صحيفة السوسنة الأردنية

 

ووجه القاضي تهمة اساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد 23/أ بدلالة المادة 16/6 – كل فعل او امتناع يؤدي الى هدر الاموال العامة او اموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير ربحية او الجمعيات 23/أ بدلالة المادة 16/5 – تهاون الموظف في واجبات الوظيفة مع وقوع ضرر بمصالح الدولة ( 183) .

 

وقرر قاضي الصلح توقيف من حضر منهم وعددهم 7 من اصل 14 عضو وثلاثة موظفين وتكفيلهم بضمان مكان اقامتهم والسير باجراءات التقاضي. .