صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى تراجع دعاوى نفقة الاولاد أيضاً خلال عام 2020، حيث سجلت 7253 دعوى مقارنة مع 8842 دعوى عام 2019 وبنسبة 18%. إلا أن متوسط الحكم بنفقة الأولاد إرتفع الى 78.4 ديناراً مقارنة مع 71.5 ديناراً عام 2019.

 

وفي مقابل ذلك، إرتفعت دعاوى نفقة الأباء والأمهات خلال عام 2020، حيث سجلت المحاكم الشرعية 547 دعوى مقابل 505 دعاوى عام 2019 وبارتفاع نسبته 8.3%، كما أرتفع متوسط الحكم بنفقة الأباء والأمهات الى 66.7 ديناراً مقابل 64.8 ديناراً عام 2019.

 

اقرأ أيضًا :  توضيح حول أسعار المحروقات لشهر ’’آذار’’

 

تنص المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 على أنه :"أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. ب- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لمثالها خدم. ج- يلزم الزوج بدفع النفقة الى زوجته إذا إمتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره." فيما نصت المادة 64 على أنه :"تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً، وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي."

 

وتضيف "تضامن" الى أن التطبيقات العملية والأحكام القضائية تشير الى ضعف قيمة النفقات المحكوم بها، كون عبء الإثبات ملقى على عاتق الزوجة لإثبات دخل زوجها، ويكون من الإستحالة بمكان الوصول الى معرفة الدخل الحقيقي إن كان عمل الزوج ضمن القطاع الحر، وبالتالي يصعب الحصول على وثيقة رسميه لإثباته، وتلجأ المحاكم في هذه الحالات الى إقرار الزوج وإعترافه بمقدار دخله، وعادة ما يكون هذا الإقرار بعيداً كل البعد عن الدخل الحقيقي للزوج الذي يسعى جاهداً الى التهرب من الإنفاق على أولاده وزوجته في حال نشأ خلاف بينهم ولجأت الزوجة للمحكمة.

 

اقرأ أيضًا :  بعد تواصل الإرتفاع.. مصدر حكومي مسؤول يصرح بشأن المخرج الوحيد وإجراءات جديدة