صحيفة السوسنة الأردنية

واضاف وزير الداخلية لدى لقائه الثلاثاء في مبنى الوزارة محافظي الميدان بحضور امين عام الوزارة الدكتور خالد ابو حمور، ان تشخيص الاحتياجات والمتطلبات التنموية لجميع المحافظات ولا سيما المناطق النائية في المملكة والمعوقات التي تواجهها، تعتبر ركنا اساسيا في انجاح المشروعات التي يتم تنفيذها في هذه المناطق بما ينعكس ايجابا على المستوى المعيشي والوظيفي لأبنائها.

 

واشار الى ان دور المحافظين في تشجيع وتحفيز التنمية يتضمن فتح المجال للاستثمارات وفقا لخصوصية كل محافظة وطبيعتها الجغرافية والسياحية وصولا الى توفير فرص العمل للمواطنين والحد من الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظات ،لافتا الى ضرورة التركيز على حل القضايا العشائرية وتفعيل سبل الاتصال مع المواطنين وصولا الى جعل المواطن حلقة التطوير الرئيسية في منطقته انطلاقا من مبدأ التشاركية الذي يجمع المواطن مع المسؤول في صناعة القرار المتعلق بمستقبله.

وقال، "يقع على عاتق وزارة الداخلية واذرعها التنفيذية تحقيق مفهوم الامن الشامل بتطبيق القانون والوقوف على مسافة واحدة من الجميع دون محاباة او تمييز".

 

 

وفي اطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات قال الوزير حماد ان هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل ومواصلة وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها ترويجا واتجارا وتعاطيا الى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون.

 

وجدد الوزير حماد تأكيده على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين الحكام الاداريين والمجلس الامني لأن ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.

واستمع وزير الداخلية خلال اللقاء الى اقتراحات وملاحظات المحافظين التي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة مناطق عملهم وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.