صحيفة السوسنة الأردنية

 

وسيلغي مشروع القانون قانوني البلديات واللامركزية الصادرين العام 2015م، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام القانونين إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية.

 

 

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون "نظراً لاستحداث وزارة الإدارة المحلية، ولتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهام الإدارة في المحافظة".

 

كما يأتي "لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس، بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري ضمن اختصاصه".

 

كما يهدف إلى "تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات".