صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة – قال مدير عام مؤسسة الضمان حازم الرحاحلة، الأربعاء، انه سيتم تفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين الذين لا يملكون أي تأمين صحي في أماكن عملهم "المنشآت الصغيرة" قريباً.

اقرأ ايضا:  تفاصيل منخفض جوي قبرصي قادم للأردن وانقلاب جذري للطقس من حيث الثلوج

وأضاف الرحاحلة خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لبحث مطالب متقاعدي الضمان الاجتماعي، أن أموال ومدخرات الأردنيين في المؤسسة بحالة مطمئنة، وليس ثمة ما يدعو للقلق.

وأشار الى إنه وللأسف أصبح التقاعد المبكر وجوبيا والتقاعد الوجوبي استثنائيا وأن المشكلة تكمن بإحالات التقاعد المبكر في القطاع الخاص. 

بدوره، شدد رئيس اللجنة النائب حسين الحراسيس بحضور وزير دولة للشؤون القانونية احمد الزيادات مدير عام مؤسسة الضمان حازم الرحاحلة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وعدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي، على أهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي في توفير حياة كريمة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص بعد مسيرة عمل طويلة.

وأكد أهمية وجود ضوابط وتشريعات محددة وواضحة وشفافة لإحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، مشيرا إلى أن هذا التقاعد مكلف ومرهق على أموال المؤسسة، فضلا على أنه يحيل الفئات الشبابية بفترة العطاء للتقاعد المبكر، ما يحرم مؤسساتهم من خبراتهم وكفاءاتهم.

وقال الحراسيس "إن التقاعد المبكر أصبح سيفا مسلطا على رقاب الموظفين دون وجود أي معيار حقيقي وواضح لإحالتهم إلى التقاعد المبكر، مبينا في الوقت ذاته أهمية تحديد السلطة التقديرية لصاحب القرار بعدم إحالة أي موظف للتقاعد المبكر دون وجه حق. وطالب بأن يؤخذ معيار التقرير السنوي مرجعا للتقاعد المبكر.

 اقرأ ايضا:  تصريح جديد حول حظر الجمعة الشامل وساعات الحظر الجزئي

وطالب النواب نواف الخوالدة وحسن الرياطي وسليمان ابو يحيى واسماء الرواحنة وعيد النعيمات ومحمد الشطناوي ورائد الظهراوي، بالمحافظة على أموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي، ووضع ضوابط واضحة للإحالات إلى التقاعد المبكر وعدم إساءة استخدام السلطة التقديرية في ذلك.

وقال الزيادات، من جهته، إن غالبية الموظفين المتقاعدين على نظام التقاعد المبكر كانوا يعملون في القطاع الخاص، مشددا على أن هذا التقاعد ليس في مصلحة الوطن.

وردا على تساؤلات رئيس اللجنة، أوضح الزيادات أن ما يحكم الإحالة إلى نظام التقاعد المبكر عدة عوامل، أبرزها العمر وأعوام الخدمة للموظف العام والسلطة التقديرية لصاحب القرار في المؤسسة، لافتا إلى أن السلطة التقديرية تأتي ضمن ضوابط وليس هناك أية إساءة لاستخدام السلطة. واستشهد الزيادات بعدد من قرارات المحكمة الإدارية التي تضمنت إعادة عدد من الموظفين إلى أماكن عملهم.