صحيفة السوسنة الأردنية

 

وفي شكواهم قال أحد العملاء انه تقدم بطلب تأجيل قسط قرضه لشهر أيار لاحد البنوك، حيت تفاجأ بطلب البنك من تقديم طلب مدفوع بقيمة 10 دنانير، بالإضافة الى ترحيل القسط الى آخر دفعة بالقرض وتحميله فوائد التأجيل.

 

واعتبر ان هذه الإجراءات تحمّله فوائد جديدة وتزيد العبء عليه، ناسيا فكرة التأجيل بشكل مطلق.

 

اقرأ أيضا : مهم من الضمان الاجتماعي 

 

وتلقى عدد واسع من المقترضين خلال الأيام الماضية رسائل نصية من البنوك التي اقترضوا منها تخبرهم بإمكانية تأجيل أقساطهم ضمن شروط وأحكام البنوك.

 

وقال عميل آخر يدعى ابو خالد وهو موظف ان البنك الذي يتعامل معه يضع تعقيدات على تأجيل القسط رغم انه من البنوك التي استجابت للطلب الحكومي بتأجيل اقساط القروض بمناسبة شهر رمضان المبارك والعيد.

 

واضاف العميل في شكوى قدمها ان تأجيل قسطه يستلزم منه تنفيذ 5 شروط حددها البنك ما اعتبرها طريقة تعقيدية تنفذها البنوك غير الراغبة بالتأجيل فعليا ومعلنة اسميا انها استجابت للحكومة.

 

اقرأ أيضا : الرزاز يسرد نكتة : مرة واحد اردني .... 

 

الى ذلك، قال مصدر مصرفي -فضل عدم ذكر اسمه- أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة حول تأجيل الأقساط ليست ملزمة للبنوك، في حين أن لدى أي بنك سياسته الإقراضية التي يقوم عليها عمله.

 

وأضاف أن أي عميل عند حصوله على قرض مصرفيّ فإنه يطلع على كافة الشروط والأحكام التي تحدد آليه الاقتراض، في حين أن البنك هو صاحب القرار في الإعفاء من الرسوم والفوائد.الرأي