أخرى، لا سيما الوظائف التخصصية والتكنولوجية والفنية، مقابل وجود فوائض في بعض الوظائف الإدارية والمهنية والمساندة.

وبين النهار أن معالجة الفوائض والنقص في الوظائف تتم من خلال إعادة التأهيل والتوزيع، بحيث ينقل الموظف من الدائرة التي يوجد فيها فائض إلى دائرة أخرى تحتاج إلى خدماته، موضحا أن الموظف الذي يمتلك الجاهزية اللازمة يمكن نقله مباشرة، فيما يخضع الموظف الذي يحتاج إلى تأهيل لحزمة من البرامج التدريبية قبل نقله.

وأضاف أن الهيئة ركزت خلال السنتين الماضيتين على تخطيط احتياجات الحكومة من الموارد البشرية من خلال لجنة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام، برئاسة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وأوضح أن اللجنة تضم وزارة الاقتصاد الرقمي لدراسة أثر التحولات الرقمية، ودائرة الموازنة العامة لمراعاة البعد المالي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة المشاريع والسياسات على المستوى الوطني، والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لدراسة أثر الاحتياجات على التدريب وبناء القدرات والكفايات المطلوبة، إلى جانب خبراء في الموارد البشرية

وقال النهار إن نسبة الوظائف المتخصصة التي استحدثت في جدول التشكيلات خلال العام الماضي والعام الحالي وصلت إلى 90%، مقارنة بنسب تراوحت سابقا بين 65% و70%.

وأضاف أن جدول التشكيلات يتضمن حاليا أكثر من 400 وظيفة تصنف ضمن وظائف المستقبل، وتركز على مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة وغيرها من المجالات.

وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية للوزارات والدوائر الحكومية، أوضح النهار أن مسؤولية مراجعة الهيئات التنظيمية والمديريات والوحدات أصبحت من اختصاص هيئة الخدمة والإدارة العامة، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت مراجعة أكثر من 40 هيكلا تنظيميا.

وبين أن مراجعة الهياكل التنظيمية تهدف إلى وضع الهيكل المناسب الذي يتلاءم مع الأعمال والخدمات المقدمة والتحولات التكنولوجية، موضحا أن المراجعة لا تتم بأثر رجعي، وإنما من خلال تحديد الهيكل الذي يتناسب مع احتياجات الدائرة.

وأضاف أنه في حال كانت هناك تسع مديريات وأصبحت الحاجة الفعلية إلى أربع مديريات، فسيجري اعتماد أربع مديريات، مع إيجاد حلول تتعلق بالمديرين الذين لن تبقى وظائفهم ضمن الهيكل الجديد، من خلال التخصص وإعادة التوزيع.

وأشار إلى أن عددا من الوزارات التي أعيدت هيكلتها مؤخرا شهدت نقل مديرين إلى جهات أخرى، موضحا أن عملية إعادة توزيع المديرين قد تتضمن إخضاعهم لأدوات تقييم ومجموعة من الاختبارات، لاختيار الشخص المناسب لشغل الوظيفة المناسبة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد