صحيفة السوسنة الأردنية

وحسب يومية الرأي  أضاف ميسو، بأن الأردن تأخر في تطبيق نظام الاستعلام المبكر، إذ ان النظام مطبق في الكثير من دول العالم ولم يتأثر قطاع الطيران لديهم نتيجة فرض هذه الرسوم الهامشية على حد قوله، لافتا ان الرسوم البالغة 1.75 دينار لن تكون مؤثرة.

 

وعن الحاجة لفرض الرسوم بهدف تطبيق نظام الكتروني للاستعلام المبكر، أكد مستو ان تطبيق هذا البرنامج يحتاج الى برمجيات حاسوبية متخصصة وترتيبات لوجستية مكلفة، لذا اتخذت جميع الدول التي طبقت النظام اجراءات كإضافة رسم تذكرة السفر، مبينا ان نظام الاستعلام المبكر مطبق الى الان في 74 دولة منذ سنوات، منها دول الخليج مقابل رسم قريب جدا من الرسم المحلي.

 

ولفت الى ان اعداد هذا النظام تم بالتنسيق والتشاور مع شركات الطيران المحلية والأجنبية العاملة بالمملكة، بالإضافة الى الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( الاياتا )، وان الرسم هو 1.75 دينار للمسافر القادم أو المغادر، و1.25 دينار للمسافر العابر.

 

واعتبر مستو تطبيق نظام الاستعلام المبكر ضرورة وليس خيارا، حيث انه تنفيذ لالتزامات المملكة للاتفاقية الدولية للطيران المدني والمسماه اتفاقية شيكاغو، والتي صادق عليها الأردن عام 1947، بالإضافة الى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بهذا الموضوع.

 

وحول موعد تطبيق نظام الاستعلام المبكر خلال الفترة الحالية رغم أنه قرار ملزم منذ سنوات، قال مستو ان القرار تضمن مهلة لتطبيقه حتى شهر شباط من عام 2020، وبالتالي كانت هناك في المراحل السابقة مشاورات ودراسات فنية ولوجستية للانتهاء من إعداده من كافة النواحي وتطبيقه قبل انتهاء المدة المحددة.

 

 

وكانت الحكومة بدأت اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي بفرض رسوم على تذاكر الطيران التي تصدر من قبل شركات الطيران الناقلة أو المصدرة للتذاكر من خلال تذكرة السفر أو قائمة الركاب حسب مقتضى الحال لتمويل تشغيل النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب.

 

وتستوفى الرسوم بموجب النظام من » الراكب المحول » عند قدومه إلى المملكة وعند مغادرته لها، فيما تعفى من هذه الرسوم أطقم الطائرات والأطقم الإضافية والأطفال من عمر سنتين فما دون، ووفقا للنظام فإن الرسوم 1.75 دينار عن كل راكب قادم إلى المملكة أو مغادر منها، و 1.25 دينار عن كل راكب محول أو راكب ترانزيت.

 

وبموجب نظام الاستعلام المبكر عن الركاب فإن هيئة الطيران المدني هي الجهة المسؤولة عن كافة المخاطبات والمراسلات والتعاملات مع شركات الطيران لتنفيذ احكامه، وتعتبر معلومات وبيانات ووثائق الركاب محمية وفقا لأحكام هذا النظام وتسري عليها احكام التشريعات النافذة.