صحيفة السوسنة الأردنية

شهد مستشفى السلط الحكومي الجديد، السبت، كارثة موجعة؛ تسبب بها انقطاع الأكسجين عن أقسام العناية الحثيثة، والخداج، ونجم عن ذلك وفاة سبعة مواطنين منهم أربعة ذكور  وست أناث حتى الرابعة مساءً -العدد مرشح للازدياد- وفق ما جاء في تصريح وزير الصحة نذير عبيدات، وقد يؤدي إلى حدوث إعاقات مستقبلية للأطفال الذين تعرضوا لنقص الأكسجين.. بينما يؤكد المواطنون الذين واكبوا الحدث بتفاصيله، عبر القنوات الفضائية؛ بأن حالات الوفاة قد تتجاوز ذلك.. ولولا تدخل جهاز الدفاع المدني الذي أنقذ الموقف لتفاقمت النتائج.. وقد زار الملك عبد الله الثاني المستشفى بعد أن طلب من وزير الصحة تقديم استقالته على الفور وهو ما صرح به وزير الإعلام صخر دودين، فيما تمت إقالة مدير المستشفى الذي حضر إلى موقع الحدث متأخراً.. من جهة أخرى وصل رئيس الوزراء الأردني إلى مكان الحادث وأمر بإجراء تحقيق فوري للوقوف على الأسباب. 

هذه الكارثة تنذر بالكثير وتفتش عن الترهل الإداري الذي يعاني منه القطاع الصحي. ليصل إلى حد انقطاع الأكسجين في مستشفى مركزي كبير يؤمه المئات دون أن يتوفر احتياطي من هذه المادة التي تمثل شريان الحياة ونقصها لعدة دقائق يؤدي إلى الوفاة أو السكتة الدماغية أو إعاقات مستقبلية للأطفال الرضع في قسم الخداج.

وفي سياق متصل، نفى مدير شركة الكهرباء الأردنية في اتصال هاتفي لقناة رؤيا عقب الحادث مباشرة، تبريرات إدارة المستشفى في أن السبب هو انقطاع التيار  الكهربائي مؤكداً أن الأسباب داخلية محضة.

وفي تقديري أن الاستقالات على خلفية هذه الكارثة لا تكفي فلا بد من عقد محاكمة عادلة تأخذ في اعتبارها كل التفاصل كي تتعامل مع مخرجات الكارثة بشفافية وحسم، وبالتالي تحميل المسؤولية لكافة المعنيين بالحادث الأليم لأن التكلفة يجب أن تكون سياسية وجنائية تطول المقصرين فنياً وإدارياً وسياسياً كل من موقعه بدون مواربة.. وهي فرصة لمراجعة وضع المستشفيات الفني ومعالجة الثغرات، وإعطاء نفس الجهد المبذول في مواجهة أزمة كورونا والجهود المبذولة في الحالات المرضية الاعتيادية دون تقصير؛ لتدارك أية كارثة مستقبلية مشابهة.