صحيفة السوسنة الأردنية

وحسب يومية الرأي، أضاف بأن السبب الرئيس وراء تلك المحصلة هو التدقيق المسبق على البلديات على خلاف باقي مؤسسات الدولة الخاضعة للتدقيق اللاحق مؤكدا ان ضبط مخالفات البلديات لا يتم الا بالتدقيق اللاحق.

 

ورغم ان حداد قال ان تقرير ديوان المحاسبة 2019 سيكون أكثر ايجابية من تقرير 2018 الا انه أكد ان التقرير المقبل مختلف في المحتوى وستعطى قضايا الفساد والاختلاسات والتجاوزات على المال العام أولوية في التركيز لافتا الى ان ديوان المحاسبة سيقدم الربع الثالث من التقرير الى اللجنة المالية النيابية الشهر الحالي بانتظار ميزانية الحكومة وهي المرحلة الاخيرة حتى يتم تسليم التقرير بشكله النهائي لمجلس النواب في دورته العادية.

 

ونبه حداد في معرض اجاباته على اسئلة الرأي ان المرحلة المقبلة ستشهد فرقا في الرقابة على المؤسسات مؤكدا على الارادة الحقيقية من أعلى المستويات لدعم ديوان المحاسبة ومنحه مزيدا من الصلاحيات، وقال «ثمة توجه لمنح رئيس الديوان أو من ينوب عنه الضابطة العدلية»، لافتا في الوقت ذاته الى ان الرقابة لم تعد تعتمد على التقرير السنوي فحسب بل هناك تقارير دورية ترسل الى المرجعية التشريعية واجتماعات متواصلة تتم ما بين ديوان المحاسبة واعضاء مالية النواب واللجنة الوزارية المشكلة لمزيد من التركيز على الرقابة ومنع أي تجاوزات على القانون.

 

وأكد حداد استقلالية ديوان المحاسبة وحريته في الرقابة وقال «لم نتعرض الى أية ضغوطات تثبط من عملنا ولا نتأثر بها ان وجدت» لافتا الى الوقت ذاته الى ان ديوان المحاسبة لدية ضوء اخضر في الاطلاع على كل الوثائق في المؤسسات المستهدفة، مشددا على ان لا خطوط حمراء تحول دون اداء المهمة، وقال «الصعوبة تنحصر فقط في شح امكانياتنا ولكن هناك توجهات لدعم الديوان على الصعد كافة».

 

وطمأن حداد المواطنين ان كل المخرجات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة سواء الرئيسية أو الفصلية تتم متابعتها واذا لم تصوب يبقى ملفها مفتوحا الى حين تصويبها حتى لو استمرت 10 سنوات.

 

 

وقال حداد ان ديوان المحاسبة حقق وفرا ماليا للخزينة قدره 492 مليون دينار بين اعوام 2011-2018 لافتا في الوقت ذاته الى أن الديوان يعمل على استرداد حوالي 110 ملايين دينار من الاموال العامة تتمثل بوجود اختلاسات او تزوير وصولات واوراق رسمية او صرفت دون وجه حق.

 

وبين ان الحكومة صوبت 489 مخالفة من المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2018 قبل صدوره بشكل رسمي، مشيرا الى أن رئيس الوزراء عمر الرزاز شكل فريقا في شهر تشرين الثاني الماضي لمراجعة المخرجات الرقابية والتي بلغ عددها 1105 مخرجات.

 

كما قال انه تم تحويل 37 مخالفة تتضمن شبهات فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتم تحويل 48 قضية إلى القضاء.