صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، السبت، الأسباب الحقيقية لتقديم الحكومة استقالتها، نافيا ما يثار بشأن خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء، أو أن تكون الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي سببا في الاستقالة.

 

وقال وزير الدفاع، وهو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أيضا، إن سبب استقالة الحكومة هو "تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به".

 

 

وفي بيان له، قال الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إنه أبلغ النائب العام بهذه التجاوزات والمتسببين بها، موضحا تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وحتى استقالة الحكومة، الخميس الماضي.

 

وأوضح أن التجاوزات المالية لصندوق الجيش حدثت خلال الفترة التي سبقت توليه حقيبة وزارة الدفاع.

 

وتتمثل التجاوزات "في مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي".

 

 

وأضاف أن ديوان المحاسبة وجه العديد من الخطابات الرسمية لوزارة الدفاع التي استقبلت أيضا استفسارات من بعض النواب، وحاول البعض منهم "التلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات، وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة" .

 

وأكد أنه وجه "عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل، وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات، واتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها".

 

ولم يتلق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أية إجابات تمحي "شبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي".

 

وبيّن أنه قدم خطابا لرئيس مجلس الوزراء في وقت سابق ليعتذر عن حضور جلسات المجلس حتى تقديم الردود المطلوبة بشأن ما قدمه من استفسارات.

 

وتابع: "لقد جاءنا الرد مؤخرا، وتحديدافي شهر نوفمبر الجاري، دون تقديم أية مبررات واضحة، بل أن الأمر ازداد تعقيدا عندما جاء الرد من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات".

 

واعترض وزير الدفاع على "تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسماؤهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات، فهو إجراء يضعنا جميعا في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، والذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة".