صحيفة السوسنة الأردنية

 

واورد المحامي عنبة بالانذار العدلي وقائع وتفاصيل الحُكم القضائي الذي تم اعاقة وعرقلة تنفيذه بالرغم من كونه حكم قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا، أشار فيه إلى إصدار مجلس عمداء الجامعة قراراً تم فيه استحداث هيكل تنظيمي جديد يلغي وظيفة نائب المسجل العام، الأمر الذي قد يكون الهدف منه عرقلة تنفيذ الحكم القضائي القطعي.

 

اقرأ أيضًا :  إيعاز حكومي بصرف علاوة لموظفين.. تفاصيل

 

واضاف عنبة أن المحكمة الادارية العليا اصدرت حكما قطعيا يفيد بإعادة موكله إلى عمله السابق، حيث ان تطبيق القرار بالشكل الصحيح يعكس مدى قوة الدولة ووجودها وبسط سيادتها في ذكرى مئويتها الاولى.

 

وورد في الانذار العدلي المشار إليه أنه وفي حال الاستمرار بالامتناع عن تنفيذ القرار القضائي القطعي، بأنه سيتم اللجوء إلى النيابة العامة لتحريك شكوى جزائية بمواجهة كل من يثبت ان له دور في عرقلة تنفيذ القرارات القضائية وذلك سنداً لنص المادة 182 من قانون العقوبات والتي تعاقب أي موظف عمومي يعرقل تنفيذ حكم قضائي.

 

اقرأ أيضًا :  رواندا ترحب بتقرير عن دور فرنسا بالإبادة الجماعية