صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال موظون بالشركة لـ السوسنة، إن حالتهم المعيشية والمالية يرثى لها بعد أن تم الإستغناء عن خدماتهم، بالرغم من أن قرار تعيينهم بالشركة جاء وفقاً للانظمة والتعليمات الرسمية، ومن خلال ديوان الخدمة المدنية وبشكل قانوني. 

 

واضافوا أن شركات السياحة والسفر الاخرى لم تقبل تعيينهم لأنهم قدموا إستقالاتهم منها، قبل أن يتم تعيينهم بشركة الصندوق. 

 

وتساءل الموظفون عن سبب التأخير في إتخاذ قرار إعادتهم الى العمل، بالرغم من وجود حل اتفق عليه كل من اللجنة الإدارية النيابية، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة الأوقاف، وصندوق الحج وذلك من خلال دمجهم بمشاريع الصندوق، على غرار ما حصل في ملف شركة الكهرباء الوطنية. 

 

واشاروا الى أنهم تلقوا الكثير من الوعود من وزير الأوقاف عبد الناصر ابو البصل، ومن النواب، ومن إدارة الصندوق، وما زال الأمر على حاله منذ عام، مبينين انهم اصبحوا وعائلاتهم على شفير الهاوية بسبب الفقر وإنقطاع الدخل الذي يوفر لهم الحياة الكريمة.

 

وبينوا أن مجلس الوزراء وبالرغم من تكرار المطالبات بتعيينهم في أي من مشاريع الصندوق المختلفة، إلا أنه لم يتخذ أي اجراء، مبدين إستغرابهم من هذا التاخير، علماً أن عددهم 6 اشخاص فقط. 

 

وناشد الموظفون بعد أن تقطعت بهم كل السبل والطرق "جلالة الملك "  بالتدخل وإنهاء معاناتهم وإنقاذهم من خطر الفقر، كما طالبوا الحكومة باحقاق الحق في قضيتهم العمالية العادله التي مر عليها ما يقارب العام.

 

كما طالب الموظفون في كلامهم لـ السوسنة أن لا يكونوا ضحية لتصفية حسابات بين " الحيتان" على حد تعبيرهم، موضحين أن قرار تجميد الشركة من الأساس جاء لأسباب غير مفهومه، غير انهم هم الضحية من هذا الإجراء التعسفي. 

 

وأكدوا على أن حياة عائلاتهم بخطر، و أن احوالهم المادية والإجتماعية انقلبت رأساً على عقب، وأن كل محاولاتهم بالبحث عن عمل آخر باءت بالفشل، معبيرن عن إستياءهم من خذلان وزارة الأوقاف لهم، رغم الوعود المتكررة والمراجعات  المستمره.

 

مدير صندوق الحج فؤاد كوري قال في تصريح لـ السوسنة إن المحاولات لإعادة الموظفين للعمل ضمن كادر الصندوق ما زالت مستمرة. 

 

وأضاف كوري لـ السوسنة أن هناك مخاطبات من خلال الصندوق وديوان الخدمة المدنية لرئاسة الوزراء لإنصاف هؤلاء الموظفين وإعادتهم الى عملهم. 

 

الجدير بالذكر أن وزير الأوقاف السابق وائل عربيات قال في تصريحات سابقة إن الوزارة أنشأت شركة حج وعمرة "بحسب القانون" ووفقاً لأحكام الشريعة، وأن الوزارة جعلت هذه الشركة تتبع لصندوق الحج الذي يتمتع بشخصية إعتبارية منفصلة عن الوزارة وبرأس مال وصل الى 50 الف دينار .

 

وأشار عربيات في حينها الى أن السبب الرئيس وراء إنشاء الشركة الوطنية للحج والعمرة جاء لضمان تقديم الخدمة المناسبة للحجاج والمعتمرين وبكلفة تتناسب مع ظروف المواطن عبر ادخارهم في صندوق الحج والعمرة الأمر الذي سيتيح لجميع تأدية تلك الفرائض.

 

لكن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل قال إن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع شركات الحج والعمرة، وأن المعيار سيكون المنافسة على خدمة المواطن وتقديم أفضل الأسعا، وذلك بعد موجة اعتصامات نفذتها شكات الحج والعمرة، الى ان قرر ابو البصل بعد ذلك تجميد الشركة وبالتالي الإستغناء عن خدمات موظفيها .