صحيفة السوسنة الأردنية

مع تعرضه لضغوط بسبب ارتفاع البطالة أعاد الرئيس الامريكي باراك اوباما تذكير الناخبين بأن تدخله لانقاذ صناعة السيارات في 2009 أنقذ الاف الوظائف.
وتحدث اوباما اثناء زيارة يوم الجمعة لمصنع لشركة كرايزلر لصناعة السيارات في اوهايو وهي ولاية حيوية لامال اعادة انتخابه.

وجاءت الزيارة بعد ساعات من نشر تقرير شهري للوظائف لمس وترا حساسا لدى الامريكين بتذكيرهم بأن سوق العمالة ما زالت ضعيفة وان البطالة مرتفعة.

وجاء التقرير في اعقاب سلسلة بيانات تشير الى ان الاقتصاد الامريكي ربما يفقد قوته الدافعة. ويتعين على اوباما -وهو ديمقراطي- ان يدفع معدل البطالة للانخفاض بشكل مقنع من اجل الفوز بفترة رئاسة ثانية في البيت الابيض.

وتشير استطلاعات الرأي الي انه ما زال متفوقا على جميع منافسيه الجمهوريين المحتملين لكن متاعب الاقتصاد تبقى نقطة ضعفه الاكبر.

وأظهر تقرير يوم الجمعة ان معدل البطالة ارتفع الي 9.1 بالمئة في مايو ايار من 9.0 بالمئة في ابريل نيسان. ولم يحدث قط ان اعيد انتخاب رئيس امريكي مع معدل للبطالة أعلى من 7.2 بالمئة منذ فرانكلين روزفلت اثناء الحرب العالمية الثانية.

ومتحدثا اثناء زيارته لمصنع كرايزلر في اوهايو لم يتحدث اوباما بشكل مباشر عن تقرير الوظائف لكنه اشار الى اسعار البنزين المرتفعة والاثار الاقتصادية السلبية للزلزال الذي ضرب اليابان في مارس اذار على انها "مطبات على الطريق" الي الانتعاش الاقتصادي.

وقال "مثلما نجحنا في اعادة تنظيم هذه الصناعة (السيارات) لتنطلق الي عصر جديد فان علينا ان نعيد بناء هذا الاقتصاد بأكمله لعصر جديد."

وأطلق الجمهوري ميت رومني هذا الاسبوع مسعاه الثاني للوصول الي البيت الابيض متهما اوباما بالافراط في الانفاق وعدم حماية الوظائف.

وقال رومني يوم الجمعة "ارقام الوظائف التي نشرت اليوم تظهر اننا نعود للوراء وذلك هو الاتجاه الخاطيء لامريكا. سياسات الرئيس اوباما جعلت فاقمت الركود وكنتيجة لذلك فان المزيد من الناس اصبحوا بلا عمل."
وينسب البيت الابيض لنفسه الفضل في انقاذ صناعة السيارات ويأمل بأن هذا النجاح لقطاع التصنيع الامريكي سيجعل اوباما يحظى بتعاطف الناخبين من العمال الامريكيين الذين يحتاج دعمهم للفوز في انتخابات الرئاسة في العام القادم.

وفي باديء الامر كان من المتوقع ان يكلف برنامج انقاذ صناعة السيارات دافعي الضرائب الامريكيين 80 مليار دولار لكن ادارة اوباما تتوقع ان التكلفة ستكون في النهاية 14 مليار دولار وتجادل ايضا بانها انقذت المزيد من الاموال لانها وفرت حماية لمئات الالاف من الوظائف.

وانقذ هذا ايضا السلطات من دفع مليارات الدولارات في اعانات بطالة وخسائر في ضرائب الدخل