صحيفة السوسنة الأردنية

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزيري الدولة لشؤون القانونية أحمد زيادات، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، تم فيه بحث قرار إلغاء طلبات التوظيف من مخزون الديوان.

 

وبين الطراونة أن مشكلة البطالة تعد من أكبر التحديات التي تواجه الشباب الأردني، سيما في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يُعاني منها الجميع، مطالبًا الحكومة بضرورة إيجاد حلول جذرية من شأنها النهوض بواقع الشباب.

 

وأشار إلى أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بوقف التعيينات لمن بلغ سن 48 عامًا، يتطلب المزيد من الدراسة بالنظر الى الكم الكبير من طلبات التوظيف الموجودة في ديوان الخدمة المدنية.

 

 

ودعا الطراونة إلى دراسة معمقة للحالات التي ينطبق عليها القرار، والتي بلغت حسب الديوان، 15 ألف حالة، ليتم حصرها وتصنيفها حسب الأولوية، وتحديد العدد الصحيح، لافتًا إلى أن اللجنة ستتبنى هذه القضية، وستعمل على رفع مذكرة نيابية تطالب بإنصاف تلك الفئة.

 

وأكد في الوقت نفسه ضرورة أن تكون هناك جهة وقناة واحدة مسؤولة عن عملية التعيين في القطاع العام.

 

بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة أهمية إدراك حجم التحديات التي تواجه ديوان الخدمة المدنية، خصوصًا تلك المعنية بأعداد المتقدمين للتعيين وازدياد حجم الطلبات.

 

وشددوا على ضرورة أن يكون هناك حلول ناجعة لتلك المشكلة، مثل تكريس ثقافة العمل المهني لدى المواطن، وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، والتوجه نحو التعليم المهني والتقني، بدلًا من التعليم الأكاديمي، والحد من الإقبال على التخصصات الراكدة المعلن عنها في الدراسات والتقارير التي يجريها ديوان الخدمة، بالإضافة إلى تحديد التخصصات المهنية في كليات المجتمع المدني التي لا تلبي متطلبات سوق العمل.

 

من جانبه، أكد الوزير زيادات أن نظام الخدمة المدنية وقانون العمل لا يوجد فيهما أي مخالفة دستورية، وأن عملية التعيينات والاجراءات المتبعة منوطة برئاسة الوزراء من خلال نظام وتعليمات الديوان، ودون تمييز بين الأردنيين.