صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

وأضاف الوزني أن النظام الذي ستقره الحكومة قريبا يتيح للمستثمر الاستفادة من خارطة تدفقاته النقدية التي رسمها عند مباشرته الاستثمار بالأردن، مشددا على أن استقرار التشريع والقوانين الناظمة للعملية الاستثمارية هي ثاني أولويات أي مستثمر في العالم، بعد عامل الأمن والأمان.

 

وبين أن النظام يعطي المستثمر أمانا بعدم تغيير أي تشريع تم الاتفاق عليه لمدة عشر سنوات إلا إذا تم تغيير ذلك التشريع لصالح المستثمر، مشيراً إلى أن الهدف من وراء النظام هو إثبات حقوق المستثمر وأن الحكومة مهتمة باستمرار عمله.

 

 

وأوضح أن تبسيط الإجراءات الاستثمارية التي تعمل عليها الهيئة يأتي ضمن التوجيهات والاهتمامات الملكية السامية لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية الحيوية لتحسين الواقع الاستثماري، وتهيئة أفضل الظروف المناخية الجاذبة والمناسبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات.

 

ولفت إلى عزم الهيئة إطلاق بطاقات إلكترونية للمستثمرين كحلول ذكية للاستفادة من خدماتها دون الحاجة لمراجعتها، مشيراً إلى أنه سيتم العام المقبل إطلاق 104 خدمات إلكترونية سيبدأ العمل مبدئيا بـــ 11 خدمة الشهرين المقبلين.