صحيفة السوسنة الأردنية

نفت جماعة الاخوان المسلمين صحة ما تناقلته وسائل اعلام  تحت عنوان ( مطالب الحركة الاسلامية ) ،مؤكدة بانها لا تتبنى سوى ما اقرته مؤسستها الشورية ،في اشارة الى رؤية الحركة الاسلامية المعلنة 2005م.

وقال تصريح صدر عن الجماعة الاثنين "نؤكد انه لم يصدر عن الجماعة اي شيء مما ذكر"،مشيراً الى ان مشروع الحركة الإسلامية للإصلاح يطالب بإصلاحات دستورية تمكّن الشعب من ان يكون مصدر السلطات،وقانون انتخاب ديمقراطي وعصري يمثّل الإرادة الشعبية ،وحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي،وترسيخ دولة القانون على أساس الحقوق والواجبات،والفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء وإنشاء محكمة دستورية ،ووقف تدخل الاجهزة الامنية في الحياة السياسية ،ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين .

ويذكر أن المطالب الاصلاحية التي نفتها الجماعة الاثنين ، نشرت على موقعها الالكتروني .

وتاليا نص البيان الذي نفته الجماعة ونشر على موقعها الالكتروني. . .
 
أولاً : إقالة الحكومة لعدم أهليتها لتحقيق الإصلاح المطلوب وترددها في اتخاذ القرارات ولفشلها في التعامل مع اعتصام دوار الداخلية ما أدخل البلد في أزمة وشوه صورة الوطن .
 
ثانياً : تشكيل حكومة إصلاح وطني برئاسة شخصية وطنية تحظى بثقة أوسع قاعدة شعبية وتمتلك الخبرة والكفاءة العالية لتقود مسيرة الإصلاح .
 
ثالثاً : إقرار قانون انتخاب وفقاً للقواعد والأسس التالية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال ستة أشهر:
 
1)إلغاء مبدأ الصوت الواحد الذي شوه الحياة النيابية والسياسية وأساء للنسيج الوطني .
2)اعتماد نظام الانتخاب المختلط بين الانتخاب الفردي للدائرة الانتخابية والانتخاب التمثيلي النسبي للقائمة على مستوى الوطن بنسبة 50% لكل منهما .
3)إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية .
4)تشكيل هيئة وطنية مستقلة لإدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وتشرف على اللجان الفرعية في المحافظات لضمان حيادية العملية الانتخابية .
5)ضمان الرقابة على العملية الانتخابية بجميع مراحلها .
رابعاً: تشكيل لجنة وطنية مستقلة ونزيهة للتحقيق في أحداث الجمعة الدامية 25/3/2011 وجميع الاعتداءات على الأشخاص والمؤسسات، تمهيداً لإحالة المتسببين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة بحقهم .
 
خامساً: إجراء التعديلات الدستورية وفقاً للمبادئ والأسس والمضامين التالية :
أ) المبادئ والأسس :
1. الأمة مصدر السلطات .
2. نظام الحكم نيابي ملكي وراثي .
3. استقلالية السلطات الثلاث .
ب) مضمون التعديل :
1. إلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952م .
2. إزالة الشبهة الدستورية بخصوص الانتخابات على أساس القائمة النسبية .
3. تحصين مجلس النواب من الحل والتمديد والتغول على صلاحيته في التشريع، والتأكيد على حصانة أعضائه طيلة مدة العضوية .
4. انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الأعيان .
5. إلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور، ونقل صلاحياته فيما يخص محاكمة الوزراء إلى القضاء، ونقل صلاحية البت في صحة نيابة أعضاء المجلس إلى القضاء، وإنشاء محكمة دستورية للبت في دستورية القوانين .
6. تشكيل الحكومة وفقاً لمبدأ الأغلبية النيابية حيث يكلف الملك رئيس حزب الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة .
7. إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية وخاصة محكمة أمن الدولة.
سادساً: استقلالية القضاء استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية، وضمان الفصل بين السلطات.
سابعاً: تعديل قانون أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية بما يضمن :
1 – انتخاب أمين عمان وجميع أعضاء مجلس الأمانة .
2 – انتخاب المجالس البلدية على أسس القائمة .
ثامناً : إنهاء تدخل الأجهزة الأمنية في الجامعات والمساجد والجمعيات والأندية والنقابات العمالية وحصر دورها فيما حدده لها الدستور .
تاسعاً : مكافحة أعمال الفساد ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال والممتلكات العامة إلى خزينة الدولة.
عاشراً : تأمين وضمان الحريات العامة وحرية التجمع والتعبير، والصحافة والإعلام، وتسهيل مهمتهم في الوصول إلى المعلومة من مصادرها.
حادي عشر: الإسراع في إنشاء اتحاد لطلبة الأردن .
ثاني عشر: إعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت بحق الأئمة وخطباء المساجد والتي أقصي بموجبها العلماء والدعاة المؤهلون ما انعكس سلباً على موقع الإمامة والخطابة وشوه الخطاب المسجدي.
ثالث عشر : إنهاء ملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية بإعادتها لهيئتها العامة الحقيقية وإزالة التشوهات التي أصابت الهيئة العامة ومؤسسات الجمعية .
 
المبادئ الرئيسية التي ينبغي أن يتضمنها قانون الانتخابات:
1)إلغاء مبدأ الصوت الواحد الذي شوه الحياة النيابية والسياسية وأساء للنسيج الوطني .
2)إلغاء مبدأ الكوتات المتعارضة مع مبدأ المساواة لما تمثله من تكريس الفرقة بين المواطنين .
3)اعتماد نظام الانتخاب المختلط بين الانتخاب الفردي للدائرة الانتخابية والانتخاب التمثيلي النسبي للقائمة على مستوى الوطن بنسبة 50% لكل منهما .
4)إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية .
5)تشكيل هيئة وطنية مستقلة عليا برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية قضاة من أعلى محكمة مدنية وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني لإدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها ولجان فرعية في المحافظات تضمن حيادية العملية الانتخابية .
6)ضمان الرقابة على العملية الانتخابية بجميع مراحلها .