صحيفة السوسنة الأردنية

كشف مصدر حكومي مأذون ان برنامج اعادة هيكلة الرواتب والأجور والعلاوات الذي بدأ مجلس الوزراء ببحثه امس الاول يتضمن رفع رواتب موظفي الخدمة المدنية كافة بمعدل (50) دينارا وتصل الى (200) دينار لبعض الوظائف التي تم تصنيفها ضمن مجموعات ومعايير جديدة.

ولفت المصدر الى ان هذه الزيادات ستكون بنسب متفاوتة لكنها مرتفعة ستؤدي لرفع قيمة الراتب الاساسي، وبالتالي ستؤثر ايجابا وبشكل عال على العائد التقاعدي.

واشار المصدر في تصريح نقلته عنه يومية الدستور  الى ان البرنامج سيكون له بشكل عام اثر ايجابي على موظفي الخدمة المدنية، في حين سيكون له اثر سلبي على موظفي المؤسسات المستقلة التي يتمتع موظفوها برواتب عالية من الاساس، مشيرا الى انه سيركز على الأخذ من فاتورة المؤسسات المستقلة لصالح موظفي الخدمة المدنية.

وفي تفاصيل البرنامج، أعلن المصدر عن بعض ملامحه قائلا: ان زيادة الرواتب ستطبق وفق معايير وضعت في الخطة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهنة ومدى صعوبتها، اضافة الى الحرص على عدم تسرب الكفاءات من الجهاز الحكومي، مؤكدا ان تطبيق البرنامج سيحقق قيمة عالية جدا لصالح موظفي الخدمة المدنية ويحقق العدالة لجميع الكوادر، ويؤسس لسلم رواتب يجعل من واقع موظفي القطاع الحكومي قريبا من القطاع الخاص بشكل كبير، اضافة الى انه سيعمل على ازالة التشوهات الموجودة حاليا في الرواتب بين موظفي الخدمة المدنية وموظفي بعض المؤسسات المستقلة التي وصل راتب السائق في إحداها (1200) دينار، وبالتالي فإن كل هذه التشوهات ستزول.

وبين المصدر ذاته ان الزيادات على الرواتب ستشمل كافة الشرائح في الخدمة المدنية، وستكون بمعدل (50) دينارا لبعض التصنيفات، في حين ترتفع في وظائف اخرى لتصل الى (100)، وفي الوظائف الصعبة والتي يصاحبها عناء للموظف وقلة اقبال كالموظفين الذين يتعاملون مع اصحاب الإعاقات تصل الزيادة الى (200) دينار، وذلك بهدف تعزيز الاقبال على مثل هذه الوظائف، حيث سيؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الوظيفة والمسؤوليات الوظيفية، وستخضع لعدة خيارات. واوضح المصدر ان قيمة البرنامج ليست فقط بالزيادات التي ستتحقق للرواتب، حيث سيكون من خلاله ولأول مرة بتاريخ الخدمة المدنية «هيكلة الرواتب» هيكلة بشكل علمي اقرب الى الواقعية والتطبيق العملي المدروس والمؤسسي، ويمكن البناء عليه مستقبلا سيما أنه تبعه تصنيف الوظائف الى مجموعات وظيفية.

وقال المصدر ان مجلس الوزراء بحث امس الاول البرنامح وكذلك مشروع اعادة هيكلة القطاع الحكومي، وسيتم استكمال البحث خلال جلسة المجلس يوم السبت المقبل، للوصول الى صيغة اكيدة لتطبيق برنامج اعادة هيكلة الرواتب والأجور والعلاوات بخاصة في المؤسسات المستقلة والمعايير التي تم وضعها في الدراسة لإزالة التشوهات في الرواتب وتحقيق العدالة لكافة الفئات الوظيفية، معربا عن أمله بأن يتم اقراره، حيث سيلمس موظفو الخدمة المدنية ايجابياته بشكل واقعي.