صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكد أن حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية مسألة لا مجال للتساهل بشأنها، باعتبارها ركيزة أساسية لتعافي اقتصادنا الوطني، وتسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتفتح السبيل أمام النهوض الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير الصناعات ومنها الغذائية والدوائية والتقنيات الزراعية. وقال العودات إن الخلل ليس بالتشريعات الناظمة للاستثمار بقدر ما يتعلق بالتطبيق والتنفيذ والقدرة على فهمها من قبل القائمين على إدارة الاستثمار، مؤكداً أهمية تجاوز التحديات الادارية والبيروقراطية المعيقة للاستثمار.

 

 

وأضاف أن مبدأ سيادة القانون هو الضامن لحقوق جميع الأطراف ولسلامة الدولة ومؤسساتها ومنجزاتها ومستقبل أجيالها، ما يفسر تأكيد جلالة الملك المستمر بأن مبدأ سيادة القانون خط أحمر، لا يمكن المساس به من أي كان وهو الحكم الفصل بين الجميع وفي كل شأن أو قضية. ودعا العودات صناعة الأردن إلى وضع بروتوكول يعيد رسم مفهوم المسؤولية المجتمعية، ووضع تصورات تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكداً حرص المجلس على تحقيق الأمن الاقتصادي للمنشآت الاستثمارية كافة من خلال دوره الرقابي والتشريعي في التعامل مع أية اختلالات معيقة للأنشطة الاستثمارية.

 

وشدد على أن مجلس النواب مشرع الأبواب ومنفتح على الجهات المعنية بالتشريعات والاستماع لجميع الآراء والهموم والمشاكل والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات.

 

وطالب بتعريف معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس من التشاركية في مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ وتحمل مسؤولية النتائج الناجمة عن تلك الشراكة.

 

وقال العودات: إننا ندرك معاناة القطاع الصناعي في بلدنا نتيجة الإغلاقات والحظر وإجراءات السلامة العامة، وذلك وضع مستمر إلى الآن ولا نعرف إلى متى، ولكننا نعرف أن المعادلة بين السلامة العامة واستمرار العملية الاقتصادية والحيوية العامة للدولة أمر ربما سنتعايش معه لفترة طويلة.