صحيفة السوسنة الأردنية

وأوضحت غوشة، أن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، “شكّل لجنة وزارية عليا لمتابعة هذا الملف والخطوات اللازمة لتنفيذه على خير وجه يراعي مسألة المحافظة على القطاع المعني بالدمج، بمعنى دراسة طبيعة النشاط لكل هيئة من الهيئات والدوائر والمؤسسات المنبثقة عنها والعمل على إعادة نشاطها إلى الوزارة أو الإدارة إذا كان نشاطها تنفيذياً، إلا في حال وجود مبررات منطقيّة لذلك، والعمل على إلغاء نشاطها (دمجها) إذا كان تنظيمياً رقابياً مع بيان المبررات لذلك”.

 

وأضافت، أنه من الممكن أن يخلص تقييم عمل الدائرة أو الهيئة إلى ضرورة استمرار وجودها ولكن بشرط الحد من عدد المفوضين الذين يشغلون وظائف تعادل وظائف الفئة العليا والامتيازات الممنوحة لهم، إضافة إلى وجوب إيضاح مبررات استمرارها، وفق ما نقلت صحيفة الغد.

 

وحول الأثر الملموس من عمليات الدمج التي قامت وتقوم بها الحكومة، قالت غوشة، “إن برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي يعتبر من البرامج طويلة المدى التي يصعب تحديد آثارها بدقة قبل تنفيذها وبالأخص الأثر المالي، مثل المباني المؤجرة علماً أن هدف عمليات الهيكلة لا يتعلق فقط بتخفيض النفقات، بل بتجويد الخدمات كذلك، وأن التطبيق بشكله الكامل يحتاج إلى فترة زمنية”.

 

 

وحول الاجتماع الأخير للجنة الوزارية الذي عقد يوم السبت الماضي، أوضحت غوشة، أن “اللجنة استعرضت واقع وخدمات قطاعي الطاقة والنقل، وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تنظيمهما بحيث يؤدي الدمج إلى تخفيض النفقات وتقديم أفضل الخدمات في الوقت ذاته بكفاءة وفاعلية من شأنها إلغاء الازدواجية والتداخل والتكرار في المهام، كل هذا بهدف الوصول إلى الهدف الأساسي وهو إيجاد جهاز حكومي رشيق”.

 

وأكدت، “أن الحكومة تواصل دراسة واقع المؤسسات المستقلة للوقوف على سبل دمج عدد منها مع مؤسسات أخرى أو دمجها مع بعضها أو الغاء عدد منها، كل حسب طبيعة عملها، سعيا لتحسين نوعية الأداء ودون التخلي عن الموظفين، فلن يتم تسريح أي موظف أو الاستغناء عن خدماته لأن الهدف الأساسي هو العمل على تحسين نوعية الأداء لكافة الموظفين، إضافة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين”، منوهة إلى أن تقييم واقع تلك المؤسسات يتم أيضاً من منظور قانوني وما يتطلبه ذلك من تعديل لبعض التشريعات وهذه مسألة يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.