صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكدت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، في بيان، أنه ”لن يقع أي تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد“.

 

وأوضحت الأمانة العامة أن ”الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي المغربي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)“، مشيرة إلى أنه من المعلوم أن ”وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى“.

 

واعتبر المجلس في الوقت ذاته أنه ”يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون“.

 

وأضاف البيان أنه ”في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقًا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي“.

 

ويأتي هذا القرار في سياق نقاش مجتمعي محتدم حول الحريات الفردية، خصوصًا إثر اتهام الصحفية هاجر الريسوني بالإجهاض، والحكم عليها بسنة سجنًا، قبل أن يشملها وخطيبها السوداني عفو ملكي.

 

ويجرم القانون المغربي الإجهاض، وتتراوح عقوبته بين السجن ستة أشهر وخمس سنوات، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضًا كل من قام بفعل الإجهاض.