صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية  سمير جعجع، مساء  السبت، استقالة وزرائه الأربعة من حكومة سعد الحريري.

 

وقال جعجع ان  كتله حريص على الاستقرار، وتطالب الحفاظ على الأملاك الخاصة والعامة، مشيرا الى أن استقالة وزرائه لم تكن بالتنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

 

وشدد جعجع على أن هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، مؤكدا أنه ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم باستقالة الحكومة۔

 

وأفاد بأنه عند مناقشة موازنة 2020 طالب بسلة إصلاحات فورية لكنهم لم يلمسوا الجدية المطلوبة، مبينا أنه ومنذ تشكيل الحكومة طالب الحزب ببناء المؤسسات والعمل بشفافية لأن الناس فقدت الثقة بالطبقة السياسية.

 

اقرأ أيضا : المظاهرات تعم جميع المحافظات اللبنانية

 

والوزراء المستقيلون هم: نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، ووزير العمل، كميل بو سليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مي شدياق.

 

ولا تعد استقالة وزراء “القوات” الأولى في تاريخ الحكومات، فقد سبق أن استقال وزير الطاقة في حكومة رفيق الحريري، جورج أفرام، وجرى تعيين بشارة مرهج مكانه.

 

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال أنه سيكون هناك حل مطمئن للأزمة التي يشهدها لبنان، بعد اندلاع احتجاجات واسعة، في العديد من المدن اللبنانية، للاعتراض على إعلان الحكومة فرض ضرائب جديدة، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

 

وكتب عون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر“سيكون هناك حل مطمئن للأزمة”.

 

ومن جهته أعلن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن الموازنة الجديدة ستشمل إقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل.

 

اقرأ ايضا : الحريري يكثف اجتماعاته لحل الأزمة في لبنان

 

وكتب الوزير اللبناني في تغريدة عبر حسابه على موقع  تويتر: “في اللقاء مع الرئيس الحريري تم التأكيد على إنجاز الموازنة بدون أي ضريبة أو رسم جديد وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة”.

 

ويشهد لبنان، منذ ايام حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.وتجمع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.