صحيفة السوسنة الأردنية

 دعت "حركة دستور 1952" الى تشكيل لجنة فقهاء دستوريين يقومون بعمل مراجعة للدستور الأردني .

واكدت الحركة في بيان اصدرته وبعثت بنسخة من الى السوسنة على مواصلة الضّغط باتجاه الإصلاح الدّستوري بوصفه الرّكيزة الأساسيّة لأي إصلاح منشود وصولاً إلى ديموقراطيّة حقيقية .

وفيما يلي نص البيان : 

اتّفق الناشطون في "حركة دستور 1952"، بعد اجتماعهم الأخير، على مجموعةٍ من النّقاط الأساسية التي يرون أنها مهمة في المرحلة القادمة، والتي سيتم من خلالها تحديد استراتيجية الحركة وأنشطتها وفعالياتها، وهذه النقاط هي كما يلي :

أولاً: مواصلة الضّغط باتجاه الإصلاح الدّستوري بوصفه الرّكيزة الأساسيّة لأي إصلاح منشود وصولاً إلى ديموقراطيّة حقيقية، وذلك عن طريق عقد المزيد من المحاضرات والحوارات التي تبين أهمية الإصلاح الدّستوري وأهمية أن يكون الدستور هو الرّكيزة الأساسيّة لأيّة عمليّة إصلاحيّة.

ثانياً: تدعو الحركة إلى تشكيل لجنة فقهاء دستوريين يقومون بعمل مراجعة للدستور الأردني وإعطاء توصيات علمية تتعلق بعملية الإصلاح الدستوري، كما تؤكّد الحركة على أن إعادة الاعتبار لدستور 1952 هي نقطة البداية نحو ديموقراطية حقيقية تكفل فصلاً كاملاً للسّلطات وتمنع تغوّل إحداها على الأخرى، وتوقف التّيار المضاد الذي يقود البلاد إلى مرحلة أحكام عرفيّة مغلّفة بالمطالبة بالإصلاح المنقوص والتّخويف اللامنطقي من الخروج على الوحدة الوطنية.

ثالثاً: تُدين الحركة كافة أشكال العنف اللفظي والجسدي والنفسي الذي مارسَته وتُمارسه قوى الشّد العكسي والمدافعين عن البنية الفاسدة في النّظام بهدف ترويع المواطنين وإخافتهم من أية إصلاحات حقيقية ستطال بنية الفساد المُستشري في الدّولة وفي أجهزتها الأمنية، والتي تم الكشف عنها من خلال ردّة الفعل المُبالغ فيها عند التعامل مع المعتصمين في ميدان جمال عبد النّاصر (دوّار الدّاخليّة) يوم الجمعة 25 أذآر، والتي تمثّلت في عمليات إطلاق الإشاعات، ونشر الأكاذيب، والتّجييش، والحشد الإعلامي، والتّضليل المقصود.

رابعاً: تُطالب الحركة بأن يتم تشكيل لجنة تحقيق قضائي مستقلّة تقوم بدراسة ما حدث يوم الخامس والعشرين من أذآر في ميدان جمال عبد النّاصر وأن تنشر اللجنة نتائج تحقيقها علناً، وتُطالب الحركة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالعمل على توثيق كافة الانتهاكات التي حصلت والتي تحصل يومياً بحجة الحفاظ على الأمن، والتي لا تعني إلا تحكّم قبضة الأمن، من جديد، في الحياة العامّة.

خامساً: التّواصل مع جميع الحركات الشبابية الفاعلة لتنسيق الجهود، والعمل على تعزيز الحوار كإسلوب للتّواصل مع الحركات بشرط أن لا تكون هذه الحركات ممن يقومون بعمليات الّتجييش والحض على الإقليميّة والعنف والكراهية، وأن تؤيّد وتوافق على حق التّعبير السّلمي عن المطالب الدّيموقراطيّة والمشروعة.

سادساً: العمل على رأب أي صدع قد يُهدد وحدة وسلامة الحراك الشّعبي في المملكة الأردنيّة الهاشميّة؛ ولذلك فإننا نؤكد على أهمية التّنسيق مع أعضاء الحركات السّياسية المُعارضة لنهج الحكومة ودعمهم في كل تحركاتهم وتوجيه النّصح والإرشاد لهم فيما أمكن دفاعاً عن حق هذه الحركات في التّحرك والعمل بوصفها فعلاً احتجاجياً سلمياً يكفله الدّستور الأردني.

سابعاً: تدعو الحركة لجنة الحوار الوطني إلى توسيع نطاق الحوار مع جميع القوى الوطنيّة والسّياسيّة، والحركات الشّبابية من أجل التّوافق على مضمون الإصلاح وآلياته وبناء قاعدة شعبيّة عريضة تضمن ديمومة هذا الإصلاح وتمنع الانقلاب عليه.

ودمتم للوطن...

ويذكر ان حركة دستور 1952 - حركة سياسية تهدف إلى تصويب الأوضاع الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية للوصول إلى مجتمع ديمقراطي يشارك كافة أبنائه في حكمه وفي تسيير أموره ويعاد فيه للمواطن المكانة الأولى وتصبح فيه آليات صنع القرار آليات ديمقراطية وذلك بإعادة الإعتبار لدستور 1952 ومعالجة جميع التغييرات غير الديمقراطية التي أدخلت عليه ثم تطويره ليتسق ويتجاوب مع التطلعات إلى ديمقراطية حقيقية .