صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن القطاع الصناعي اثبت قدرته على تغطية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية وذات الأولوية، خاصة خلال المرحلة الحالية التي تمر على المملكة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

اقر أايضا: 67 شائعة خلال آذار 43 منها استهدفت القطاع الصِّحي

واكد الوزير خلال لقاء مع مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن مساء أمس، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، على أن الحكومة عملت على استدامة عمل القطاعات ذات الأولوية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بأي اجراءات صحية تحول دون انتشار فيروس كورونا.

وشدد الحموري على ضرورة اغتنام الفرص الكبيرة التي ستلوح امام القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال الوزير الغرايبة، بان التصاريح الالكترونية للقطاعات ذات الاولوية ستصدر تباعاً، وهي في مراحل التدقيق النهائية، مبينا ان الحكومة ستطلق منصة الكترونية تحت عنوان (stayhome.jo) تعنى بتقديم طلبات تصاريح التنقل الجزئي، لغايات قيام صاحب العمل بإتمام عملية صرف رواتب موظفيه.

من جهته، دعا رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، الحكومة الى ضرورة العمل على اصدار التصاريح الالكترونية للقطاعات المستثناة وبأسرع وقت، لتتمكن من استدامة عملياتها الانتاجية وتزويد المخزون الاستراتيجي للمملكة من السلع الأساسية والحفاظ عليه، دون أي انقطاع يمس المستهلك.

وطالب بضرورة أن تكون الغرف الصناعية هي من تقود الشأن الصناعي في مثل هذه الظروف، وضمن شروط معينه تعنى بديمومة عمل الصناعة وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، داعيا لإعادة النظر بصورة تكاملية مع متطلبات القطاع الصناعي من حيث الأعباء والكلف التي يتحملها في هذه المرحلة.

اقرأ ايضا: إعطاء تصاريح لـ1634 مركبة لتوصيل السلع

واوضح الجغبير ان القطاع الصناعي يدعم بقوة الإجراءات الصحية التي اتخذتها الدولة الاردنية لسلامة السكان، موضحا ان صحة وسلامة المواطنين أولوية قصوى عند الجميع.

وقدم أعضاء مجلس ادارة الغرفة خلال اللقاء، مقترحات لاستدامة عمل القطاع الصناعي، تركزت على ضرورة النظر في منح تصاريح وبالحد الأدنى للمصانع التي تعتمد في عملها على التصدير الى الخارج لضمان استمرارية انتاجها، مشيرين الى أهمية منح التصاريح لأصحاب المصانع لغايات تفقد منشآتهم، فضلاً عن تصاريح لعمال التحميل والتنزيل لغايات اتمام عمليات الاستيراد والتصدير.